براساس حکم دادگاه عالی هند، زنای محصنه از این پس در این کشور جرم کیفری به شمار نمی‌رود.
به گزارش بی بی سی، در این قانون ۱۵۸ ساله که به دوران استعمار هند برمی گردد، گفته شده چنانچه مردی با زنی متاهل بدون اجازه همسرش رابطه جنسی داشته باشد، مرتکب زنا شده است.
مشخص نیست که از زمان اجرای این قانون چند مرد تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و اطلاعاتی در مورد آن در دسترس نیست.
این دومین قانون مربوط به دوران استعمار هند است که در ماه جاری توسط دادگاه عالی هند تغییر داده می‌شود.
در اوایل ماه جاری میلادی هم دادگاه عالی هند در حکمی تاریخی رای داد که همجنسگرایی در این کشور دیگر جرم کیفری محسوب نمی‌شود.
دیپاک میسرا، قاضی ارشد در زمان اعلام حکم نهایی زنای محصنه گفت که این موضوع همانند طلاق به مسائل مدنی مربوط است و "نمی‌تواند یک جرم کیفری" محسوب شود.
چه کسی این قانون را به چالش کشید؟
در ماه گذشته میلادی (اوت)، جوزف شاین ۴۱ ساله، تاجر هندی ساکن ایتالیا در دادخواستی از دادگاه عالی هند خواست تا این قانون را لغو کند
در این دادخواست آمده است: "تا آنجا که به پیگیری قانونی زنا ارتباط دارد، زنان متاهل مورد خاص محسوب نمی‌شوند و به هیچ وجه در موقعیتی متفاوت با مردان قرار ندارند."
شاین همچنین گفت که قانون "با اتکای به این فرض اشتباه که زنان اموال مردان تلقی می‌شوند به طور مستقیم نسبت به زنان تبعیض روا می‌دارد."
شاین در دادخواست ۴۵ صفحه ای که ارائه داد همچنین نقل قول‌هایی از رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی، مری وولستونکرافت، فعال حقوق زنان و نویسنده بریتانیایی و کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در مورد برابری جنسیتی و حقوق زنان آورده بود.
حزب حاکم بهاراتیا جاناتا، ضمن مخالفت با این دادخواست خواستار آن بود که رابطه خارج از ازدواج همچنان باید جرم کیفری به حساب بیاید.
این قانون مقرر می‌کرد که "زن نباید به عنوان شریک یا محرک مجازات شود اما مرد به عنوان اغفال کننده زنان قابل مجازات است."
این قانون همچنین به زنان اجازه نمی‌داد تا علیه همسرانشان که رابطه جنسی با زنی دیگر داشتند، شکایت کنند.
براساس این قانون هر مردی هم که متهم به زنای محصنه شود با مجازاتی حداکثر ۵ سال زندان و یا پرداخت جریمه و یا هر دو روبرو بود.
هرچند که اطلاعاتی از احکام واقعی صادر شده براساس این قانون وجود ندارد، اما کالیس وارام، از وکلای این دادخواست، گفته که این قانون اغلب مورد سوء استفاده مردان مثلا در زمان طلاق و یا پرداخت نفقه قرار می‌گرفت.
در کجاها زنای محصنه جرم کیفری به شمار می‌رود؟
زنای محصنه در ۲۱ ایالت آمریکا از جمله نیویورک غیرقانونی است. هرچند که بررسی های انجام شده نشان می‌دهد در حالی که اکثر مردم آمریکا با زنای محصنه مخالف هستند، اما از نظر آن‌ها این مسئله یک جرم به حساب نمی آید.
زنای محصنه در قوانین اسلامی منع شده است. بنابراین در کشورهای اسلامی مثل ایران، عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و سومالی جرم کیفری محسوب می شود.
مجازات زنای محصنه در تایوان تا یک سال زندان است. در اندونزی هم جرم به شمار می‌رود. در واقع در این کشور قوانینی تصویب شده که براساس آن هر گونه رابطه جنسی خارج از ازدواج منع شده است.
دادگاه عالی کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ قانون مشابهی را در این کشور لغو کرد که براساس آن مجازات مردی که مرتکب زنای محصنه شود دو سال و یا کمتر زندان بود. به گفته دادگاه، این قانون مغایر حریم شخصی و داشتن اختیار بود.
در بریتانیا، زنای محصنه جرم کیفری به حساب نمی‌آید.