پاي تلاطمات ارزي به مرز هم كشيده شد. از پايان سال گذشته بود كه با افزايش بي‌ضابطه نرخ ارز و قاچاق‌اعلام‌شدن خريد و فروش دلار در بازار آزاد، ترانزيت بين‌المللي به چالش كشيده شد و رانندگان حملونقل جاده‌اي كشور با صاحبان بار دچار مشكل شدند.
به گزارش شرق، بر اين اساس صاحب بار يا همان صادركننده علاوه بر اينكه با جابه‌جايي ارز خود در سيستم بانكي جهاني دست به گريبان بود، حالا با رانندگان كاميون نيز دچار مشكل شد. پيش از آن، كرايه حمل بار در مسيرهاي بين‌المللي به روال سنتي به‌صورت ريالي پرداخت مي‌شد، اما با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي ترانزيت خارجي از ابتداي سال تاكنون سهونيم برابر افزايش يافته است.
در رايزني‌هاي صورت‌گرفته بين سازمان راهداري و بانك مركزي بنا بود پنج بانك عامل، تخصيص ارز به رانندگان را در برنامه‌هاي خود قرار دهند، اتفاقي كه رخ نداد و سبب شد تا مشكلات ارزي، تردد در مرزها را با شدت بيشتري كاهش دهد. خبرها از مرز بازرگان حاكي از آن است كه اگر پيش‌تر در اين مسير، روزانه حدود 40 تا 50 تردد كاميون به خارج از مرز انجام مي‌شد، حالا به تردد چهار تا پنج كاميون كاهش يافته است.
اين مسئله هرچند تنها به مشكل ارزي رانندگان بازنمي‌گردد و پاي نقل‌وانتقالات ارزي در سيستم بانكي جهاني نيز در ميان است، اما تعلل بانك‌هاي عامل و عدم اجراي بخشنامه بانك مركزي، اين معضل را تا امروز كش‌دار كرده تا اينكه براساس گفته‌هاي مديركل دفتر ترانزيت و حملونقل بين‌المللي سازمان راهداري در آخرين رايزني‌هاي صورت‌گرفته، مقرر شد تا بانك تجارت به‌عنوان يكي از بانك‌هاي عامل در استان‌هاي تهران، آذربايجان غربي و شرقي و خراسان رضوي به‌صورت پيش‌خريد، ارز را در اختيار متقاضيان قرار دهد.
به گفته اين مقام مسئول بناست از روز شنبه تخصيص ارز آغاز شود، اما اينكه آيا اين وعده همانند وعده‌هاي پيشين روي زمين خواهد ماند يا اجرائي مي‌شود، وابسته به گذر زمان است. علاوه بر اينكه هنوز تكليف تبديل ارز در برخي مرزها از يورو به دلار مشخص نيست و بايد در آينده‌اي نه‌چندان دور باز هم شاهد چالش تبديل ارز و درگيري‌هاي بازرگانان و رانندگان حمل بار در مسير ترانزيت خارجي باشيم. اين اما تنها مسئله نيست، اينكه بناست اين ارز با چه نرخي در اختيار رانندگان قرار گيرد نيز محل پرسش است. آيا قرار است ارز دولتي به آنها تعلق گيرد يا ارز با نرخ بازار آزاد، موضوعي است كه مي‌تواند حجم صادراتي كشور را متأثر كند.
دولت تعيين تكليف نمي‌كند
مسعود دانشمند، رئیس فدراسیون حمل و نقل با بيان اينكه اكنون مشكل رانندگان در مرزهاي ايران، ارز است، توضيح مي‌دهد: رانندگان در ترانزيت بين‌المللي، عمدتا قراردادهاي خود را با صاحب كالا، به‌صورت ريالي منعقد مي‌كردند، اما اكنون با افت ارزش ريال، ديگر منطقي نيست و هزينه‌ها را پوشش نمي‌دهد.
دانشمند با اشاره به اينكه هنوز ارز رانندگان، تعيين تكليف نشده است، ادامه مي‌دهد: پيش‌تر اعلام كرده بودند كه به رانندگان ترانزيت بين‌المللي دلار 4200توماني مي‌دهند، اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است.او مي‌افزايد: چيزي حدود 12 تا 13 هزار راننده در مسير ترانزيت بين‌المللي فعال هستند و اكنون در سردرگمي به سر مي‌برند. رانندگان، لب مرز گرفتار شده‌اند و بار نمي‌زنند و تعداد كاميون‌هايي كه بار مي‌زنند، به شدت افت كرده است. در حال حاضر بار صادراتي در گمرك تلنبار شده و مشخص نيست چه اتفاقي براي آن مي‌افتد.
طعنه به سيستم فشل تخصيص ارز دولتي
رئیس فدراسیون حملونقل با طعنه نسبت به تخصيص ارز به‌صورت رانتي به عده‌اي خاص، مي‌گويد: همان‌طور كه براي واردات چايي‌ساز و چوب بستي، ارز تخصيص مي‌دهند، راننده هم نياز به ارز دارد. دانشمند با بيان اينكه عمده اين مشكل در مرز بازرگان خود را نشان داده است، مي‌افزايد: تكليف ارز صادركنندگان هم مشخص نيست و تا وقتي تكليف آن مشخص نشود، بار صادراتي هم كاهش مي‌يابد.
