حسن طائي و مهلا شوريان در روزنامه شرق نوشتند: در ميان موضوعات اشتغال زنان گرچه آزارها و مزاحمت‌ها‌ي جنسي بيشترين توجه تبليغاتي را به خود اختصاص داده است، اما اين موضوع تنها بخشي از مسائل مربوط به زنان در محيط کار است: موضوعاتي مانند افکار کليشه‌اي جنسيتي، تبعيض در استخدام، پرداخت و ارتقاي شغلي، موضوعات خانوادگي و جهت‌گيري جنسيتي مؤثر بر مشارکت زنان در نيروي کار و نابرابري در دستمزد از جمله موضوعات مهم اين بخش است. (ديووي١،١٩٩١)
در ميان اين موضوعات، تفاوت جنسيتي دستمزد و تبعيض مورد توجه اقتصاددانان و سياست‌گذاران در سال‌هاي اخير قرار گرفته است. وجود تبعيض دستمزد به عنوان يکي از عوامل ناکارايي در بازار مطرح است به اين معني که وجود تبعيض باعث مي‌شود منابع محدود سرمايه انساني به صورت بهينه تخصيص پيدا نکند. در ضمن از آنجا که بهره‌وري نيروي کار به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي اصلي رشد اقتصادي مطرح است، عدم استفاده از نيروي کار زنان تحصيل‌کرده در شغل‌هاي مديريتي و تخصصي ممکن است باعث شود ناکارايي حاصل از تبعيض در بازار کار تأثير منفي بر رشد اقتصادي بگذارد. (کشاورز،١٣٩١)
در اين ميان، بررسي وضعيت ايران از لحاظ برابري جنسيتي، با توجه به آمارها و گزارشات موجود، چندان خوشايند نيست. تفاوت نرخ با سوادي و سطح تحصيلات زنان و مردان در ايران بسيار ناچيز است. با اين وجود نرخ مشارکت زنان در ايران بسيار پايين است. با توجه به اهميت موضوع و همچنين با توجه به تصوير موجود و احتمال افزايش مشارکت زنان در آينده، ما در اين گزارش به دو سؤال اساسي در حوزه شکاف جنسيتي در بازار کار پرداخته و با کمک داده‌هاي ايران، پاسخ اين دو پرسش را براي بازار کار ايران بررسي مي‌کنيم.
پرسش اول، بررسي وجود شکاف جنسيتي دستمزد و مقدار آن در بازار کار ايران است. براي شکاف جنسيتي دستمزد تعاريف متعددي بيان شده است. به بيان ساده، شکاف جنسيتي دستمزد به تفاوت بين مقدار پول پرداخت‌شده به نيروي کار زن و مرد، غالبا براي انجام کار مشابه، اطلاق مي‌شود. براي تعيين تبعيض جنسيتي موجود در بازار کار، شکاف جنسيتي دستمزد به دو بخش قابل توضيح و غيرقابل توضيح تقسيم مي‌شود؛ بخش قابل توضيح شکاف به تفاوت در مشخصه‌هاي بازار کار زنان و مردان مربوط بوده و بخش غيرقابل توضيح که از آن به عنوان تبعيض ياد مي‌شود، به بازدهي‌اي که بازار کار به اين مشخصه‌ها اختصاص مي‌دهد، نسبت داده مي‌شود. همچنين، ادبيات تجربي بازار کار عمدتا بر شکاف جنسيتي دستمزد در ميانگين تمرکز داشته که اگرچه بررسي شکاف جنسيتي دستمزد در ميانگين حاوي اطلاعات مفيدي است، اما نمي‌تواند به سؤال دوم ما مبني بر بررسي وجود دو پديده «سقف شيشه‌اي» و «کف چسبنده» در بازار کار پاسخ دهد. از اين رو، ما شکاف جنسيتي را نه‌فقط به عنوان تفاوت در ميانگين دستمزد زنان و مردان، بلکه در طول کليه چندک‌هاي توزيع دستمزد آنها تحليل مي‌کنيم.
