روزنامه اعتماد نوشت:
«صحبت‌های رازآمیز با هزاران علامت سوال» گویا این موضوع تبدیل شده است به یک خط مشی اصلی برای مسوولان تا از این طریق هم حرف‌های مهم را گفته باشند و هم در پس پستوی خبری خود مخفی نگه دارند.
هنوز از صحبت‌های مبهم حسن روحانی درباره لایحه تکمیلی درباره FATF در صحن علنی مجلس چند روزی نگذشته بود که این بار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی از دستور رهبری برای اصلاح ساختاری کشور در چهارماه سخن به میان می‌آورد.
او روز گذشته در نشست شورای اداری استان قم بیان می‌کند: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسوولان داریم.» با اینکه لاریجانی تاکید کلامش را بر اصلاح ساختار کشور می‌گذارد، اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که این اصلاح ساختاری قرار است کدام بخش را شامل شود؛ سوالات یک به یک در ذهن نقش می‌بندد و تنها سناریو‌های مختلف برای رسیدن به آنچه مد نظر رییس قوه مقننه است، باقی می‌ماند.
پلان اول
«اصلاح ساختاری کشور» با شنیدن این جمله و خودنمایی کلمه «کشور» در میان آن اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که باید منتظر تغییراتی وسیع باشیم. موضوعی که می‌تواند تا تغییر ساختار سیاسی کشور هم بسط و گسترش پیدا کند. البته این احتمال بدون پیش‌زمینه در ذهن نقش نمی‌بندد بلکه کافی است چند قدمی به عقب برداریم و جنجالی که چند ماه پیش به دنبال طرح موضوع تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی به راه افتاد را دنبال کنیم. موضوعی که تقریبا همه از آن صحبت می‌کردند و البته بهارستان‌نشینان به ویژه از جنس راستش مدافع این موضوع بودند.
اما این ماجرا حتی به بحث‌های اخیر و بحث‌های مجلسی‌ها هم ختم نمی‌شود؛ مهر سال ۹۰ در جریان سفر رهبری به کرمانشاه ایشان در جمع مردم کرمانشاه مطرح می‌کنند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.» از آنجا که این دستور از سوی رهبری صادر شده، طبیعی است این احتمال قوت بگیرد، اما به سرعت این فرضیه رد می‌شود و دلیل آن تنها چند کلمه است یعنی «مهلت ۴ ماهه». مهم‌ترین شاه کلید برای رمزگشایی از جملات لاریجانی مربوط به همین قسمت می‌شود؛ بالاخره چه کسی است که نداند اصلاح ساختار آن هم در حد تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در مدت ۴ ماه از محالات خواهد بود.
پلان دوم
هر چند به سرعت سناریوی اول یعنی تغییر ساختار نظام سیاسی کشور رد می‌شود، اما بلافاصله سناریوی دوم در ذهن نقش می‌بندد و آن قرار گرفتن واژه «دولت» به جای «کشور» است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد، منظور علی لاریجانی از اصلاح ساختار کشور همان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» باشد که سنگ بنای اولیه رسیدن به این فرض ماجرای تفکیک وزارتخانه‌هاست.
همین چند روز پیش بود که حسن روحانی در جریان بررسی صلاحیت «سعید نمکی» برای وزارت بهداشت بار دیگر پای بحث تفکیک وزارتخانه‌ها را به میان کشید و همان موضوعی که یک سال پیش تحت لایحه‌ای برای تفکیک ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی همچنین ورزش و جوانان به مجلس پیشنهاد داده بود و مجلس هم به دلیل مخالفت با بزرگ‌تر شدن دولت کلیات این لایحه را رد کرد، اما روحانی همچنان بر آن اصرار دارد و می‌گوید: «امیدوارم مجلس بخش صنعت و معدن را از بازرگانی جدا کند و این اصرار من است. مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود و من از شما نمایندگان طی لایحه‌ای درخواست کردم، بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنید.»
البته این موضوع هم نمی‌تواند مبحثی باشد که رهبری برای آن ضرب‌الاجل تعیین کنند چراکه این موضوع اولا محل اختلاف میان دولت و مجلس بوده ثانیا تعداد مخالفان برای تفکیک وزارتخانه‌ها بیشتر از تعداد موافقان است به ویژه آنکه علی لاریجانی در جریان بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها صراحتا اعلام کرد: «معلوم است که مجلس شورای اسلامی در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام می‌کند» بنابراین چنین ادله‌ای نمی‌تواند منجر به صدور یک دستور آن هم با این فوریت باشد. مضاف بر آنکه حتی تفکیک وزارتخانه‌ها در میان اعضای دولت هم مورد وفاق نیست.