علاوه بر اينكه اكنون ارز براي ترانزيت كالا هم وجود ندارد. راننده بايد در مسير خود براي سوخت‌گيري، عوارض، غذا و ... ارز پرداخت كند، آيا با دلار 11هزارتوماني اين هزينه‌ها را متقبل شود؟ اين فعال صنفي با بيان اينكه نسبت به روزهاي نخست سال، اكنون هزينه‌ها در حوزه ترانزيت جاده‌اي، سهونيم برابر شده است، مي‌گويد: صادركنندگاني كه جنس خود را به خريدار پيش‌تر فروخته‌اند كه نمي‌توانند اين مابه‌التفاوت را پرداخت كنند. بنابراين راننده مي‌گويد با ارقام پايين نمي‌تواند باري را جابه‌جا كند و بايد به او دلار يا يورو اختصاص داده شود. از آن طرف، صادركننده هم بايد ارز را از بازار آزاد تهيه كند و در اين‌صورت، ارز او قاچاق محسوب مي‌شود.
بلاتكليفي
به گفته او، رايزني‌ها در اين زمينه با سازمان راهداري و بانك مركزي انجام شده، اما تاكنون به اجرا درنيامده است. اين عضو سابق اتاق بازرگاني با بيان راه‌حل اين مسئله مي‌گويد: راه‌حل آن است كه شعب مختلفي براي تخصيص ارز به رانندگان ترانزيت با جواز صادراتي اختصاص پيدا كند. اينكه ارز با چه نرخي باشد، تفاوتي نمي‌كند. بايد تعيين تكليف شود تا راننده و صاحب كالا بتوانند مذاكره كنند. به گفته او، مشكل ارزي دامن صادركنندگان را هم به جد گرفته است، اكنون صادركننده نمي‌داند ارز حاصل از صادرات خود را به چه طريق و با چه بانكي وارد كشور كند.
400 هزار ترانزيت خارجي دچار چالش شد
رضا نفيسي، مديركل دفتر ترانزيت و حملونقل بين‌المللي سازمان راهداري با بيان اينكه اكنون 400 هزار ترانزيت خارجي در سال كه در دست حدود 13 هزار راننده است، دچار چالش ارزي شده است، مي‌گويد: از زماني كه گراني ارز بسيار جدي شد، جلسات متعددي با بانك مركزي برگزار كرديم. در‌اين‌‌باره دستورالعملي تدوين كرديم كه بر مبناي آن ارز مورد نياز رانندگان را در اختيار آنها قرار دهيم. در اين دستورالعمل، براي هر مسير به واسطه تفاوت هزينه‌ها، تأمين ارز متفاوتي در نظر گرفته شد.
تعلل بانك‌هاي عامل
او با اشاره به روش تخصيص ارز رانندگان مي‌گويد: بنا بود رانندگان كد پيگيري را به بانك مركزي ارسال كنند تا براساس تأييديه سازمان راهداري، ارز به آنها اختصاص پيدا كند. بانك مركزي اين دستورالعمل را به پنج بانك عامل سامان، ملت، تجارت، پارسيان و ملي بخشنامه كرد. تصور اين بود كه مشكل حل شده است؛ اما متوجه شديم بانك‌هاي عامل، نرم‌افزار در اين زمينه را هنوز طراحي نكرده‌اند و مي‌گويند دستورالعمل بانك مركزي كامل نبوده است. نفيسي با بيان اينكه سازمان راهداري تمام مسئوليت تأييديه‌ها و برقراري ارتباط در پايانه‌ها و... را برعهده گرفته است، مي‌افزايد: با اينكه از ارديبهشت درگير اين موضوع هستيم، اين مشكل حل نشده و فقط با پيگيري‌ها در آخرين جلسه‌اي كه با بانك مركزي داشتيم، مقرر شد بانك تجارت به‌عنوان بانك عامل در شهرهاي تهران، آذربايجان غربي و شرقي و خراسان رضوي به صورت پايلوت، تخصيص ارز را البته به صورت پيش‌خريد (فاصله چندروزه بين درخواست راننده و تأمين ارز از سوي بانك عامل) برعهده گيرد که اين اقدام در گام اول از شنبه آغاز خواهد شد.
چالش حل‌نشده تبديل ارز
البته نفيسي در پاسخ به اينكه آيا به واسطه تفاوت مسير سفرها و هزينه‌هايي كه به دلار و يورو انجام مي‌شود، راهكاري براي تبديل پول هم در نظر گرفته‌اند يا خير، مي‌گويد: در اين زمينه مذاكره نكرده‌ايم؛ اما سيستم بانك مركزي اكنون به يورو است و به‌همين‌دليل يورو به رانندگان تخصيص خواهد يافت. اين در حالي است كه اكنون در مسيرهايي مانند تركمنستان از دلار استفاده مي‌شود و اگر اين مشكل هم حل نشود، هزينه تبديل پول آن هم در شرايطي كه دلار بازار آزاد قاچاق محسوب مي‌شود، به‌شدت مشكل جدي جديدي در ترانزيت بين‌المللي ايجاد خواهد كرد.
او با اشاره به ايمني اين فرايند، مي‌افزايد: حتي در نظر گرفتيم اگر راننده ارز دريافت كند و از كشور خارج نشود، مجبور است ارز را در مدت مشخصي به بانك عامل بازگرداند؛ در غيراين‌صورت كارت هوشمند او قفل خواهد شد و ديگر نمي‌تواند فعاليتي داشته باشد. نفيسي با اشاره به اينكه اكنون رانندگان ارز خود را از اطرافيان يا به صورت قاچاقي از بازار آزاد تهيه مي‌كنند تا بتوانند به ترانزيت كالا بپردازند، مي‌گويد: عوامل متعددي در كاهش ترانزيت خارجي اثرگذار است. اكنون مشكلات ارزي روي كار صادركنندگان هم اثر گذاشته است و به‌همين‌دليل با كاهش صادرات در مرزها مواجه شده‌ايم.