فرارو- امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست‌های جدید پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تصویب شد.
بر اساس یکی از مصوبات، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.
در این جلسه همچنین اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد کرد. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی میتواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. اما این سیاست‌ها چقدر می‌توان پاسخ گو باشد؟
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پول در این باره به فرارو می‌گوید: سیاست‌هایی که تصویب شده، سیاست‌های جدیدی نیست. صادرکنندگان باید ارز خود را وارد سامانه نیما می‌کردند. هرکسی هم می‌توانست به صورت نامحدود طلا و ارز وارد کشور کند. این سیاست‌ها در بازار بی تاثیر نیست، اما نمی‌تواند التهاب موجود در بازار را از بین ببرد. مگر آنکه ما بازاری یکسان با ارز تک نرخی داشته باشیم. اگر ارز تک نرخی شود عمق بازار بیشتر می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است نرخ سود سپرده‌های بانکی باید افزایش پیدا کند. او می‌گوید: هرچه سود سپرده بانکی افزایش پیدا کند دولت میتواند آن را به عنوان یارانه، از طریق معافیت مالیاتی یا از طریق پرداخت نقدی سود به بانک‌ها بازگرداند. در این صورت سوداگران نمی‌توانند پول‌های سرگردان و خرد را به بازار بکشانند. این روشی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود دارد. کشوری مثل ترکیه هم به این روش متوسل شده است. ضمن آنکه افرادی که سپرده ارزی دارند نیز تشویق می‌شوند که با سپرده گذاری در بانک‌ها از آن‌ها سود بگیرند و ارز خود را هر زمان که اراده کنند پس بگیرند.
این کارشناس بازار مالی معتقد است که صادرکننده غیرنفتی از قبیل: پتروشیمی‌ها با وجود مصوبه امروز شورای عالی اقتصاد نیز ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما اضافه نخواهند کرد. پیمان ارزی کنونی آن‌ها را متعهد می‌کند که ظرف مدت سه ماه تعهد خود را تسویه کنند. اما اگر خود صادرکننده به ارز احتیاج داشته باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ یعنی باید ارز را به سامانه بیاورد و دوباره برای دریافت آن به صف بایستد آن هم مشخص نیست با چه نرخی و چه زمانی بتواند دوباره ارز دریافت کند.
حسینی هاشمی ادامه میدهد برای صادرکننده بازار دیگری وجود دارد که ارز را از او پیش خرید می‌کند و به این ترتیب نرخ بالاتری نصیب او خواهد شد. حتی شرکت‌های دولتی حاضر به اجرای این سیاست نیستند چه برسد به بخش خصوصی. صادرکننده به بهانه‌های مختلفی از قبیل: آنکه پولش را دریافت نکرده، کالایش صادر نشده یا انواع ادعا‌های دیگر ارز نخواهد فروخت و سه ماه تعیین شده برای او میتواند ابتدا به شش ماه و سپس به یک سال تبدیل شود. در این مدت ضربه زیادی به اقتصاد وارد می‌شود.
این کارشناس بازار پول می‌گوید: تا منافع صادرکننده حداکثر نشود و بر مبنای واقعیت دریافت نداشته باشد قطعا ارز در سامانه نیما نخواهد فروخت. در شرایط کنونی ممکن است فقط ۱۰ یا ۲۰ درصد صادرکنندگان ارز خود را به خاطر شرایط خاصی که با آن رو به رو می‌شوند به سامانه نیما بیاورند. در ۴۰ سال گذشته پیمان‌های ارزی زیادی وجود داشته است. گاهی حتی از صادرکننده ضمانت نامه بانکی دریافت می‌شد، اما این سیاست هم خیلی تاثیرگذار نبود و صادرکننده ارز خود را به صورت کامل کامل عرضه نمی‌کرد.
ایا اینگونه خواهد شد؟ مسلما ...
كار صحيح اينه كه دولت سود سپرده رو افزايش ندهد حتي اگر بتواند كاهش بدهد.
همچنين تعيين قيمت دستوري براي سامانه نيما باعث شكست آن خواهد شد.