عباس عبدی در شهروند نوشت: اخيرا خبري منتشر شد كه يك كودك ١١ ساله در ازاي دريافت ١٥ميليون تومان از سوي والدينش به عقد يك مرد ٥٠ ساله درآمده كه اين مرد، زن و ٧ فرزند دارد. هرچند واكنش خوب دادستان ايلام در اين زمينه دلگرم‌كننده است و گفته: «پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.» وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی با ورود مدعی‌العموم گفت: «این اقدام براساس ماده ٥٠ قانون حمایت از خانواده جرم تلقی شده و مرتکبان این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
ظاهرا در این فاصله اقدام قضائی هم شده، ولي مشكل جدي‌تر از اين است كه فقط آقاي دادستان بتواند ماجرا را حل كند. در اين ماجرا يك لغت به نحو نادرستي مورد استفاده قرار گرفته كه ريشه آن در قانون است. در حقيقت دختر يا كودك ازدواج نكرده، بلكه فروخته شده است. اين‌كه پدر و مادرش او را فروخته‌اند يا فرد ديگري، در ماجرا تغييري ايجاد نمي‌كند. ريشه اين ماجرا نيز به قانون مدني كشور برمي‌گردد كه به عقد درآوردن كودك را ممكن مي‌داند. مطابق ماده ١٠٤٦ قانون مدني عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
اين ماده بدان معناست كه زير ١٣سال تا هر سني، مثلا يك ساله هم مي‌تواند ازدواج كند. شرايط در نظر گرفته شده نيز آن‌قدر كلي است كه فاقد عينيت بوده و كسي نمي‌داند كه چگونه چنين مصلحتي محقق مي‌شود؟ چگونه ممكن است كه يك كودك زير ١٣سال و حتي بالاي آن وارد فرآيند عقدي به نام ازدواج شود. ازدواجي كه تبعات آن چه از حيث جنسي و چه از منظر فرزندآوري و كار در خانه بر همگان روشن است. چگونه يك كودك را مي‌توان تا پايان عمرش وارد فرآيندي كرد كه مهمترين فرآيند زندگي او است و هيچ نقش و اختياري هم در اين انتخاب ندارد؟
مسأله اين يادداشت فقط نقد اين ماده قانون مدني نيست. هرچند مي‌توان پرسيد كه برمبناي كدام منطق شرعي چنين محدوديتي قرار داده شده است؟ اگر مصلحت مردم و نظام است، چرا آن را ١٦سال قرار ندهيم؟ و اگر مبناي شرعي دارد، آيا مي‌توان اين مبنا را ذكر كرد؟ مسأله اين يادداشت اشاره به نكته مهم ديگري است، اگر در يك جامعه بشدت سنتي و قبيله‌اي بوديم، شايد دفاع از اين نوع ازدواج‌ها يا بهتر است گفته شود خريد و فروش‌هاي دختران قابل تصور بود، زيرا اين رفتار مطابق شئون قبيله‌اي و جايگاه زن در آن جوامع است.
كاركرد و جايگاه زنان چندان تقابلي با اين مقررات ندارد و حتي در عرف عمومي هم چندان ناپسند تلقي نمي‌شود. ولي پرسش اين است كه چرا اين اتفاق در جامعه‌اي رخ مي‌دهد كه زنان مراحل پيشرفت اجتماعي را پشت سر گذاشته‌اند، به لحاظ تحصيلي از مردان جلو زده‌اند، حضور اجتماعي موثري دارند، جايگاه آنان دچار تحولات مثبت شده، نگاه مردم به زنان بهبود يافته، زنان در عرصه سياسي نيز فعال هستند و از برابري حقوقي دفاع مي‌كنند و بسياري از مردان نيز حامي آنان هستند.
چگونه ممكن است در چنين جامعه‌اي از چنين وضع ناخرسندكننده‌اي براي دختران كودك دفاع شود، در حالي كه مي‌دانيم مدافعان نيز حاضر نيستند دختران خود را در اين سنين به عقد ديگران درآورند، چراكه مي‌دانند اين كار بسيار زشت و ناپسند است و خودشان نيز با آن موافق نبوده و قطعا حاضر نيستند كودكاني را به اين صورت بخرند يا مثلا به عقد خود درآورند، پس چرا با شدت تمام از اين قانون دفاع مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند نمايندگان زن در مجلس قانون منع كودك‌همسري را تصويب كنند؟ ضمن اين‌كه بالا بردن سن ازدواج مطابق همين قانون موجود مي‌تواند انجام شود و هيچ منع شرعي ندارد.
مشكل اينجاست كه نوعي پيش‌داوري و ذهنيت نادرست نسبت به ديگران وجود دارد. موافقان ازدواج يا فروش كودكان دختر، گمان مي‌كنند كه اين مخالفت ناشي از مخالفت با عقاید است و اگر موفق شوند، برخی عقاید از دست مي‌رود، در حالي كه فكر نمي‌كنند يك زمان در اين كشور زنان حق رأي‌دادن نداشتند، ولي در جمهوري اسلامي نه‌تنها رأي مي‌دهند كه انتخاب هم مي‌شوند و اگر قرار بود آن انديشه و فكر قبلي وجود داشته باشد، اصلا چيزي به نام جمهوري اسلامي شكل نمي‌گرفت. اين حساسيت‌ها نابجاست. دشمني با ديگران نبايد ما را به لجاجت و بي‌منطقي دچار كند. اميدواريم در برابر خواست عمومي و اخلاقي جامعه مخالفت نكنند و اجازه ندهند دختران خردسال به نام ازدواج مورد مبادله قرار گيرند.