رييس‌جمهور نيكاراگوئه دستوري را صادر كرد كه مي‌تواند دوره تصدي آن دسته از مقام‌هاي انتخاباتي را كه حامي تلاش جنجالي وي براي كانديداتوري مجدد در سال 2011 هستند، تمديد كند. اقدامي كه مخالفان مي‌گويند باعث فراتر رفتن حوزه اختيارات وي خواهد شد.
كنگره نيكاراگوئه متهم به انتصاب مقام‌هاي انتخاباتي است ولي قانونگذاران كه به دو دسته حاميان حزب چپ گراي حامي اورتگا (ساندينيستا) و راست گراي مخالف تقسيم شده‌اند نتوانسته‌اند بر سر اين كه آيا مقام‌ها بايد جايگزين شوند به نتيجه برسند.
در حكم اورتگا آمده است: اگر كنگره تا ماه فوريه نتوانست در مورد انتخاب اعضاي دادگاه انتخابات تصميم بگيرد، دادگاه كنوني باقي بماند.
مقام‌هاي انتخابات نيكاراگوئه از تصميم دادگاه عالي در اكتبر گذشته مبني بر صدور مجوز كانديداتوري مجدد اورتگا در انتخابات رياست جمهوري حمايت كرده‌اند.
براساس گزارش خبرگزاري رويترز، اورتگا گفت: اگر كنگره نتواند مقام‌هاي جديدي معرفي كند يا در مورد مقام‌هاي كنوني به توافق برسد به منظور اجتناب از خلاء قدرت دوره‌هاي تصدي مقام‌هاي انتخاباتي بايد تمديد شود.
رهبران جناح مخالف گفتند، اورتگا با دستورش در حال غصب اختيارات كنگره است.
وزارت امور خارجه‌ي آمريكا هشدار داده كه تلاش براي كانديداتوري مجدد مي‌تواند دموكراسي در اين كشور آمريكاي مركزي را تهديد كند.
ادواردو مونته آلگره كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2006 نتيجه را به اورتگا واگذار كرد گفت: وي نمي‌تواند همانند يك رهبر خودكامه رفتار كرده و قانون تصويب كند. وي مي‌خواهد در نيكاراگوئه ديكتاتوري راه بيندازد.