فرارو- محمود جامساز، استاد دانشگاه و اقتصاددان با رد کردن این تحلیل که نقدینگی بعضی کشور‌های صنعت تا سه برابر تولید ناخالص داخلی آنهاست به فرارو می‌گوید: نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته ۷۰ درصد است. اما این نسبت اکنون در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است. ما حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. درحالی‌که ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داریم. بالاتر بودن رقم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده آن است که نقدینگی جذب تولید نشده است. بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته‌بازی هزینه می‌شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین بوده و اشتغال در حد مطلوب نیست. ما هم دچار تورم هستیم و هم رکورد. بالا بودن نقدینگی نشان دهنده بالا بودن تقاضاست؛ تقاضایی که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد. به این ترتیب سطح قیمت‌ها بالا می‌رود که به معنای تورم است. همچنین، چون نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالصی داخلی است، گردش پول کاهش پیدا می‌کند. کاهش گردش پول یکی از نشانه‌های رکود است.
نقدینگی از مسیر غیرشفاف به وجود آمده است
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بخش زیادی از نقدینگی موجود در اختیار دولت نیست. این حجم نقدینگی به مرور انباشت شده است. یعنی از زمانی که آقای روحانی سرکار آمد و نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود تا کنون حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده است. تقریباً دو سوم این نقدینگی در اختیار دولت نیست. خود آقای روحانی می‌گوید فقط یک سوم نقدینگی در دست دولت است. وقتی نقدینگی در اختیار دولت نباشد در دست افراد عادی هم قرار ندارد. انباشت ثروتی که به مرور به وجود آمده ونقدینگی‌های زیادی را به وجود آورده در اختیار افرادی است که با هسته‌های مرکزی قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده اند. یعنی از مسیر رانت‌های اطلاعاتی و معاملات غیرشفاف به وجود آمده است. به این ترتیب معاملات به گونه‌ای نبوده اند که ثبت شوند و مأموران بتوانند از آن مالیات‌بگیرند.
او ادامه می‌دهد: اداره مالیات فقط می‌تواند از افراد شفاف که یا حقوق‌بگیرند یا مثل قابل برآورد است مالیات بگیرد. مثلا درباره یک مغازه برآورد می‌شود که این مغازه باید N. میزان درآمد داشته باشد و از این میزان مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد. هرچند که اغلب هم به صورت ناعادلانه تعیین می‌شود، اما کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی‌هایی هستند که آقای قالیباف در انتخابات گذشته بیان می‌کرد هستند. البته نمی‌گویم که میزان آن‌ها چهار درصد است. من اعتقادی به آماری که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود ندارم. اما این آمار‌ها حدودی را به ما نشان می‌دهند که این حدود به‌هرحال می‌تواند ما را راهنمایی که تعداد کثیری از این جامعه شاهد این نقدینگی نیستند و حداقلی از افراد جامعه وابسته به قدرت و ثروت دارای این نقدینگی‌ها هستند. معاملات این اقلیت شفاف نیست.
اگر دولت می‌توانست از بنگاه‌های فرادولتی مالیات بگیرد به تولید فشار نمی‌آمد
این استاد دانشگاه می‌گوید: مورد دیگر مؤسسات و نهاد‌هایی هستند که فرادولتی اند و بنگاه‌های بسیار زیادی دارند. معاملات این موسسات از دید اداره مالیات خارج است. اداره مالیات می‌داند که این‌ها در حال تجارت‌اند، اما به واسطه قدرت و پشتیبانی مراکز سیاسی و فرادولتی از این بنگاه‌ها اداره مالیات نمی‌تواند از آن‌ها مالیات بگیرد. اگر بخواهیم طیف مودی مالیاتی را به تمام نهاد‌ها و بنیاد‌هایی که فعالیت نجومی می‌کنند و گردش‌های هزاران میلیاردی دارند گسترش دهیم، دولت می‌توانست مالیات بگیرد و تا این میزان به تولید فشار وارد نمی‌شد. مخصوصا در اوضاع رکود تورمی و فشار بر تولید، مالیات یک امر بسیار بازدارنده است که جلوی انگیزه‌های غیرتولیدی را می‌گیرد. اما متأسفانه دولت بر تولید برای گرفتن مالیات فشار می‌آورد. هرچند که اکنون صحبت از پایین آوردن مالیات تولید می‌شود. اما در حال حاضر بخش خصوصی تولیدی انجام نمی‌دهد. بخش خصوصی باید بابت تسهیلات هزینه‌های بسیار زیاد مالی بپردازد. این در حالی است که گردش مالی بالایی ندارند و بانک‌ها هم حاضر نیستند به آن‌ها کمک