محمود صدری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خبرهایی که از بازار ارز و طلا می‌رسد، از رشد پیوسته قیمت این دو کالای کمیاب حکایت دارد. همهمه این خبرها هولناک است، اما خود واقعیت اقتصادی، این همه هولناک نیست، بلکه اساسا هولناک نیست.
زیرا:
۱- دولت ایران، برخلاف بیشتر دولت‌های جهان، میزان ذخایر طلای کشور را اعلام نمی‌کند، اما معلوم است که مجموع ذخایر ارز و طلای ایران بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار است، یعنی اینکه ذخیره طلای ایران احتمالا در ردیف ۱۵ یا ۱۶ جهانی است. ذخیره طلا اساسا برای نوسان‌گیری اقتصادی و چاره روز تنگ یا محافظت از تعهداتی مانند اوراق قرضه یا معادل‌های ایرانی آن است. البته طلا آنگاه می‌تواند چنین نقشی برعهده گیرد که دولت با سازوکارهای شبه‌کوپنی، مانند ماه‌های اخیر، حراجش نکند. پس دولت هنوز ابزار موثری برای مدیریت ارز و طلا در اختیار دارد.
۲- طلا، به‌جز در مواقعی که بازارها ملتهب می‌شوند، کالایی معمولی و مانند همه کالاهای دیگر است. قیمتش هم به این علت بالاست که کل طلایی که بشر تاکنون استحصال کرده و یافت شده است، فقط حدود ۱۸۸ هزار تن است. اگر ارزش طلای تجمیع‌شده در طول تاریخ بشر را با توجه به ارزش فعلی اونس طلا به دلار تبدیل کنیم، رقمی در حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد دلار خواهد شد. به عبارت دیگر ارزش کل طلایی که بشر در ۱۰ هزار سال گردآوری کرده است چیزی در حدود ارزش تولید۵ ماه اقتصاد آمریکا یا تولید ۹ ماه اقتصاد چین در سال گذشته میلادی است. ارزش کل طلای ایران معادل ۸ روز تولید ناخالص داخلی است! قیمت چنین کالایی قاعدتا نباید بتواند اقتصاد ایران را متزلزل بکند و نمی‌کند؛ بلکه آن چیزی که موجب تزلزل شده است و می‌شود، علامتی است که طلا می‌دهد. هجوم به سوی طلا یعنی پیش‌بینی روزگار آشفته آینده. طلا کار خود را کرده است و حالا نوبت دولت است که کار خود را بکند.
۳- ارزهای خارجی هم وضع مشابهی دارند. قیمت دلار و فزونی و کاستی آن در واقع مساله و مشکل تولید‌کنندگان و بازرگانان است، نه مصرف‌کنندگان. التهابی که در ماه‌های اخیر ایران را در برگرفته و غنی و فقیر را روانه بازار ارز کرده، از جنس همان هجوم به بازار طلاست. قاعده اقتصادی که تاکنون در همه جای جهان هم عمل کرده، این است که تولید‌کننده و تاجر برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده رقابت کنند. مصرف‌کننده از تولید‌کننده و تاجر نمی‌پرسد هزینه تولید و تجارتشان چقدر است و آن را با دلار چند تومانی تولید کرده است، بلکه از آنها کالاهایی ارزان و مرغوب می‌خواهد. یکی می‌تواند با دلار ۱۰ هزار تومانی و بیشتر به این نیاز مصرف‌کننده پاسخ دهد و دیگری با دلار ۴۲۰۰ تومانی و کمتر هم نمی‌تواند. اینکه امروزه تولید‌کننده و تاجر ایرانی توانایی تامین نیاز مصرف‌کننده را ندارد، به قیمت ارز ربطی ندارد، بلکه حاصل ناکارآمدی است. دولت تا درآمدها و ذخایری داشت، به تولید‌کننده و تاجر (با تقدیم ارز ارزان) و به مصرف‌کننده (با قیمت‌گذاری) سوبسید داد ولی حالا که با تهدید تحریم‌ها روبه‌رو است دیگر نمی‌تواند و نباید چنین کند و ناکارآمدی‌ها خودشان را نشان داده‌اند. در واقع صنعتگران و تاجران ایرانی تازه شده‌اند مانند همتایانشان در کشورهای دیگر و ناگزیر شده‌اند با واقعیت منابع کمیاب روبه‌رو شوند.
۴- در این روزگار کمیابی شدید ارز و طلا، کار دولت فقط آزادسازی است. هر کس با فروش کالا و خدمات خود به پول خارجی دست می‌یابد، اختیار قیمتش هم دست خودش است. دولت هم درآمدهای ارزی از محل فروش نفت دارد که مجبور نیست آن را با سوبسید به دیگران بدهد. فعلا که اوضاع نابسامان است دولت فقط باید مراقب پاره‌ای اقلام مصرفی اساسی و دارو و درمان باشد و منابع و امکاناتش را صرف مهار قیمت لاستیک و سفرهای توریستی و امثال آن نکند.
۵- بخش اعظم جهش ارزی، حاصل حبس تصنعی نرخ ارز در گذشته است که حالا فنرش در رفته، بخش دیگر هم که در اصل رفتار میمون بازار است، تخلیه نقدینگی و جبران خطای دولت در زمینه خلق پول و افزایش نقدینگی است که هر دو اقتصاد را به سوی شفافیت و سلامتی بیشتر سوق می‌دهند. پس آقای رئیس‌جمهور از آنچه رخ داده نهراسید، از توصیه‌های معطوف به مداخله و حمایت دولت بترسید که فرصت تاریخی اصلاح اقتصادی را از شما خواهد گرفت.
مثلاً همین اختصاص ارز مسافرتی یک ابزار نظارتی و کنترلی نرخ ارزه. دیدید که با حماقت چند تا آدم ناآگاه و شایعۀ حذف ارز مسافرتی، دلار در چند روز چند هزار تومان افزایش پیدا کرد و دودش به چشم مردم بدبخت رفت.
کارشناس صاحبنظر و خبره بایستی راه حلهای عملی و صحیح ارائه کنه
حالا همان دلار را با قیمت ده هزارتومن بین مردم برده و پولهای سرگردان را برگردانده است..فقط می ماند آن بخش از خریدهای کلان سکه و ارز که توسط بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است!
مشکل هم همین است.
فرارو چرا یک مصاحبه درست حسابی با ایشون نمی کنید؟
هر کس با فروش کالا و خدمات خود به پول خارجی يا اصلا يا بسختي دست می‌یابد،
مشكل شركتها ي دولتي و يا خصوصي دسترسي به ارزهاي خارجي و تبادلات بين المللي بانكي حاصل از تجارت برون مرزي است .
به عبارتي توليد كننده محصول را صادر ميكند ولي در بسياري از موارد به ارز خارجي به دليل تحريم دسترسي ندارد كه تبعات ان وضعيتي است كه در بازار ارز ملاحظه ميشود.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