فرارو- آخرین جلسه شورای عالی کار هم پس از ۴ ساعت چانه زنی بی نتیجه ماند.
به گزارش فرارو، اولین نشست شورای عالی کار با خروج اعتراضی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیمه‌کاره رها شد. پس از آن مساله تعیین دستمزد به جلسات بعدی موکول شد.
هنوز بعد از جلسه پیاپی و طولانی این مساله به نتیجه نرسیده است.
علت تکرار جلسات به توافق نرسیدن دولت، کارفرمایان و نماینده‌های کارگری بر سر میزان دستمزد است.
وزیر کار بعد از جلسه‌قبلی که تا ساعت ۴ صبح به طول انجامید گفت: «عقب ماندگی دستمزد سال‌های گذشته را نمی‌توان به یکباره جبران کرد».
بنابر گزارشِ جلسات، دولت افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده است. نمایندگان کارگری خواستار افزایش ۲۹ درصدی هستند.
از طرفی نماینده کارفرمایان با توجه با اشاره به تورم ۱۰ درصدی این میزان افزایش را منطقی نمی‌داند.
تا قبل از این جلسات بسیاری از کارشناسان دولت را تعیین کننده میزان افزایش دستمزد می‌دانستند. به اعتقاد آنها جلسات شورای عالی کار تشریفاتی و صرفا گفتگویی بین دولت و نمایندگان اصناف است. بسیاری از آنها افزایش 15 درصدی را قطعی می‌دانستند.
اما بعد از رای اعتماد دوباره ربیعی از مجلس با حمایت تشکل‌های کارگری، روند تعیین دستمزد مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
در روز آخر سال هنوز جلسات طولانی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. اما علت طولانی شدن این جلسات چیست؟
چگونه می‌توان با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کارفرمایان، وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشید؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری در گفتگو با فرارو، علت طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد را تشریح کرد.
این کارشناس اقتصادی چانه‌زنی برای بن کالا‌های اساسی، وام مسکن و خدمات درمانی را مهم‌ترین مواردی می‌داند که نمایندگان کارگری میتوانند از دولت بخواهند.
متن گفتگوی فرارو با این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌آید:
علت طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار چیست؟ پیشتر بسیاری از کارشناسان افزایش حقوق امسال را قطعی می‌دانستند و این روند پیش‌بینی نشده بود.
بحثی که بعد از جلسه استیضاح اتفاق افتاده، روند موضع گیری وزارت کار و شخص وزیر را تغییر داده است.
دولت‌مردان فکر می‌کنند برای اینکه بتوانند از زیر فشار‌ها و انتقاداتی که در حوزه کار وجود دارد خارج شوند باید حمایت گروه‌های کارگری را جلب کنند. حمایت این گروه‌ها میتواند باعث حمایت کل جامعه کارگری از دولت شود.
البته گروه‌های کارگری به نوعی وابسته به دولت، خانه کارگر و شخص آقای ربیعی هستند. دولت مایل به طولانی شدن جلسات است و می‌خواهد نشان دهد این جلسات تشریفاتی نیست.
همچنین در بحث استیضاح جز تشکل‌های کارگری کسی از وزیر حمایت نکرد. دولت فکر می‌کند باید جواب این حمایت کارگران و تشکل‌های کارگری را در بحث دستمزد جبران کند.
در بحث دستمزد خود دولت نقش کارفرمایی دارد اما بخش خصوصی آن را پرداخت می‌کند.
در شرایط فعلی دولت همراهی ویژه‌ای با گروه‌های کارگری دارد. پس ممکن است دستمزد خیلی بیشتر از چیزی که پیش بینی می‌کردیم انتفاق بیافتد.
مطمئن باشید اگر همراهی دولت نبود، روند تعیین دستمزد این همه طول نمی‌کشید. این دولت است که با کارگران همراهی می‌کند و با کارفرمایان چانه زنی می‌کند.
این به معنی این نیست که کارگران راضی نمی‌شوند بلکه دولت به خصوص شخصِ وزیر کار، نظری متفاوت نسبت به گذشته برای افزایش دستمزد کارگران دارد.
ممکن است متوسط مزد برای عموم بیش از ۱۵ یا ۱۶ درصد اتفاق نیفتد، اما حداقل دستمزد ممکن است به بیش از "یک و صد و پنجاه هزار تومان" برسد.
افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزد چه تاثیراتی دارد؟
باید دستمزدی تعیین کنیم که در عین اینکه قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد به بازار کار آسیب نرساند. کارفرما‌ها باید قدرت پرداخت داشته باشند.
