مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه نشانهای آشکار از بیمبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است!
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۵ مطلب
مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه نشانهای آشکار از بیمبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است!
طرح جدید مجلس درباره مهریه عملاً مصداق بارز ضربالمثل «مهرم حلال، جانم آزاد» است که بیشک این رویکرد سادهانگارانه، چندین حفره عظیم حقوقی و اخلاقی دارد و انونگذار شرط طلاق را «بذل کلیه حقوق مالی» دانسته است.
بخش قابل توجهی از رنج زنان نامرئی است. رنجی است که در حوزه زندگی خصوصی اتفاق میافتد و بنابراین صدا ندارد، و در ساختار مردسالار حاکم، منادی و سخنگوی قدرتمندی هم ندارد.
در ایران امروز، زن مجبور است از میان ابزارهای قانونی یکی را قربانی کند؛ مهریه یا شروط ضمن عقد. با طرح جدید مجلس، حتی آن مهریهای که روزی پناه مالی زن بود، ممکن است به سرابی قانونی تبدیل شود.
انسانشناس و پژوهشگر حوزه جنسیت گفت: در شرایطیکه فراتحلیلها نشان میدهند چیزی بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی در طول زندگی مشترک، دستکم یکبار خشونت خانگی را تجربه کردهاند، سکوتنکردن و نامگذاری خشونت، خود یک عمل سیاسی است. در ایران، ۲۵ نوامبر همچنین فرصت اتصال تجربه زنان «عادی» با چهرههای نمادین خشونت دولتی است.
کارشناس تفسیر تطبیقی قرآن گفت: بسیاری از زنان، مهریه را بهعنوان تنها ابزار دفاعی خود برای احقاق حقوق انسانی میبینند. چون در تجربه اجتماعیشان میبینند که حقوقشان جدی گرفته نمیشود؛ بنابراین چارهای نمیبینند جز اینکه مهریه را دستاویزی برای ایجاد حداقلی از امنیت کنند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این قانون جدید مهریه به نحوه رسیدگی به محکومیتهای مالی در بخشهای مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته میشود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.
سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه در مجلس، گفت: هیچ کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نباید به زندان برود، اما راهحل تضعیف مهریه نیست. با اصلاح این قانون مشکلات مهریه در جامعه کمتر نمیشود و فقط پشتوانه زنان در جامعه تضعیف شده است.
عضو پیشین شورای شهر تهران و فعال سیاسی گفت: ازدواج حتما باید به صورت قانونی باشد چه با اتباع خارجی، چه با شهروندان داخلی؛ اگر غیر از این باشد، جز تحمیل هزینههای زیاد به زنان، هیچ ضمانت حقوقی و قانونی برای آنها در ارتباط با این نوع ازدواجهایی که با اتباع خارجی صورت میگیرد، ایجاد نمیکند.
یک مجله خبری آمریکا از انحلال دفاتر زیرساختی مؤسساتی که از مسائل زنان حمایت میکنند، توسط دولت ترامپ خبر داد.