پرسش دوم، چنانچه اشاره شد، به بررسي وجود دو پديده «سقف شيشه‌اي» و «کف چسبنده» در بازار کار ايران مي‌پردازد. در ادبيات اقتصاد تبعيض، وضعيتي که در آن شکاف جنسيتي دستمزد در بالاي توزيع دستمزد گسترده‌تر باشد، به عنوان «سقف شيشه‌اي» شناخته مي‌شود. در مقابل، «کف چسبنده» به عنوان سناريوي متضاد «سقف شيشه‌اي» ديده مي‌شود، وقتي که شکاف در پايين توزيع دستمزد گسترده‌تر باشد.
به منظور پاسخ به دو پرسش مطرح‌شده، ما داده‌هاي طرح هزينه و درآمد خانوار سال ١٣٩٣ را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. داده‌هاي ما شامل ٤٤هزارو ٧٧٠ فرد ١٨ تا ٦٥ ساله شهري است که شامل ٢٢هزارو ٦٨ نفر زن و ٢٢هزارو ٧٠٢ نفر مرد هستند. در اين ميان تنها شش درصد از زنان يعني هزارو ٣٨٨ نفر و ٤٣ درصد از مردان يعني ٩هزارو ٩٤٣ نفر در مشاغل مزد و حقوق‌بگيري شاغل بوده و در اين بخش داراي درآمد هستند. نکته جالب توجه در اين بررسي‌ها اين است که وقتي به صورت خام و بدون توجه به تحصيلات، تخصص و تجربه، ميانگين دستمزد ساعتي زنان و مردان را مقايسه مي‌کنيم، با برتري قابل‌توجه ميانگين دستمزد زنان نسبت به مردان روبهرو مي‌شويم. با اين حال بررسي ميانگين دستمزد ساعتي زنان و مردان به تفکيک گروه‌هاي تحصيلي، گروه‌هاي شغلي و فعاليت حاوي اطلاعات جالب و مفيدي بوده و نشان مي‌دهد که برتري ميانگين کلي دستمزد زنان نسبت به مردان نه به دليل برتري دريافتي آنان بلکه به دليل برتري مشخصه‌هاي بازار کار آنهاست.
در جدول يک ميانگين دستمزد ساعتي، سال‌هاي تحصيل و تجربه بالقوه زنان و مردان به تفکيک بخش آورده شده است. چنانچه مشاهده مي‌شود، ميانگين کلي دستمزد ساعتي زنان ٦١هزارو ٤٥٠ ريال و ميانگين کلي دستمزد ساعتي مردان ٤٧هزارو ٥٠٠ ريال است. ميانگين دستمزد ساعتي در بخش دولتي به مقدار قابل‌توجهي بيشتر از بخش خصوصي است، هم براي زنان و هم براي مردان. ٥٦ درصد زنان شاغل در مشاغل مزد و حقوق‌بگير، در بخش دولتي و ٤٤ درصد در بخش خصوصي مشغول به کار هستند. در بين مردان تنها ٢٦ درصد در بخش دولتي شاغل‌اند و ٧٤ درصد باقي‌مانده در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند. در بخش دولتي ميانگين دستمزد زنان بيشتر از مردان بوده، در صورتي که در بخش خصوصي ميانگين دستمزد مردان بيشتر است. ميانگين تحصيلات به طور کلي در زنان بيشتر از مردان و در بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است. ميانگين تجربه بالقوه به طور کلي در مردان بيشتر از زنان بوده و براي زنان در بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي اما براي مردان در بخش دولتي کمتر از بخش خصوصي است.
همچنين بررسي ميانگين دستمزد ساعتي زنان و مردان به تفکيک گروه‌هاي تحصيلي که در نمودار يک ارائه شده است، نشان مي‌دهد که، طبق انتظار، با افزايش تحصيلات، دستمزد براي هر دو گروه زنان و مردان افزايش پيدا مي‌کند. بيش از نيمي از زنان شاغل در مشاغل مزد و حقوق‌بگيري (٦١ درصد) داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس هستند در صورتي که در مورد مردان، گروه ابتدايي بيشترين تعداد (٤١ درصد) را دارند. در تمام گروه‌هاي تحصيلي به جز گروه چهارم (فوق ديپلم و ليسانس) ميانگين دستمزد مردان بيشتر از زنان است. به عبارتي در تمام گروه‌ها به جز گروه چهار، به طور ميانگين، زنان درآمد کمتري نسبت به مردان با تحصيلات مشابه دريافت مي‌کنند. اين در حالي است که در تمام گروه‌هاي تحصيلي به جز گروه پنجم (فوق‌ليسانس و دکترا) ميانگين تجربه بالقوه زنان بيشتر از مردان است.
