روزنامه اعتماد نوشت: «بی‌راهه» صدا و سیما همچنان روی سیبل انتقادات قرار دارد. این انتقادات و واکنش‌ها از یک هشتگ توییتری آغاز شد اما تنها به فضای مجازی ختم نشد. بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقدانان هم در مورد پخش اعترافات تلویزیونی به خصوص پخش اعتراف یک دختر نوجوان ١٧ ساله صحبت کردند.
روابط عمومی سازمان صدا و سیما موضوع را توجیه کرد و روز گذشته هم اطلاعیه‌ای از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس صادر شد که در آن تاکید شده بود: «فیلم پخش شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به خانم یاد‌شده نیست و صدای گریه از جای دیگری روی تصویر گذاشته شده است. فرد مورد نظر مبتنی بر دستور مقام قضایی و درخواست‌های مردمی احضار و بعد از ابراز ندامت، در همان روز بلافاصله رها شد و به هیچ وجه بازداشت نشده بود.»
این واکنش‌ها آن قدر ادامه یافت تا سرانجام به دو موضوع مهم رسید. اول طرح موضوع و بازخواست از مدیران صدا و سیما در شورای نظارت بر فعالیت این سازمان و دوم لزوم توجه به حقوق بازداشت‌شدگان و احقاق حق آنها در فرآیند بازداشتی که به پخش این مستند ختم شد.
بررسی رفتار صدا و سیما در شورای نظارت
غلامرضا کاتب، نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما خبر داد که با مقصران پخش مستند «بی‌راهه» برخورد خواهد شد. این نماینده مجلس با تاکید بر این که اقدام صدا و سیما در پخش این مستند غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده، گفت که شکایات متعددی توسط انجمن حمایت از کودکان و گروه‌های اجتماعی گوناگون از صدا و سیما به شورای نظارت رسیده که قرار است در جلسه دوشنبه هفته آینده رسیدگی شود. او همچنین توضیح داد که در نشست شورای نظارت بر صدا و سیما حتما به قصور نیروی انتظامی و پلیس فتا به دلیل در اختیار گذاشتن جزییات اعترافات رسیدگی خواهد شد؛ چرا که بازجویی‌های ناجا اگر محرمانه باشد، نباید در اختیار صدا و سیما قرار می‌گرفت.
به گفته کاتب در نشست هفته بعد شورای نظارت با دعوت از مدیران صدا و سیما به ویژه مدیر شبکه یک و سایر شبکه‌ها که احتمالا این مستند توسط آنها پخش شده است، در مورد این اقدام غیر حرفه‌ای توضیح خواهیم خواست و با متخلفان برخورد می‌کنیم.
او همچنین با بعید دانستن این ادعا که مستند «بی‌راهه» به درخواست قوه قضاییه پخش شده یادآور شد که در نشست شورای نظارت محسنی اژه‌ای و محمدجواد لاریجانی نیز حضور دارند که این نکته از آنها پرسیده خواهد شد.
چندی بعد از توضیحات کاتب درخواست پخش اعتراف از سوی قوه قضاییه رد شد. این منبع مطلع در قوه قضاییه به عصرخبر گفت: پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضاییه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است.
مائده هژبری می‌تواند اعلام شکایت و احقاق حق کند؟
اما اظهارات حقوقدانان در مورد پخش اعتراف این نوجوان ١٧ ساله و جرم ارتکابی او، ماجرای «بی‌راهه» صدا و سیما را وارد فاز تازه‌ای کرد. بهمن کشاورز، رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، صورت مساله را به شکل دیگری تعریف کرد و به اعتمادآنلاین گفت: زنان محترمی حرکات موزون خود را ضبط کرده سپس آن را در مرئی و منظر دوستان و آشنایان خود در اینستاگرام قرار داده‌اند. آن گونه که شنیده‌ام تبع این ابزار اطلاع‌رسانی چنان است که می‌تواند به شکل کاملا محدودی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطلب که عده‌ای از زنان جوان تجربیات و اطلاعات خود را در مورد ورزش و حرکات موزون در اینستاگرام مبادله کنند، موضوعی کاملا عادی و طبیعی است و نمی‌توان به آنها ایراد گرفت.
او البته این سوال را مطرح کرد که اگر این حرکات موزون رقص تلقی شود باز هم اولین سوال این خواهد بود که در کدام یک از قوانین ما رقص ممنوع شده مضافا این که آیا اجازه داریم به حریم کسانی که مثلا به رقص پرداخته‌اند، وارد شویم؟ این وکیل دادگستری تاکید کرد که در قوانین کشور به بحث رقص پرداخته نشده و برای این موضوع ماده قانونی وجود ندارد. البته کشاورز به این نکته نیز اشاره کرد که پخش گفته‌ها و اظهارات افراد از صدا و سیما بدون رضایت آنها در صورتی انجام می‌شود که فرد یا افراد مرتکب جرم شده و جرم آنها از موارد استثنا مندرج در قانون باشد که مطمئنا این موارد از استثنا نیست.
علاوه بر توضیحات کشاورز این نکته نیز حایز اهمیت است که دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده است. در واقع مراحل قانونی در مورد این متهم به اتمام نرسیده و فیلمی از اعترافات او پخش شده است.
سوال بعدی که در چنین شرایط شاید مغفول مانده این است که آیا حقوق قانونی متهم تذکر داده شده و از آن برخوردار شده است یا خیر؟ حقوقی که به گفته کشاورز شامل تفهیم اتهام از طریق ضابطان، حق داشتن وکیل و مشاوره به مدت یک ساعت، درخواست معاینه از سر تا پا و تماس با خانواده است.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
موضوع دیگری که حقوقدانان به آن پرداختند فردی است که در یک برنامه تلویزیونی به اعتراف‌گیری از هژبری اقدام کرده است. نعمت احمدی در این مورد به ایسنا گفت که بر اساس قانون اگر این فرد جزو ضابطین دادگستری باشد، برابر ماده ٩٦ نمی‌تواند از اعتراف گرفتن تصویر بگیرد و این موضوع را رسانه‌ای کند، در این صورت ضابط دادگستری به دلیل عنوان اتهامی قابل تعقیب است.
به گفته احمدی اگر فردی که رو به روی هژبری نشسته و از او سوال می‌پرسد عضو صداوسیما باشد که اصلا وظیفه این کار را نداشته و خارج از وظیفه‌اش به عنوان کارمند صدا و سیما عمل کرده است و اساسا کارمند صدا و سیما ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود.
اما همچنان یک سوال حقوقی باقی است و آن این که چه کسی حق دارد به دلیل این رفتار غیرحرفه‌ای از صداوسیما شکایت کند؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این ماجرا ورود خواهد کرد؟»