بعضی قوانین قابلیت اجرا ندارند. مثلا طبق قانون کسانی که در کار‌های دائم هستند باید قرار داد دائم داشته باشند؛ این یک بحث رویایی است و هیچگاه اتفاق نمی‌افتد.
بیشتر کارگران ما در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند. ما بیش از دو میلیون و صد کارگاه در کشور داریم که بیش از یک میلیون از آنها کوچک‌اند.
اگر مزد منطقی نباشد و تناسب لازم را نداشته باشد کارفرما‌های این کارگاه‌ها مزد را پرداخت نمی‌کنند. این مساله بدتر از تعیین دستمزد پایین است و در حوزه روابط کار مشکل ایجاد می‌کند.
ما فقط نباید چشممان به بنگاه‌های متوسط و بزرگ باشد. این مراکز به دولت وابسته‌اند و نظارت در آنها قوی است و مزد را پرداخت می‌کنند.
اما در گارگاه‌های کوچک نظارت کم است، قوانین نهادینه نشده، فاقد شناسنامه هستند و بطور رسمی با دولت فعالیت ندارند. کارگران کشور بیشتر در این مراکز کار می‌کنند.
باید تلاش کنیم مزدی تعرف کنیم که با شرایط اقتصادی کشور هم تناسب داشته باشد.
بنابر این از دید من مزدی که متناسب شرایط امروز است با افزایش ۱۵، ۱۶ درصد تناسب دارد.
به گفته وزیر کار افزایش دستمزد کارگران سال‌ها عقب ماندگی دارد. کارگران وضعیت معیشتی مناسبی ندارند. از طرفی به گفته خود وزیر کار و شما افزایش یکباره دستمزد ممکن است تاثیرات منفی روی وضعیت کارفرمایان و کارگران بگذارد. چه راهکار‌های دیگری برای ارتقای وضعیت معیشتی خانوار‌های کارگری وجود دارد؟
مواردی که در مورد آن پرسیدید همان چیز‌هایی است که ما علاقه‌مندیم در شورای عالی کار اتفاق بیافتد. در مورد افزایش حقوق، چه کارگران شرکت کنند، چه نکنند، چه چانه زنی کنند چه نکنند یک نرخی تصویب می‌شود و نیاز به تلاش خاصی نیست؛ دولت این برنامه را دارد و عملی هم می‌کند.
آنچه که انتظار می‌رود این است که برای اینکه بتوانیم سطح معیشتی کارگران را ارتقا بدهیم باید تلاش‌های جدی تری کنیم.
آن چانه زنی که انتظار می‌رود گروه‌های کارگری داشته باشند اینجاست که نقش خودش را نشان می‌دهد. از آنجایی که دولت برای حمایت از کارگران نقش حاکمیتی و تکلیف قانون اساسی دارد، کارگران باید تلاش کنند از دولت بخواهند که علاوه بر افزایش دستمزدی که تصویب می‌کند و معمولا کارفرما‌ها پرداخت آن را به عهده می‌گیرند، خود دولت هم به نقش حاکمیتی‌اش عمل کند.
از آنجاییکه سطح معیشتی کارگران ضعیف شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است؛ من بر سه موضوع تاکیید می‌کنم که کارگران (و نماینده‌های آنها) باید در مورد آن موضوعات با دولت چانه زنی کنند و اگر خوب عمل کنند قطعا می‌توانیم در سال آینده این سه مورد را اجرایی کنیم.
اول اینکه از دولت بخواهند بن کالا‌های اساسی با سوبسید پرداخت کند؛ دولت در سنواتی یک بار یا دو بار این کار را در طول سال انجام داده است. ولی نماینده‌های کارگری باید از دولت بخواهند هر ماه یک نوبت و برای کل سال ۱۲ نوبت بن کالا‌های اساسی پرداخت کند و این وظیفه حاکمیتی دولت و قابل اجراست. دولت باید برای کمک به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری این کار را انجام دهد.
موضوع دوم این است که بخش زیادی از دستمزد کارگران برای اجاره مسکن خرج می‌شود. به هر حال مسکن در ایران گران است و بیش از یکم سوم دستمزد کارگران برای هزینه‌های مسکن خرج می‌شود و این باعث شده است قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کند.
