معاون امور صنایع و مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای محرمانه به محمد شریعتمداری، پیشنهاداتی را به‌منظور ساماندهی وضعیت تامین مواد اولیه بطری ارائه کرده که با موافقت وزیر، ابلاغ آن جهت اجرا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری کمبود و گرانی بطری برای بسته‌بندی مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن نباتی، لبنیات، نوشابه و ماءالشعیر، مواد شوینده و... دردساز ساز شده است و علی رغم یک مرتبه نامه نگاری از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما کماکان هیچ گونه اتفاقی در راستای حل بحران و مشکل پیش آمده برای صنایع وابسته به بطری رخ نداده و افزایش قیمت هرکیلوگرم پت (PET)از حدود ۴۰۰۰ به ۱۶ هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، باعث شده است تا برای دومین بار صرفا نامه نگاری در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد تا شاید اینبار با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت اتفاقی در راستای بازار آشفته مواد اولیه بطری رخ دهد.
محسن صالحی‌نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - و نیز مهدی صادق نیارکی - مدیرکل دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت - در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را جهت کنترل و بهبود وضعیت بازار مواد اولیه (PET) ارائه کرده‌اند که محمد شریعتمداری با این پیشنهادات موافقت و دستور لازم را برای ابلاغ به مدیران مربوطه ارسال کرده است.
پیمان فروهر - دبیر انجمن آب معدنی و آشامیدنی -، با اشاره به وضعیت چالش‌برانگیز مواد اولیه بطری، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم PET به کانال ۱۶ هزار تومان رسیده است و در بازار علاوه بر گرانی با کمبود دسترسی مواجه هستیم. علاوه بر این نقدفروشی مشکل دیگری است که به شدت واحدهای تولیدی را با دردسر روبه‌رو کرده است و به دلیل این‌که دیگر فروش مدت‌دار و اعتباری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت آب بسته‌بندی خاموش شدند.
در پی ادعای برخی از صنایع غذایی مبنی بر کمبود بطری برای بسته‌بندی و عرضه محصول در بازار و همچنین افزایش قیمت این ظروف از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان، این شرکت اوایل خرداد ماه اعلام کرد که دلالی در بازار و قاچاق این محصول به خارج از کشور باعث کاهش عرضه شده است. این درحالی بود که صنایع روغن نباتی، آب آشامیدنی و بسته‌بندی، ماءالشعیر و نوشابه و همچنین برخی کارخانه‌های شوینده اعلام کردند که ظروف بسته‌بندی ندارند و عرضه این محصول از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان کاهش یافته است.
اما شرکت مربوطه این موضوع را رد و اعلام کرد که علت اصلی التهاب در بازار کنونی PET (پلی اتیلن ترفتالات) حضور دلالان و قاچاق این محصول است. طبق اعلام شرکت پتروشیمی تندگویان، تولید و عرضه محصولات این مجتمع از سال گذشته تاکنون بسیار مطلوب بوده است اما به دلیل پایین بودن قیمت این محصول در بازار بورس (کیلویی ۵۷۰۰ تومان) و بالا بودن قیمت در کشورهای همسایه (حدود ۱۵۰۰ دلار در هر تن بر مبنای فوب خلیج فارس) جذابیت بسیار بالایی برای دلالان و حتی برخی از خریداران بورس برای صادرات این محصول ایجاد شده است. بنابراین دلالان و حتی برخی خریداران در بورس، از تامین نیاز صنایع داخل کشور خودداری و به صادرات قانونی و غیر قانونی این محصول اقدام می‌کنند.
۱۳ خردادماه سال جاری مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار "نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط تولید کنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کنند".
در همان زمان و از سوی تولیدکنندگان و فعالان صنایع وابسته به بطری پیشنهاد شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد مسئول نسبت به بحران پیش آمده ورود کند و متخلفان و خریداران کاذب که تولیدکننده واقعی نیستند و از طریق سایت بهین‌یاب وزارت صنعت به بورس می‌روند و خرید می‌کنند را شناسایی کرده تا این مواد به دست تولیدکنندگان واقعی برسد. علاوه بر این نیز لازم است تا بورس عرضه هفتگی را تنظیم کرده و از طرفی مجتمع تندگویان هم باید کف عرضه خود را در هفته‌های پیش رو افزایش دهد تا بازار به آرامش لازم برسد.
این در حالی است که لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کالای ایران خرید می‌کنند نیز اخذ و تهیه شده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی منعکس کند. اتفاقی که در عمل تاثیری نداشته و موجب شده تا مسئولان این وزارت خانه برای دومین بار نامه نگاری را در دستور کار خود قرار دهند تا شاید این گونه و با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران به وجود آمده در بازار تامین مواد اولیه بطری حل شود.