گويي بازي پيچيده‌اي که بر سر برجام شروع شد و افکار عمومي را درباره اين توافق مسموم مي‌کرد، حالا در مورد توافق خزر در حال تکرار است. فضاي مجازي پر شده است از اطلاعاتي نادرست درباره خزر که برخي‌شان حتي به نقل از نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود و... .
اما کارشناسان خزر در تلاش‌اند تا افکار عمومي را درباره اين توافق روشن كنند.
از‌همين‌رو، عليرضا رحيمي، عضور کميسيون امنيت ملي، به «ايسنا» مي‌گويد که «ظريف» براي توضيح کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به کميسيون امنيت ملي مي‌رود.
اين جلسه قرار است هفته آينده در اين کميسيون برگزار شود. ظريف قرار است درباره توافق قزاقستان به کميسيون گزارشي ارائه کند. اين توافق که عصر يکشنبه از سوی سران پنج کشور ساحلي خزر امضا شده و رژيم حقوقي خزر نام دارد، بعد از 22 سال مذاکره به دست آمده و به مباحث مهمي درباره عبور نظامي و حق تردد و مسائلي از اين دست مي‌پردازد.
اما اين توافق در موضوعاتي مانند تحديد حدود، سهم از خزر، خط مبدأ و بستر و زيربستر مسکوت مانده است؛ چون هنوز امکان توافق بين شرکا وجود نداشته است. با اين حال، انتشار مفاهيم اشتباه در فضاي مجازي به ملتهب‌کردن افکار عمومي دامن زده است.
روز گذشته ويديويي از رجب صفراف، عضو اسبق عضو تيم مذاکره‌کننده منتشر شد که در تلاش بود تا مخاطب را اقناع کند سهم ايران در ابتداي مذاکرات (سال 1996) 50 درصد از خزر بوده ولي اعضاي تيم مذاکره‌کننده همان ابتدا گفتند سهمي مشابه ديگران يعني 20 درصد مي‌خواهند.
صفراف که در رسانه‌هاي فارسي‌زبان نفوذ دارد با لهجه روسي، فارسي حرف مي‌زند، اما جايگاه ديپلماتيک او مشخص نيست و معلوم نيست که از چه جايگاهي سخن مي‌گويد.
صفراف در مصاحبه با بي‌بي‌سي در ادامه حرف خود مي‌گويد که اگر ايران سهم 20 درصدي از خزر بگيرد، راه آبي آذربايجان و ترکمنستان به درياي خزر کلا بسته مي‌شد. حالا با اين اوصاف مشخص نيست که صفراف چگونه درباره 50 درصد استدلال مي‌کند.
پيداست که صفراف براي ملتهب‌کردن فضاي داخلي ايران درباره سهم ايران از خزر چنين سخناني را مطرح مي‌کند، اين در حالي است که اساسا موضوع تحديد حدود و خط مبدأ در اين توافق اصلا مطرح نشده است. مگر اينکه طرفين توافق کرده‌‌اند تا مذاکره بر سر اين موضوعات ادامه پيدا کند. همچنين اين نکته اضافه شده است که در تعيين خط مبدأ به شرايط ساحلي کشورها توجه شود. روز گذشته کارشناسان به شائبه‌هاي موجود در اين توافق پاسخ دادند.
خط فرضي بندر حسين‌قلي‌خان تا آستارا
رضا دهنوي، کارشناس مسائل سياسي، در يادداشتي درباره موضوع سهم ايران از خزر از نگاه تاريخي نوشته است: «يکي از مهم‌ترين مباحثي که در مورد سهم ايران در درياي خزر طرح شده لزوم حاکميت ايران بر 50 درصد اين پهنه آبي با استناد به قراردادهاي امضاشده بين ايران و شوروي است. در قراردادهاي بين ايران و شوروي صرفا ذکر شده استفاده از درياي خزر به‌صورت مشارکتي است و هيچ کجا درصد اين شراکت تعيین نشده است.