نماینده‌های کارگری باید برای کارگرانی که مسکن ندارند وام ودیعه مسکن از دولت بخواهند. این وام میتواند در قالب وام‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیونی باشد و دولت دو یا سه بانک را تعیین کند و وام را با نرخ ارزان و آسان در اختیار کارگران قرار دهد.
چون دولت برای بخشی از وام‌های خُرد معمولا یارانه گروه‌های کارگری را به عنوان ضمانت در نظر می‌گیرد، میتواند برای ودیعه مسکن هم همین یارانه را به عنوان ضمانت استفاده کند و به راحتی این وام‌ها را در اختیار گروه‌های کارگری که فاقد مسکن هستند قرار دهد.
سومین موضوعی که میتواند به گروه‌های کارگری کمک کند بحث بهداشت و درمان است. دولت به خصوص وزارت کار نتوانسته است برای دسترسی ارزان و راحت کارگران به خدمات بهداشتی و درمانی چاره جویی کند.
چون تعداد بیمارستان‌های وابسته به تامین اجتماعی کم است و با این مراکز با محدودیت جدی روبه رو هستند دسترسی کارگران به آنها بسیار دشوار است؛ به خصوص در کلان شهر‌ها امکانات این بیمارستان‌ها فوق العاده ضعیف است.
بنابر این دولت میتواند در قالب بیمه سلامت که در دولت یازدهم اجرا شده، تفاهم نام‌ه‌هایی را امضا کند که بوسیله آن کارگران بتوانند از امکانات درمانی بخش خصوصی و دولتی استفاده کنند.
گرچه الان مانعی برای حضور کارگران در بخش دولتی وجود ندارد، اما شرایط میتواند بهتر شود، فرانشیز کمتری از کارگران دریافت کنند و تمام این مجموعه‌ها از جمله بخش خصوصی بتوانند بیمه‌های تامین اجتماعی را قبول کنند.
نماینده‌های کارگری در این سه مورد میتوانند با دولت چانه زنی کنند.
با توجه به محدودیت بودجه دولت به نظر شما تامین منابع مالیِ این مواردی که به آن اشاره کردید ممکن است؟
در رابطه با بن کالا‌های اساسی این منابع از قبل در دولت دیده شده است و این وظیفه حاکمیتی دولت است که وقتی گروهی فقیر و ضعیف می‌شود و برای حاکمیت موجب نگرانی است، به مشکلاتشان رسیدگی کند.
متاسفانه، چون مواردی که اشاره کردم در شورای عالی کار به صورت ساماندهی شده مطرح نشده است، دولت از اجرای آنها استنکاف کرده است. نمایندگان کارگران باید با دولت صحبت کنند تا این کار ار انجام دهد.
برای این کار منابع مالی زیادی مورد نیاز نیست، در سال آینده قرار است از محل حذف یارانه پر درآمد‌ها در بودجه صرفه جویی انجام شود. همین میزانِ ذخیره شده میتواند بخشی از منابع برای بن کالا‌های اساسی کارگران باشد.
ودیعه مسکن هم منابع مالی خاصی نیاز ندارد. دولت برای سال آینده حمایت از کارگران را بر اساس برنامه ششم مد نظر قرار داده است.
چون تا به حال بانک‌ها نتوانسته اند خدمات گسترد‌ه‌ای به بخش بازار کار بدهند و خیلی از تسهیلاتی را که قرار بوده در قالب حمایت از بنگاه‌ها پرداخت کنند، نپرداخته اند، دولت میتواند بخشی از این کار را در قالب وام ودیعه اجاره مسکن برای خود کارگران در نظر گیرد و مستقیما به آنها کمک کند.
بانک‌ها باید این مسئولیت را به عهده بگیرند و این چیزی نیست که هزینه‌بر باشد بلکه این تسهیلاتی است که میتواند با یک نرخ متعارف یا ارزان به عنوان حمایت در بخش اجاره مسکن برای کارگران پرداخت شود.
اما در بحث بیمه درمان، چون این منابع به شکل‌های متعدد در نظر گرفته شده است و بخش مالی بیمه سازمان تامین اجتماعی برای سال آینده به خرانه دولت واریز می‌شود قطعا دولت میتواند این منابع را مدیریت کند.
حتی اگر کارگران از بخش خصوصی هم خدمات بگیرند دولت میتواند منابع مالی مناسبی تخصیص دهد.
من فکر می‌کنم این موارد قابل تحقق است؛ به شرط اینکه کارگران بتوانند مطالباتشان را با دولت به صورت جدی مطرح کنند و این مطالبات در قالب قانون در شورای عالی کار تصویب شود.