نمودار دو شامل ميانگين دستمزد ساعتي زنان و مردان به تفکيک گروه‌هاي شغلي نيز حاکي از آن است که با وجود برتري ميانگين کلي دستمزد ساعتي زنان نسبت به مردان، اما در تمام گروه‌هاي شغلي دستمزد ساعتي مردان نسبت به زنان بيشتر است. دليل اين امر اين است که بيش از نيمي از زنان شاغل (٥٥ درصد) در گروه اول (مديران و متخصصان) که پردرآمدترين گروه شغلي است، قرار دارند؛ در حالي که پرتعداد‌ترين گروه شغلي براي مردان گروه پنجم (کارمندان ساده، کشاورزي و ماهيگيري) با ٣٢ درصد است. همچنين، چنانچه انتظار مي‌رفت دستمزد براي هر دو گروه زنان و مردان در گروه‌هاي شغلي با افزايش تخصص افزايش مي‌يابد.
در نهايت، نتايج حاصل از تخمين مدل پژوهش نشان مي‌دهد که ميزان تفاوت در ميانگين لگاريتم دستمزد بين دو گروه مردان و زنان برابر با ٠,١٣- است. از آنجا که در پژوهش ما گروه اول به مردان و گروه دوم به زنان اشاره دارد، علامت منفي نشان‌دهنده بالاتربودن متوسط دستمزد ساعتي زنان نسبت به مردان است. بخش قابل توضيح شکاف نيز برابر با ٠.٤٠- و به اين معني است که در صورتي که زنان داراي مشخصات سرمايه انساني مردان باشند، دستمزد آنها به ميزان ٤٠ درصد کاهش مي‌يابد. ميزان تبعيض يا بخش غيرقابل توضيح شکاف نيز برابر با ٠.٢٧ به دست آمده است که مفهوم آن به اين معني است که در صورتي که به زنان بازده‌اي مشابه مردان داده شود، دستمزد ساعتي آنها به ميزان ٢٧ درصد افزايش پيدا خواهد کرد.همچنين نتايج حاصل از بررسي شکاف جنسيتي دستمزد در کل توزيع دستمزد نشان مي‌دهد که شکاف جنسيتي دستمزد در چندک‌هاي ١٠ و ٢٥ توزيع دستمزد منفي و در چندک‌هاي بعدي مثبت است. به بيان واضح‌تر، در دنباله پایيني توزيع دستمزد، تفاوت دستمزد ساعتي به نفع مردان بوده و با حرکت به سمت دنباله بالايي، از مقدار اين تفاوت کاسته شده و در نهايت به نفع زنان مي‌شود. نکته قابل توجه در اين يافته اين است که بيشتربودن ميانگين دستمزد زنان و مثبت‌بودن شکاف در چندک‌هاي بالاتر، چنانکه در تجزيه شکاف به دو بخش مشخصه‌ها و بازده‌ها نيز ديده مي‌شود، به معني تبعيض عليه مردان نيست و ناشي از بهتربودن مشخصه‌هاي بازار کار زنان است. بخش قابل توضيح شکاف که مربوط به تفاوت در مشخصه‌هاي بازار کار دو گروه مي‌شود، در تمامي چندک‌ها مثبت بوده، اما بخش غير قابل توضيح شکاف که از آن به عنوان تبعيض ياد مي‌شود، منفي است. به بيان ساده‌تر و برای مثال، در چندک پنجاهم دستمزد زنان به دليل برتري مشخصه‌هاي بازار کار آنها نسبت به مردان بايد ٤٠ درصد بيشتر از مردان باشد، اما از آنجا که دستمزد آنها به دليل بازده تبعيض‌آميزي که به مشخصه‌هاي بازار کار مردان و زنان اختصاص داده مي‌شود، ١٣ درصد کاهش پيدا کرده، در نهايت لگاريتم دستمزد ساعتي آنها ٢٧ درصد بيشتر از مردان است.
