شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در 28 مورد مغاير قانون اساسي تشخيص داد.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان امروز شنبه در كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به بررسي نهايي لايحه اصل 44 در جلسه اخير شوراي نگهبان، اظهار داشت: «اين لايحه در مواردي مغاير اصول 60، 74، 75، 53، 85، و چند اصل ديگر تشخيص داده شد و براي اصلاح مجدداً به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.»
گفتنی است لايحه اصل 44 بيست و دوم مهرماه 86 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود.
اين لايحه در راستاي خصوصي سازي است؛که براساس سياست‌هاي اصل 44 بانك مركزي وظيفه دارد با استفاده از تسهيلات ارزي خود براي توانمندسازي بخش خصوصي تلاش كند.