هر روز خبر برداشت از صندوق توسعه ملي براي محلي جديد به گوش مي‌رسد؛ گاهي اين منابع سهم صداوسيما مي‌شود و گاهي در قالب تکاليف بودجه‌اي و غيربودجه‌اي صرف تأمين منابع دستگاه‌های دیگر يا عمراني و حوزه آب مي‌شود. گرچه قرار بوده منابع صندوق توسعه ملي صرف سرمايه‌گذاري بلندمدت شود و نه هزينه‌هاي جاري اما هر سال مجوز اين اتفاق گرفته شده است. حالا اين‌بار طبق قانون قرار است يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي در صندوقي به نام صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده‌گذاري شود.
به گزارش شرق، اين صندوق که سهام‌داران آن سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملي است، يک صندوق حاکميتي براي تثبيت بازار سرمايه است. چندي‌پيش وزير اقتصاد تأکيد کرده بود که در سال 98 در دو نوبت از صندوق توسعه ملي برداشت شده و به حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز مي‌شود تا از اين بازار و سرمايه مردم حمايت شود. شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس نيز گفته است «بر اساس قانون، صندوق توسعه ملي بايد يک درصد از موجودي خود را در سال 96 در حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده‌گذاري کند». اما شاپور محمدي در پاسخ به «شرق» درباره رقم برداشتي از صندوق توسعه فقط به يک کلمه اکتفا کرد: «بماند». وزير اقتصاد نيز چندي‌پيش در پاسخ به همين پرسش به خبر برداشت از صندوق اکتفا کرد و رقمي از ميزان برداشت نگفت. به نظر مي‌رسد منابعي که از صندوق توسعه ملي قرار است به صندوق تثبيت که با 200 ميليارد تومان سرمايه کار خود را آغاز کرده است؛ اضافه شود، يک رقم محرمانه است.
سپرده‌گذاري در يک صندوق با بازدهي منفي
سال 93 بود که مجلس مصوبه تأسيس صندوق تثبيت بازار سرمايه را از سر گذراند و مصوب شد اين صندوق با منابع سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين منابع صندوق توسعه ملي تأسيس شود. حالا يک سال است اين صندوق راه‌اندازي شده و وزير اقتصاد خبر داده که در نوبت امسال از منابع صندوق توسعه ملي برداشت شده و به حساب اين صندوق واريز خواهد شد. قرار است برداشت از صندوق توسعه ملي نه به صورت ارزي بلکه ريالي باشد و هيچ عدد و رقمي از ميزان اين واريزي موجود نيست، به طوري که خود سازمان بورس و هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه هم از رقم آن ابراز بي‌اطلاعي مي‌کنند. به گفته حسن اميري، عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق تثبيت بازار سرمايه با موجودي اوليه حدود 200 ميليارد تومان آغاز به کار کرده است. اما نکته جالب درباره صورت مالي فعلي اين صندوق است.
ارزش خالص دارايي اين صندوق هم‌اکنون 28 ميليارد تومان است و گرچه قرار بوده اين صندوق براي تثبيت بازار سرمايه باشد اما 11.34 درصد سرمايه خود را سپرده‌گذاري بانکي کرده است. نيم‌درصد هم وجه نقد در عملکرد مالي اين صندوق موجود است و 51 درصد نيز سهام خريداري کرده و تقريبا هفت درصد هم شامل ساير دارايي‌هاست که مشخص نيست دقيقا منظور چه دارايي‌اي است. بازدهي صندوق تثبيت بازار سرمايه در 90 روز گذشته 49.24 درصد منفي، در 30 روز گذشته 53.15 درصد منفي و هفت روز گذشته 35.71 درصد منفي است. بنابراين در سه ماه اخير صندوقي که بايد به بازار سرمايه ثبات مي‌بخشيده، خود داراي بازدهي منفي است. بنابراين يک درصد منابع صندوق توسعه ملي در دو نوبت در صندوقي سپرده مي‌شود که بازدهي منفي داشته است.