پلان سوم
با رد دو احتمال اصلاح ساختار سیاسی و اصلاح ساختار دولت یک سناریوی دیگر باقی می‌ماند و آن اصلاح ساختار مالی کشور است. این موضوع از هر نظر به صحت نزدیک‌تر است چراکه درست چند هفته منتهی به ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بود که خبر اصلاح لایحه بودجه ۹۸ به گوش رسید؛ موضوعی که گویا با نظر رهبری صورت گرفته بود. آن طور که گفته می‌شد ۱۰ روز مانده به ارایه لایحه بودجه در جریان جلسه سران ۳ قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مطرح می‌شود. بعد از چند روز جلسه غیرعلنی مجلس نیز به بررسی لایحه دو سقفی بودجه می‌پردازد. موضوعاتی که نشان می‌دهد در این میان یک مشکل جدی وجود دارد. از سوی دیگر درخواست برای اصلاح ساختار مالی کشور به تریبون‌های نماز جمعه هم کشیده می‌شود تا جایی که ابوترابی‌فرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های ۲۱ دی ماه خطاب به دولت می‌گوید: «نظر بسیاری از صاحبنظران آن است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه ۹۸ با سال‌های گذشته غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی‌شود.
البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است. قدم‌هایی کوتاه برای کاهش برخی هزینه‌ها برداشته شده، اما این اقدامات متناسب با تحول، تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.» او با تاکید بر اینکه باید نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند، می‌گوید: «نکاتی که رهبر معظم در حوزه بودجه اشاره داشتند، بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است. باید در ۳ حوزه سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور شاهد تحول جدی باشیم. اگر سیاست‌های مالی، اصلاحات ساختاری نداشته باشد در سال‌های پیش رو با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.» ابوترابی‌فرد ادامه می‌دهد: «اگر سیاست‌های پولی اصلاح نشود، پدیده تورم از جامعه رخت برنخواهد بست. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، رشد نقدینگی زاییده از بی‌انضباطی نظام بانکی برای کشور چالش‌های جدی اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در حوزه اصلاح سیاست‌های مالی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم. ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست.»
با نگاه به این صحبت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه منظور علی لاریجانی از اصلاح ساختاری حول محور مالی و بودجه‌ای کشور می‌چرخد، بیشتر شد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس هر چند در گفتگو با «اعتماد» در رابطه با اینکه منظور علی لاریجانی از اصلاح ساختاری کشور چیست، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما می‌گوید: به احتمال زیاد منظور ایشان باید اصلاح ساختار مالی باشد.
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه نیز در همین راستا به «اعتماد» می‌گوید: من فکر می‌کنم، مهم‌ترین بحث در این رابطه موضوع بودجه است. او ادامه می‌دهد: «یکی از مباحثی که تاکنون مطرح شده، بحث ادغام شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که موازی هستند، از سوی دیگر ما مشکلات زیادی در حوزه انرژی داریم لذا موضوع مصرف ۸۰ میلیون لیتر و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد ما را به سمت ایجاد یک سازوکار برای رفع این مشکلات رهنمود می‌کند لذا این اصلاح ساختار می‌تواند این حوزه را نیز در بر بگیرد.»
میرزایی‌نیکو همچنین می‌گوید: موضوع صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از مسائلی است که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است لذا رفع ایرادات در این زمینه نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد، منظور لاریجانی از اصلاح ساختاری کشور اصلاح به معنای تغییر نظام پارلمانی یا بخش‌های دیگری درباره نظام سیاسی و نظام انتخاباتی نباشد.» او درباره مهلت ۴ ماهه رهبری برای اصلاح ساختار می‌گوید: «من فکر می‌کنم در آن جلسه سران قوا و مکاتباتی که شده است، توصیه شده که در این ۴ ماه شرایط و مسائل بودجه بیشتر مشخص می‌شود و لازم است برای رفع و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور فکری کرد. البته آقای لاریجانی قطعا از چند و، چون آن خبر دارند و ان‌شاءالله توضیح بیشتری بدهند.»
در این میان، اما توضیحات امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیات رییسه مجلس به نظر پایان‌دهنده به گمانه‌زنی‌هاست. او به خبرآنلاین می‌گوید: «این دستور مربوط به اصلاح ساختار کشور نیست بلکه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور است بنابراین خبر یاد شده، ناقص است.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۸ درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و ۶ بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسوولان گفتند، اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان می‌برد، چون اصلاح برخی از بخش‌ها مقدمات و کار مطالعاتی می‌خواهد، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «۴ ماه به شما فرصت می‌دهم تاجایی که می‌توانید برای ارایه لایحه بودجه ۹۸ انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمی‌شود به صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت ماه انجام دهید.»
قاضی‌زاده نهایتا می‌گوید: «دولت باید لایحه اصلاح بودجه را تدوین و آن را تقدیم مجلس کند. وقتی این لایحه به مجلس آمد، نمایندگان رسیدگی خواهند کرد. یعنی شروع، کار کارشناسی و تدوین لایحه در دولت انجام می‌شود.»