کنند؛ که اگر هم قادر باشند که به این‌ها کمک کنند ترجیح می‌دهند که به مؤسسات و بنگاه‌هایی که خودشان به وجود آوردند و به آن‌ها اعتبار داده اند کمک کنند. به این ترتیب فساد گسترده و سیستماتیکی در کشور وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: خود نهاد‌های مالی و سیستم بانکی به نقدینگی دامن می‌زند. این سیستم بانکی خودش خلق پول می‌کند و اعتبارات بسیار بالایی را به افراد خاصی می‌دهد. ترازنامه‌های سیستم بانکی ناتراز است و تراز کردن آن را با یک عملیات حسابداری صوری انجام می‌دهد. این فساد سیستماتیک نه می‌گذارد از حجم نقدینگی کاسته شود، نه می‌گذارد که مالیات عادلانه گرفته شود، نه می‌گذارد که تولید بخش خصوصی واقعی پا بگیرد و نه می‌گذارد این قوانین و مقررات ظاهری و دست‌وپا گیری که بر سر راه تولید است از بین برود. متأسفانه مدیریت کشور ما هم یک مدیریت چرخشی پایدار است؛ تعداد معدودی از افراد دائم می‌چرخند و از آن پست به آن پست منتقل می‌شوند. مثلا حتی اگر وزیر هستند و استیضاح یا برکنار می‌شوند در یک پست دیگر قرار می‌گیرند. در ظاهر تغییر می‌کنند در همان چارچوب مدیریت دولتی و فرا دولتی وجود دارند. تا زمانی که فساد فراگیر و سیستماتیک وجود دارد، دست‌وبال هر اصلاح گری در ساختار عمومی بسته است. فساد تمام راه‌های اصلاح را مسدود می‌کند و نمی‌گذارد یک مسیر شفاف برای انجام یک پروژه‌ی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد به وجود بیاید.
محمود جامساز می‌گوید: مهم‌ترین عاملی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند فساد سیستماتیک است که مولود همین سیستم اقتصادی دولتی، نفتی و رانتی است. مثلاً همین محتکرینی که بازداشت و محاکمه می‌شوند افراد اصلی نیستند. ریشه‌های فساد را ساختار اقتصاد دولتی تولید می‌کند. اگر این ساختار درست شود و ساختاری اقتصادی شکل بگیرد که دولتی نیست، بلکه مبتنی بر رقابت آزاد و عدالت اقتصادی و است، دیگر اقتصاد فساد تولید نمی‌کند.
ابزار‌های دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست
او معتقد است: شرایط و ابزار‌های دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست. مثلاً الان کسانی می‌خواهند اوراق مشارکت چاپ کنند. نمی‌دانم بهره این اوراق چقدر است، اما در دوره‌های مختلف دیده ایم که استقبالی از اوراقِ قرضه دولتی نشده است، چرا که اقتصاد ما در دنیا مشخص‌شده است که ثبات ندارد. اقتصادی که بی‌ثبات باشد به‌هرحال از شاخص‌های کلان اش برای تابلو‌های مؤسسات اعتبارسنجی دنیا نقش می‌بندند، مشخص می‌شود. به این ترتیب کسی سرمایه خود را وارد اقتصادی نمی‌کند که بر پایه‌های شنی استوار است. حتی اگر همه اوراق به فروش برسد، دولت درآمدی پیدا خواهد کرد و به ظاهر حجم نقدینگی را کم می‌کند، اما مشروط بر اینکه درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند. اگر این درآمد به جای بلوکه کردن نقدینگی وارد دخل و خرج شود برای دولت آینده بدهی ایجاد می‌شود و این یعنی تحمیل مشکلات بر دولتی که بعد از این دولت سرکار خواهد آمد.
دولت در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است
جامساز در پایان می‌گوید: با کاهش بهره بانکی نقدینگی از بانک‌ها خارج شد. حالا رئیس کل بانک مرکزی صحبت از بهره ۱۸ درصدی می‌کند به این امید که نقدینگی از بازار ارز که به بازاری ناپایدار تبدیل شده است به سیستم بانکی بازگردد. البته اینکه تا چه حد از این ایده استقبال می‌شود معلوم نیست. با همه این‌ها دولت اکنون در وضعیت بغرنجی به ویژه در سیاست خارجی قرارگرفته است. دولت اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومی داشته باشد، باید خودش را درگیر تجارت با دنیا خارج کند. ما ده‌ها کشور به جز آمریکا داریم، اما حتی به تعداد انگشتان دست دوستی برایمان نمانده است. این به سبب آن دیپلماسی است که تا به حال داشته ایم. اتحادیه اروپا هم سعی می‌کند برجام را حفظ کند می‌خواهد مرکز ثقل و یک قطب پرقدرت سیاسی و اقتصادی در مقابل آمریکا باشد. با این حال راه درازی در پیش است. آمریکا از لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمند است و نزدیک به ۴۴-۴۵ درصد از حجم گردش پولی جهان هنوز با دلار است و تولید ناخالص امریکا نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد دلار یعنی تقریبا دو سه برابر کل تولید اتحادیه اروپا می‌رسد.
حتمأ دستِ از ما بهترونه که هیچ کس جرات نداره نامی ازشون بیاره!