دومین نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، صبح دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه برای بررسی مسائل اصلی اقتصاد کشور تشکیل شد؛ جلسه‌ای که به گفته اسحاق جهانگیری، به‌صورت هفتگی و برای مقابله با پیامد‌های بازگشت تحریم‌ها برگزار می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از جلسه دیروز گزارش داده است، با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به‌منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، در این جلسه مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه آن اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالا‌های ضروری آن‌ها و نیز کالا‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی، مقرر کرد دستگاه‌های مسوول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در پایان این نشست در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: این جلسات با هدف اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایجاد عزم ملی در سطح حاکمیت و تمامی نهاد‌های اجرایی تشکیل می‌شود و با هماهنگی سه قوه از تمامی ابزار‌های قانونی و اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور استفاده خواهد شد. به گفته جهانگیری، تمامی تصمیمات این جلسات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.
او افزود: در کنار این جلسه، ستاد‌های دیگری برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده است و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور از تحریم‌ها در این ستاد‌ها شناسایی و درباره آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه هدف اصلی تحریم‌های آمریکا در مرحله نخست، کاهش فروش نفت ایران و هدف دوم ایجاد مانع در جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت و اخلال در تجارت کشور است، گفت: تمرکز اصلی برنامه‌ریزی‌ها بر این حوزه‌ها خواهد بود و در ستاد‌های مربوطه تصمیم‌گیری در صورت نیاز به حمایت بیشتر، موضوع در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مطرح خواهد شد و تصمیمات این شورا مورد حمایت مقام معظم رهبری است.
ستاد تبلیغاتی در مقابل هجمه‌ها
جهانگیری با بیان اینکه دغدغه‌های مردم از بازار انتظاراتی بحق است که دولت بر تمامی آن اشراف دارد، گفت: ستادی نیز برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در مقابله با هجمه تبلیغاتی رسانه‌های خارجی تشکیل می‌شود. او تاکید کرد: در شرایط کنونی آمریکا و رسانه‌های وابسته هجمه تبلیغاتی وسیعی را برای ناامید کردن مردم به آینده نظام و کشور آغاز کرده‌اند بنابراین مقرر شد ستادی با هماهنگی سه قوه، تمامی نهاد‌ها و تریبون‌ها و همچنین رسانه‌های مکتوب و صداوسیما تشکیل شود تا در برابر این حرکت تبلیغاتی تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی صحیح انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری تامین ارز مورد نیاز کالا‌های ضروری مردم را از دیگر تصمیمات نشست دوم سران سه قوه عنوان کرد و گفت: در جلسه امروز مقرر شد تا ارز مورد نیاز واردات کالا‌های ضروری مردم با قیمت رسمی تامین شود، همچنین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی تامین خواهد شد و این از سیاست‌های اصولی دولت است که فهرست این کالا‌ها از سوی وزارتخانه‌های مربوطه و ستاد اقتصاد مقاومتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی افزود: در همین حال واردات برخی کالا‌هایی که در داخل کشور امکان تولید آن وجود دارد یا در مقطع کنونی ضرورتی برای واردات آن‌ها نیست شامل محدودیت‌هایی خواهد شد، زیرا در شرایطی که آمریکایی‌ها جنگ اقتصادی علیه مردم ایران را آغاز کرده‌اند و قصد دارند دسترسی کشور به منابع ارزی را محدود کنند، واردات کالا‌های غیر‌ضروری یا کالا‌هایی که توان تولید داخلی آن‌ها وجود دارد با محدودیت مواجه خواهد شد.
جهانگیری هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را محور دیگر مباحث جلسه دیروز عنوان کرد و افزود: ستاد اقتصادی دولت مکلف شد تا با توجه به نظر صاحب‌نظران اقتصادی راهکار‌های هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را بررسی کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مشورت با صاحب‌نظران برای ورود به بازار سرمایه افزود: تقویت بازار سرمایه و بورس در جلسه امروز مورد حمایت سه قوه قرار گرفت و دولت برای اطمینان خاطر مردم از بازار سرمایه حمایت می‌کند و هیچ محدودیتی برای عرضه سهام ایجاد نمی‌کند.
جهانگیری افزود: بر این اساس مقرر شد تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارند زمینه عرضه سهام این شرکت‌ها را در بورس فراهم کنند و در راس این نهاد‌ها دولت، سازمان خصوصی‌سازی، نهاد‌های عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نهاد‌های نظامی هستند و این نهاد‌ها مکلف شدند زمینه را برای عرضه سهام این بنگاه‌ها در بورس فراهم کنند تا مردم در زمان مراجعه به بورس با عرضه مناسبی از سهام دلخواه مواجه شوند. به گفته جهانگیری در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد برای تکمیل تمامی طرح‌های نیمه تمام دولتی از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند و این طرح‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و در صورت نیاز به حمایت قوای دیگر این موارد در این جلسه مطرح شود تا موانع برطرف و روند واگذاری تسریع شود.
در جلسه اقتصادی مسوولان با رهبری چه گذشت؟
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکیدات رهبری در جلسه با مسوولان کشور تاکید کرد: رهبری در آن جلسه فرمودند: در مقطعی قرار داریم که نیاز به تدابیر بیشتر و اقتدار در برخورد با مشکلات اقتصادی داشته باشیم و دولت باید این‌گونه پیش برود و همچنین قوای دیگر باید کمک کنند.
وی به محور‌های مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری در آن جلسه اشاره کرد و افزود: از جمله بحث اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مسائل اصلی کشور مطرح شد که ما نیازمند آن هستیم که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام دهد. جهانگیری تاکید کرد: روند سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته منفی بوده است، باید رشد کند و به امنیت سرمایه‌گذاری توجه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور مساله دوم مطرح شده ازجانب مقام معظم رهبری در آن جلسه را نظام بانکی و نیز قشر‌های ضعیف و کم درآمد جامعه بیان کرد و افزود: به خصوص آماری که درمورد فقر مطلق گفته می‌شود، دولت باید کاری کند که هم قشر‌های ضعیف جامعه از یک حداقل‌های اطمینان بخشی در زندگی برخوردار باشند و هم فاصله طبقات ثروتمند جامعه با طبقات ضعیف جامعه که متاسفانه طبق آمار‌های رسمی ۱۴ برابر است کاهش پیدا کند که البته سیاست‌گذاری‌هایی در دولت در حال اجراست.
جهانگیری خروج آمریکا از برجام را یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل مطرح شده عنوان کرد و گفت: شرایطی که بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد که تحریم‌ها را برمی‌گرداند پیگیری‌ها و فشار‌هایی که آمریکایی‌ها گذاشتند بر اجرای تحریم‌های خود نشان داد اقتصاد کشور با شرایط جدیدی رو‌به‌رو شده؛ در این شرایط جدید چند مطلب مهم است که باید حتما مسوولان توجه داشته باشند؛ یکی از آن‌ها عزم قوای سه‌گانه کشور بر حل مشکلات مردم است.