فرارو- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته تا زمانی که دولت فرمولی برای حذف یارانه پردرآمد‌ها پیدا نکند، پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ دست نمی‌خورد. این اظهارات درحالی بیان می‌شود که دولت از قصد خود برای قطع یارانه ۳۵ میلیون نفر در بودجه سال بعد خبر داده بود، اما مجلس با این تصمیم مخالفت کرد.
این مقام ارشد دولتی در توئیتی نوشته است: «دولت برای حذف یارانه نمی‌تواند جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردد.»
این خبر در حالی اعلام می‌شود که یکم بهمن امسال در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده بود تا در راستای حذف یارانه شهروندان غیرنیازمند، به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند.
قرار بود دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به حذف یارانه خانوار‌های پردرآمد اقدام کند، اما اکنون محمدباقر نوبخت می‌گوید دولت فعلاً در این خصوص اقدامی نمی‌کند.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق اعتبار یارانه‌های نقدی را ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای یارانه نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و حال ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته است.
حذف یارانه نقدی بخشی از یارانه‌بگیران از پنج سال پیش دغدغه دولت حسن روحانی بوده است. رئیس جمهور در همان نخستین سال خواستار انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی شد. درخواست او، اما با استقبال روبرو نشد و تنها تعداد محدودی از مقام‌های دولتی به آن پاسخ دادند.
دولت حسن روحانی دومین بار خواسته مجلس مبنی بر حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا را اجرایی نکرد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه ۱۳۹۵، دولت را به حذف یارانه نقدی همه افرادی که درآمد سالیانه بیش از ۳۵ میلیون تومان دارند، مکلف کرده بود. به‌رغم تصویب این تبصره، اما سخنگوی دولت اجرای این قانون را ناممکن دانست و حذف یارانه نقدی افراد با درآمد بالا را به جمع‌آوری و پایش اطلاعات خانوار منوط کرد.
وحید شقاقی تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در باره تصمیم تازه دولت به
خبرنگار فرارو گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد خانوار تاکید کرده است. قرار بر این بود که بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت انرژی به صورت یارانه نقدی متناسب با درآمد خانوار توزیع شود، بخش دیگری از آن هم قرار بود برای حمایت از تولید باشد.»
او افزود: «آقای احمدی نژاد و دولتش در گام اول خوشه بندی را در دستور کار قرارداد که نتوانست به سرانجام برساند، پس از آن طرح خوشه بندی کنار گذاشته شد و تصمیم گرفته شد به همه خانوار‌ها یارانه نقدی پرداخت شود. این اولین انحراف از قانون بود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در قانون تاکید شده بود که یارانه غیر نقدی و حمایت از تولید هم از طریق درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شود که این هم اتفاق نیافتاد و دومین انحراف بزرگ در دولت دهم از قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.»
شقاقی با اشاره به نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در این باره گفت: «در ابتدای کار دولت یازدهم تیم اقتصادی دولت مصمم بود که یارانه را ساماندهی کند و به سمت حمایت از تولید، توسعه بهداشت و درمان کشور و بهینه سازی بخش انرژی در بنگاه‌های تولیدی برای ارتقای بهره وری حرکت کند. در همین راستا دولت یازدهم رفراندوم یارانه‌ای برگزار کرد، شش ماه تبلیغات کرد، اما در رفراندوم برخلاف تصور دولتمردان اکثریت مردم رای به دریافت یارانه دادند و انصراف ندادند. حتی نسبت به دولت دهم عده‌ای هم که جا مانده بودند به صف یارانه بگیران اضافه شدند. به این ترتیب عملا رفراندوم یارانه‌ای شکست خورد.»
او با بیان این که دولت یازدهم با هر مکافاتی بود این روش پرداخت یارانه را ادامه داد، افزود: «دولت عملا جرات ساماندهی را به خودش نداد. آقای طیب نیا وزیر اقتصاد وقت بار‌ها اعلام کردند موعد پرداخت یارانه‌ها روز عذاب دولت است چرا که واقعا منابع محدود بود و امکان پرداخت وجود نداشت. چند باری مجلس هم دولت را مکلف کرد که ساماندهی را انجام دهد، اما دولتمردان زیر بار نرفتند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «پس از شکست رفراندوم یارانه‌ای اعضای کلیدی دولت زیر بار ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها نرفتند. سال ۹۵ مجلس تلاش کرد که دولت ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر ار از دریافت یارانه حذف کند، آقای نوبخت با دلایل خودش اعلام کرد که ما بیش از ۶ تا ۷ میلیون نفر را نمی‌توانیم حذف کنیم؛ بنابراین زیر بار خواسته مجلس نرفتند. پس از انتخابات با توجه به محدودیت منابع دولت برای حذف بخش عمده‌ای از یارانه بگیران پیش قدم شد. به همین خاطر در لایحه بودجه رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دادند و به ۲۳ هزار میلیارد تومان رساندند، این به معنای حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی بود.»
