مهدی کرباسیان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا خبرگزاری رویترز به نقل ازگزارش بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده است درسال ۲۰۱۷ اقتصاد این کشور نفتی درآمریکای‌لاتین ۶/ ۱۶ درصد تحلیل رفته است! درواقع از سال ۲۰۱۴ اقتصاد کشورنفتی ونزوئلا وارد گرداب نزولی شده واین وضعیت باشتاب ادامه دارد.
باملاحظه این تحلیل به یادآوردم در سال ۱۳۹۳ که برای بازدید از پیشرفت ساخت کارخانه سیمان یک میلیون تنی توسط شرکت احداث صنعت (ایمیدرو) با پیمانکار ایرانی به ونزوئلا (کاراکاس) سفرکردیم و با هلیکوپتر به شهر محل کارخانه سیمان رفتیم، متاسفانه مشاهده کردیم که به علت عدم پرداخت حقوق کارگران و عدم اجرای تعهدات، عملیات اجرایی کارخانه از اوایل سال ۱۳۹۲ تعطیل شده واین وضعیت باعث گله جدی مسوولان ونزوئلایی اعم از رئیس‌جمهور و سایر مقامات شده بود. با پیگیری، تلاش و همت متخصصان ایرانی کارخانه مذکور تکمیل و به تولید رسید و برای افتتاح و تحویل کارخانه سال ۱۳۹۵مجددا به ونزوئلا سفر کردم و کارخانه نیز باتجهیزات لازم وشروع تولید سیمان تحویل شد، اما متاسفانه اقدامات لازم بعدی برای بهره‌برداری کامل از آن تا به امروز در ونزوئلا صورت نگرفته که خود داستان دیگری دارد.
گفتنی است در سفر اول هر ۳۷ بولیوار ونزوئلا در بازار غیررسمی معادل یک دلار بود درحالی که نرخ رسمی بانکی ۶ بولیوار را برابر با یک دلار اعلام می‌کرد، یعنی اختلاف نرخ ارز دربازارهای رسمی وغیررسمی حدود ۶ برابر بود. ازسوی دیگر اقلام ضروری مردم مانند اقلام بهداشتی (صابون، شامپو و دستمال کاغذی) تاحدی با سهمیه‌بندی در بازار پیدا می‌شد وکالاهای خارجی نیز کم وبیش در مغازه‌ها با ارز آزاد قابل خرید بود.
امادر سفر دوم، یعنی در سال ۹۵ نرخ برابری دلار به ۷۵ بولیوار در بازار آزاد در مقابل ۶ بولیوار درنرخ رسمی رسیده بود. یعنی ظرف یک سال ۱۰۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافت و صف‌های طویل خرید کالای اساسی و نیازهای اولیه زندگی و بازارسیاه محصولات بهداشتی ودارو شکل گرفت و قفسه مغازه‌ها بیش از پیش خالی شد. کمبود اقلام مصرفی به گونه‌ای بود که پیش از سفر و حسب تقاضای میزبانان ایرانی، به ناچار مقادیری لوازم بهداشتی رابه‌عنوان سوغات با خود به آن کشور بردیم! روند کاهش ارزش پول ملی این کشور به حدی بود که در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۷۳۰ بولیوار در مقابل یک دلار رسید. اکنون با مرورگزارش اخیرخبرگزاری رویترز معلوم است کماکان وضعیت اقتصاد آن کشور وخیم‌تر شده است. این درحالی است که ونزوئلا ازصادرکنندگان عمده نفت اوپک بوده وحدود ۴۰ درصد نفت آن به آمریکا صادر می‌شود و همین حدود واردات از آن کشور دارند. به عبارت دیگر، درآمد نفتی کشورعمدتا در قالب کوپن ارزاق و کالاهای ضروری بین مردم توزیع و یا صرف هزینه‌های نظامی وارداتی می‌شود. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد وضعیت کشور به‌دلیل سیاست عوام‌گرایانه دولت و رواج نوعی از پوپولیسم، هرروز بدتر و مردم فقیرتر می‌شوند. در نتیجه شرایط ضعیف اقتصاد، دولت مجبور شد در سال ۲۰۱۶ قیمت بنزین که ۲۰ سال ثابت بود را حدود ۱۳۲۹ درصد افزایش دهد یعنی از ۰۹۵/ ۰ بولیوار به ۶ بولیوار افزایش دهد و پول ملی را با کاهش ارزش مواجه کند. ازاین منظردر دهه قبل مسوولان اجرایی دو کشور باتقویت دوستی نزدیک، سیاست‌های پوپولیستی نسبتا مشابهی راپیگیری و بعضا از همدیگر کپی می‌کردند! البته این کشور تا این اواخر برای فروش نفت و دریافت درآمد آن محدودیتی نداشت وعملا با تحریم‌های همه‌جانبه مواجه نبود ولی به دلیل فاصله گرفتن از سیاست‌های درست سیاسی و اقتصادی برمبنای علم وتجربه، عرصه را برمردم خود تنگ کرده است. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد تنها با اتکا به منابع عظیم زیرزمینی نمی‌توان توسعه همه‌جانبه و رفاه اجتماعی را برای یک ملت رقم زد. آنچه مهم‌تر از این منابع است وجود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و مبتنی برتجارب آزموده بشری و دوری از شعارهای بی‌محتواست که می‌تواند راه استقلال واقعی و رشد و رفاه عدالت محور را هموارکند.