وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی چند ماه پس از درخواست افکار عمومی و کارشناسان برای معرفی شرکتهای دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اقدام به انتشار نام این شرکتها کرد که این لیست به جای انتشار رسمی در سایت این وزراتخانه، از فضای مجازی یکی از برنامه‌های تلویزیونی سر در آورد.
به گزارش ایسنا، ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. از زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کند. ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در دی ماه سال گذشته پایان یافت اما این موضوع تازه آغازی برای افشای یک فساد بزرگ بود.
از دی ماه سال گذشته جسته و گریخته شنیده شد که در زمان ممنوع بودن ثبت سفارش واردات خودرو، برخی شرکتها با اعمال نفوذ و به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده‌اند.
انتشار این اخبار ادامه یافت تا آنکه حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – در نشستی خبری رسما این موضوع را تایید کرد. طبق اعلام وی، در زمان متوقف بودن ثبت سفارش حدود ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است.
تایید رسمی وقوع تخلفی بزرگ در فرایند واردات خودرو حساسیت افکار عمومی و کارشناسان را به دنبال داشت. مردم خواستار روشن شدن زوایای این پرونده و معرفی و برخورد با متخلفان بودند.
با این حال این اتفاق نیفتاد تا آنکه سرانجام حدود یک ماه پیش رییس‌جمهوری رسما وارد عمل شده و در دستوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ظرف دو هفته شرکتهای دخیل در ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند.
این دستور رییس‌جمهوری کارساز شد و حدود دو هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی در این باره را برای وی ارسال کرد. به دنبال آن برخی کارشناسان خواستار معرفی و انتشار عمومی نام شرکتهای دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو بودند که این اتفاق امروز افتاد؛ اما روش آن عجیب و دور از فرایندهای رسمی و شناخته شده در این زمینه بود.
امروز صبح وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و لیست شرکتها و افراد دخیل در ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را به دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که تا لحظه تنظیم این گزارش، این لیست در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده بود.
در این شرایط بهتر است وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کند به چه دلیل یک سند رسمی به جای انتشار در سایت رسمی این وزارتخانه، از طریق فضای مجازی یک برنامه تلویزیونی منتشر و رسانه‌ای شده است؟