از سوي ديگر ايران با فشار وارد شده از دوران تزارها و پس از آن، در دوران شوروي و حتي پس از دوران فروپاشي شوروي هيچ‌گاه بدون اجازه روس‌ها و ساير کشورهاي ساحلي از خط فرضي بين بندر حسين قلي‌خان در شرق تا بندر آستارا در غرب براي کشتي‌راني فراتر نرفته است. اين مسئله به رويه‌اي تبديل شد که در عالم روابط بين‌الملل از ارزش حقوقي برابر با معاهدات برخوردار است و عملا ادعاي سهم 50 درصدي ايران از درياي خزر را زير سؤال مي‌برد».
اين کارشناس ادامه می‌دهد: «از سوي ديگر مدعيان سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر هيچ‌گاه راه‌حل حقوقي براي دسترسي ايران به اين سهم بيان نمي‌کنند و مشخص نمي‌کنند که چگونه يک پهنه آبي بسته در حالي بين ايران و روسيه (به عنوان ميراث‌دار شوروي) تقسيم شود که سه کشور قزاقستان، جمهوری آذربايجان و ترکمنستان که از قضا بيشترين ساحل را در اين درياچه دارند، از آب‌هاي روبه‌روي خود بي‌بهره بمانند. همچنين اگر درياي خزر واقعا به‌صورت سهم 50 درصدي بين ايران و روسيه تقسيم شده بود، چرا روسيه به عنوان ميراث‌دار شوروي از سهم 50 درصدي خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهايي که شديدا به مسکو وابسته‌اند، تقسيم کند. قاعدتا درنظرگرفتن اصول حقوقي و قضاوت بر اساس واقعيات در اين تصميم دخيل بوده تا لطف و کَرم روسيه به سه کشور تحت نفوذ خود».
دهنوي در يادداشتي براي ايسنا درباره توافق جديد نوشته است: «پس از 21 سال مذاکره بر اساس آنچه در اکتائوي قزاقستان امضا شد، درباره موضوعات مرتبط با سطح و بالاي سطح آب درياي خزر تصميم‌گيري شد و مسائل مرتبط با تعيين خطوط مبدأ و تحديد بستر و زيربستر دريا باقي مانده است. نکته بسيار مهم اين است که بر اساس رژيم حقوقي در نظر گرفته‌شده همه مسائل حقوقي درياي خزر با اتفاق نظر پنج کشور ساحلي عملي خواهد شد و امکان ندارد در آينده يک کشور براساس نظر خود به موضوعات باقي‌مانده ورود کند. در 21 سال مذاکره انجام‌شده سه کشور جمهوری آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسيم درياي خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسيون حقوق درياها تأکيد داشتند که در صورت اجرائي‌شدن آن، ايران بازنده اصلي مي‌شد. با توجه به محدوديت و جبر جغرافيا شمالي‌ترين نقاط ايران در درياي خزر تقريبا در پايين‌ترين بخش دريا قرار دارد و در صورت اتصال اين دو نقطه، يعني بندر حسين قلي‌خان در شرق و بندر آستارا در غرب، عملا کمترين سهم به کشورمان مي‌رسيد. ولي با پافشاري 21ساله جمهوري اسلامي ايران رژيم حقوقي ويژه‌اي برخلاف کنوانسيون حقوق درياها براي اين پهنه آبي در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوري اسلامي ايران و در مرحله بعد منافع روسيه را تأمين مي‌کند».
اين کارشناس نتيجه‌گيري کرده «پس از 21 سال مذاکره و پافشاري، ايران براي نخستين‌بار از زمان تزارها تاکنون بدون کوتاه‌آمدن در مورد مسائل تعيین نقاط مبدأ و تحديد حدود بستر و زيربستر مي‌تواند به صورت آزاد و بدون نياز به کسب مجوز از هر کشور ديگري تا شمالي‌ترين نقاط درياي خزر دسترسي و بدون هيچ محدوديتي در آن رفت‌وآمد داشته باشد».