از منابع صندوق توسعه مطلع نيستيم
حسن اميري، عضو هيئت مديره سازمان بورس در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح رابطه مالي ميان صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت بازار سرمايه توضيح داد: صندوق توسعه ملي طبق قانون تا يک درصد از منابع خود را مي‌تواند در قالب سپرده‌گذاري در صندوق تثبيت بازار سرمايه وارد کند و بنابراين اين واريز حمايت قلمداد نمي‌شود و سپرده‌گذاري است. اين صندوق پرتفويي را اختيار مي‌کند که ترکيبي از سهام است. منابعي که جمع‌آوري مي‌کند، مانند ساير صندوق‌ها انرژي خواهد داشت و بعد سود تقسيم مي‌کند. صندوق تثبيت بازار سرمايه يک صندوق حمايتي است که نه با هدف کسب درآمد بلکه با هدف تثبيت بازار شکل گرفته است. ميزان سود و بازدهي اين صندوق را عملکرد آن مشخص مي‌کند.
او در رابطه با ميزان منابع واريزي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: ميزان آن بستگي دارد که هيئت امناي صندوق توسعه چه تصميمي بگيرند، چون در قانون گفته شده است تا يک درصد منابع به اين صندوق واريز شود. حالا اين ميزان وابسته به اين است که منابع ورودي به صندوق توسعه ملي چقدر بوده؛ اگر شما از حجم اين منابع خبر داريد، ما هم مطلعيم.
انحراف صندوق توسعه ملي از اهداف
طبق اساس‌نامه صندوق توسعه ملي سرمايه‌گذاري با منابع اين صندوق بايد در محل کم‌ريسک و مطمئن باشد. اما جالب اين است که در همين قانون يادشده، عنوان شده اين صندوق نه براي کسب درآمد بلکه براي تثبيت بازار است. محمدرضا شجاع‌الديني، عضو پيشين هيئت‌امناي صندوق توسعه ملي به «شرق» توضيح داد: برداشت‌هايي که از صندوق توسعه ملي مي‌شود يا براساس قانون است يا با مجوزهاي مقام معظم رهبري و دولت بدون طي اين دو طريق نمي‌تواند از صندوق برداشت کند. براي تأمين منابع صندوق تثبيت بازار سرمايه هم قانون از سر گذرانده شده است. اما موضوع اينجاست که ماهيتا صندوق توسعه ملي قرار نبوده در سرمايه‌گذاري و هزينه در داخل ايران متمرکز شود اما حالا ما به طور کامل از اهداف صندوق منحرف شده‌ايم و در آن شکي نيست. او اضافه کرد: منابع صندوق قرار نيست به تمامي صرف سرمايه‌گذاري داخلي شود. قرار بوده خارج از حوزه ريسک بازار ايران سرمايه‌گذاري کنيم که دوام داشته باشد نه اينکه صرف پروژه‌هايي شود که اساسا احتمال بازگشت سود و منابع آن مبهم و قابل ترديد است.
سرنوشت مشابه حساب ذخیره ارزی
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي نيز درباره برداشت از صندوق توسعه ملي ابراز نگراني مي‌کند. او توضيح داد: ذات صندوق توسعه ملي اين‌طور پايه‌گذاري شد که بخشي از نفت از بودجه جدا شود و در سرمايه‌گذاري بلندمدت صرف شود. اما سرنوشت آن با حساب ذخيره ارزي مشابه شد. در حساب ذخيره ارزي دولت‌ها براي مصارف دولتي پول را برداشت کردند، اکنون نيز صندوق توسعه ملي همين سرنوشت را پيدا کرده است. منابعي که از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود بايد صرف تقويت بخش خصوصي مي‌شد اما از آنجا که نشده، ما بخش خصوصي به آن معنا نداريم که بتواند از عهده انجام پروژه و همچنين بازگشت منابع برآيد و البته حاضر هم نيست چنين ريسکي را با توجه به شرايط نوساني اقتصاد قبول کند؛ به همین دلیل اين هدف را از دست داديم. ضمن اينکه در اين سال‌ها اصلا پول چنداني در حساب صندوق توسعه نمانده و به دليل کسري قابل ملاحظه دولت انباشت سرمايه‌اي در صندوق شکل نگرفته که بخواهيم با آن بازار سرمايه را تقويت کنيم. بنابراين اين برنامه اثربخش نيست تا زماني که به سمت کشورهايي مثل نروژ که منابع نفتي خود را به‌کل از بودجه جدا کرده‌اند، نرويم.