نتيجه قابل توجه ديگر در اين يافته‌ها اين است که با حرکت به سمت دنباله بالايي توزيع دستمزد، شکاف غير قابل توضيح کاهش پيدا مي‌کند. همان‌طور که ديده مي‌شود ميزان تبعيض در چندک دهم، برابر با ٦٥ درصد و در چندک نودم برابر با هشت درصد است. اين يافته نشان مي‌دهد که بازار کار ايران با پديده کف چسبنده مواجه است. زنان در بازار کار ايران، در چندک‌هاي پاييني توزيع دستمزد با تبعيض بسيار بيشتري نسبت به زنان در چندک‌هاي بالايي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. اين يافته سؤال دوم پژوهش مبني بر وجود دو پديده «سقف شيشه‌اي» و «کف چسبنده» در بازار کار ايران را پاسخ داده و مي‌تواند بيانگر اين موضوع باشد که هرچه زنان با تحصيلات و تخصص بيشتر و در مشاغل با درآمد بالاتر، مشارکت کنند، کمتر مورد تبعيض واقع مي‌شوند. تا جايي که ما مي‌دانيم، اين مطالعه اولين پژوهشي است که روند شکاف جنسيتي دستمزد در طول توزيع دستمزد را به منظور بررسي وجود دو پديده سقف شيشه‌اي و کف چسبنده در بازار کار ايران تحليل کرده و نشان مي‌دهد که نتيجه حاصل مشابه کشورهاي جنوب آسيا، وجود پديده کف چسبنده را در ايران تصديق مي‌کند. مطالعات انجام‌شده در کشورهاي ديگر نتايج مشابهي مبني بر وجود پديده کف چسبنده در بازار کار ايتاليا، اسپانيا و هند نشان مي‌دهند. در مقابل کشورهاي استراليا، اتريش، بلژيک، بريتانيا، دانمارک، فنلاند، فرانسه،آلمان و هلند با پديده سقف شيشه‌اي روبهرو هستند.
يکي از چالش‌هاي مهم در روش‌هاي تجزيه دستمزد، به‌ویژه در مورد مطالعه تفاوت دستمزد زنان و مردان مشکل انتخاب نمونه است؛ اين مسئله معمولا زماني رخ مي‌دهد که مشارکت زنان در بازار کار پايين باشد و زير نمونه زنان شاغل خصوصيات کامل زنان در نمونه را منعکس نکند (کشاورز، علويان قوانيني، ١٣٩١). براي کنترل اين مسئله از روش‌هايي براي تصحيح تورش ناشي از انتخاب نمونه استفاده مي‌شود. در پژوهش حاضر، تصحيح تورش ناشي از انتخاب نمونه مقدار شکاف جنسيتي دستمزد را از ١٣ درصد به ٢٢ درصد افزايش مي‌دهد. همچنين نتايج حاصل از تصحيح تورش ناشي از انتخاب نمونه نشان مي‌دهد که بخش قابل توضيح شکاف، نسبتا در هر دو حالت برابر است اما بخش غيرقابل‌توضيح شکاف جنسيتي يا همان تبعيض، پس از تصحيح تورش ناشي از انتخاب نمونه، از ٢٧ درصد به ١٧ درصد کاهش پيدا مي‌کند. در مجموع، اين مطالعه روشن مي‌كند که مسائل جنسيتي بسيار مهمي در بازار کار ايران وجود داشته که به بررسي بيشتري نياز دارد. همچنين مقايسه نرخ مشارکت زنان در ايران با ساير کشورها بيانگر اين موضوع است که نابرابري‌‌هاي شغلي در کشور ما فقط به نابرابري در دستمزدها محدود نمي‌شود و پيش از هر چيز، زمينه ورود هر چه بيشتر زنان به بازار کار بايد مدنظر قرار گيرد.