او افزود: «اما حالا به نظر می‌رسد دولت دوباره تغییر جهت داده است و در میانه بررسی لایحه نظرش را تغییر داده است. حرف‌های آقای نوبخت نشان می‌دهد که دولت با مجلس بر سر روش حذف یارانه بگیران به تفاهم نرسیده است.»
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی "به نظر می‌رسد که دولت دوباره به روش تدریجی برای حذف یارانه بگیران بازگشته است. این همان روش دولت یازدهم است. اما این روش یک ایراد بزرگ دارد و آن هم این است؛ تعدادی حذف می‌شوند و در کنارش متولدین جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند. در واقع اتفاق عمده‌ای رخ نمی‌دهد. اظهارات تازه نوبخت نشان می‌دهد که دولت دوباره عقب نشینی کرده است."
استدلال "انحرافی" نوبخت
شقاقی با اشاره به استدلال نوبخت برای اینکه دولت به حساب های مردم سرکشی نمی‌کند، گفت: «همه جای دنیا بانک اطلاعاتی شفاف است، دولت اگر می خواهد مالیات بگیرد، عدالت اقتصادی ایجاد کند و دهک‌های بالای درآمدی را شناسایی کند باید بانک اطلاعاتی اش درباره خانوار‌ها شفاف باشد. این عقب نشینی دولت با استناد به این استدلال که نباید به حساب‌های مردم سرک بکشیم واقعا جای سوال دارد.»
او افزود: «هر کشور توسعه یافته‌ای تمام گردش‌های مالی شهروندان را رصد می‌کند، چون از آن‌ها مالیات می‌گیرد.»
شقاقی گفت: «جمله آقای نوبخت، انحرافی است. همه جای دنیا حساب و کتاب شهروندان مشخص است. اتفاقا اگر حساب و کتاب شفاف باشد به نفع دهک‌های پایین درآمدی است. پنهان کاری به نفع طبقه ثروتمند جامعه است. اگر می‌خواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم حتما باید حساب وکتاب‌ها شفاف باشد. این هیچ منافاتی با هیچ طرح و تفکر اقتصادی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی استدلال این که سرکشی به حساب‌ها خلاف احترام به حوزه خصوصی شهروندان است را رد کرد و گفت: «هر کشور توسعه یافته‌ای این کار را انجام می‌دهد. اگر خلاف احترام به حوزه خصوصی بود خب آن‌ها این کار را انجام نمی‌دادند. همه جای دنیا شفافیت اصل است، چرا که با شفافیت می‌توان اقتصاد را اداره کرد. این استدلال‌ها شاید عامه پسند باشد، ولی اتفاقا به ضرر همان عامه مردم خواهد بود.»
شقاقی تاکید کرد: «اگر ما بدانیم که چه کسی چه میزان ثروت دارد، می‌توانیم مالیات بگیریم و این مالیات را توزیع کنینم. این کار جلو فساد و رانت را می‌گیرد و به نفع دهک‌های پایین درآمدی است.»
این استاد دانشگاه در ادامه درباره ارزش یارانه نقدی کنونی، گفت: «رقم فعلی یارانه نقدی هیچ قدرت خریدی ندارد، حتی برای دهک‌های پایین درآمدی هم قدرت خرید ندارد. دولت روی موضوعی پافشاری می‌کند که برای هیچ کس نفعی ندارد. قدرت خرید ۴۵ هزار تومان به نسبت زمان آغاز هدفمندی زیر ۱۰ هزار تومان است، در واقع دعوا سر هیچ است. این یارانه نقدی فقط اتلاف منابع است. انتظار این بود که پردآمد‌ها را حذف کنند و یارانه کم درآمد‌ها را افزایش دهند. حتی پیشنهاد دادیم که سه دهک اول حداقل یارانه نقدی اش به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد.»