فرارو- یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: «من فکر میکنم حاکمیت قصد دارد ابتدا واکنش مردم و به خصوص نخبگان و فرهیختگان را در خصوص اصلاح ساختاری ببیند. یعنی الان سعی دارند بررسی کنند و ببینند فضای جامعه به چه شکل است آیا با چنین تغییراتی موافقند یا خیر. به همین دلیل هم مانند مسائل قبلی، خیلی موضوع را شفاف اعلام نکرده اند. قاعدتا بعد از یک مدت کوتاهی که بازخوردها را در سطح جامعه بررسی کردند، ابعاد بیشتری از این ماجرا را اعلام میکنند و مشخص میشود که آیا صرفا بودجه مد نظر است یا قرار است تغییرات در ساختار قوه مجریه رخ دهد.»
اواخر هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در لابه لای سخنرانی خود عنوان کرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد. شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان دارد. اما این صحبتهای لاریجانی ابهامات بسیاری داشت و مشخص نشد که دقیقا این اصلاحات در کدام بخشهای کشور قرار است صورت بگیرد.
نکته قابل توجه این است که احمد توکلی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفتگویی با تاکید بر ابهامات صحبتهای لاریجانی، از جزئیات این مسئله ابراز بیاطلاعی کرد و حتی عنوان کرد که شاید این اصلاحات در خصوص بخش اجرایی کشور باشد. یعنی بعد از حرف و حدیثهای بسیار که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده، بار دیگر جایگاه نخست وزیری در کشور احیا شود. با اینحال وجود این ابهامات بسیار حائز اهمیت است و این سوال پیش میآید که چرا تا این لحظه جزئیات این اصلاحات اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
در همین خصوص صادق زیباکلام تحلیلگر مسائل سیاسی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «آنچه که آقای لاریجانی تحت عنوان اصلاح ساختاری مطرح کرده، به شدت مبهم است. من فکر میکنم که احتمالا در دو بخش امکان اصلاح ساختاری وجود دارد و یکی از اینها مد نظر است. یکی بحث اصلاح ساختاری در بودجه است. یعنی بودجه نویسی و تنظیم بودجه و به طور کلی دخل و خرج کشور مورد توجه قرار بگیرد. اما واقعیت این است که همه میدانیم که اولا اقتصاد ایران شدیدا تا مغز استخوان به نفت وابسته است و طی این ۴۰ سال هم این وابستگی به مراتب بیشتر شده است. از طرف دیگر هم میدانیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و مادامی که این وضعیت ادامه پیدا کند، هیچگونه اصلاحی، مفید نخواهد بود.»
وی تاکید کرد: «اگر ما بخواهیم اقتصاد ایران را از یک اقتصاد بیمار، رانتی و ناکارآمد به یک اقتصاد کارآمد تغییر دهیم، نیازمند اصلاحات بنیادین هستیم که یکی از آنها همین کنار گذاشتن اقتصاد دولتی است. واقعیت این است که ما تا زمانی که نتوانیم به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، نمیتوانیم یک اقتصاد شکوفا داشته باشیم.»
او ادامه داد: «احتمال بعدی این است که شاید هدف این است که نظام ریاست جمهوری کنار برود و مجددا جایگاه نخست وزیری احیا شود. در این حالت نخست وزیر هم به طبع توسط مجلس انتخاب میشود و شک نکنید حتی اگر الان با توجه به ترکیب مجلس دهم قرار بود نخست وزیر انتخاب شود، فردی مانند سعید جلیلی انتخاب میشد. تازه این برای مجلسی است که اصلاحطلبان و میانهروها در آن حضور پررنگی دارند. حالا شما تصور کنید که خروجی مجالسی مانند مجالس هفتم تا نهم چه نخست وزیری میشود. اگر منظور از اصلاح ساختاری احیای پست نخست وزیری است که باید بگویم که این دیگر اصلاح به حساب نمیآید و صرفا یک گام به عقب است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «زیرا یکی از بخشهایی که انتخابی است کاملا انتصابی میشود. اما اگر اصلاحات ساختاری از این دو حالت خارج باشد، واقعا مشخص نیست که هدف از این ایده اصلاح کدام بخش از کشور است. به همین دلیل است که عرض کردم این ماجرا به شدت مبهم و مجهول است.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص چرایی ابهامات زیاد این مسئله عنوان کرد: «من فکر میکنم حاکمیت قصد دارد ابتدا واکنش مردم و به خصوص نخبگان و فرهیختگان را ببیند. یعنی الان سعی دارند بررسی کنند و ببینند فضای جامعه به چه شکل است آیا با چنین تغییراتی موافقند یا خیر. به همین دلیل هم مانند مسائل قبلی، خیلی موضوع را شفاف اعلام نکرده اند. قاعدتا بعد از یک مدت کوتاهی که بازخوردها را در سطح جامعه بررسی کردند، ابعاد بیشتری از این ماجرا را اعلام میکنند.»
وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی چه بخشهایی در کشور نیازمند اصلاح ساختاری است، گفت: «در مسئله اقتصاد همانطور که عرض کردم تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد برای کشور بسیار حیاتی است. یعنی همان کاری که ترکیه، برزیل، آرژانتین، اندونزی و... طی سه یا چهار دهه انجام دادند. مثلا الان میبینیم که ترکیه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد و این در حالی است که نه یک کپسول گاز دارد و نه یک بشکه نفت. این کشور سال گذشته حدود ۴۰ میلیون گردشگر داشته و اینها درآمد بسیاری برای این کشور به همراه داشته. حالا شما درآمد ۱۵۰ میلیارد دلاری ترکیه را با صادرات ۳۵ میلیاردی صادرات غیرنفتی ما که تازه این بخشی از صادرات میعانات گازی و پتروشیمی است که باز هم پای نفت به میان میآید؛ لذا به نظر من تنها راهی که ما داریم این است که این اقتصاد بیمار و ناکارآمد دولتی را کنار بگذاریم و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.»
او ادامه داد: «در بحث سیاسی و اجتماعی به نظر من اصلاح ساختاری بسیاری لازم است. مثلا ما الان بسیار نیاز داریم که بخشهای انتخابی نظام از قدرت و اختیارات بیشتری برخوردار شوند و در مقابل بخشهای انتصابی مانند شورای نگهبان پاسخگو باشند. ما الان مشکل عمدهای که داریم این است که بخشهای انتصابی نه تنها قدرت و اختیارات بیشتری نسبت به بخشهای انتخابی دارند بلکه به هیچ عنوان هم پاسخگو نیستند.»