يكي از نكاتي كه مالباختگان بر آن تأكيد مكرر كرده‌اند؛ اين است كه وجود چنين موسساتي، حتي اگر مجوز بانك مركزي را هم نداشته باشند، از نظر مردم به معناي رسميت‌داشتن آنها در ساختار مديريتي و اداري كشور است، به همين علت نيز معتقدند بايد نهادهاي رسمي و به‌طور مشخص بانک مرکزی خسارت آنها را بپردازد.
به گزارش شهروند، در هفته‌هاي گذشته فضاي رسانه‌اي جديدي درباره موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز شكل گرفت كه بسياري از مسئولان كشور و كارشناسان اقتصادي و روزنامه‌نگاران درباره آن اظهارنظر كردند يا گزارش تهيه نمودند.
يكي از نكاتي كه مالباختگان بر آن تأكيد مكرر كرده‌اند؛ اين است كه وجود چنين موسساتي، حتي اگر مجوز بانك مركزي را هم نداشته باشند، از نظر مردم به معناي رسميت‌داشتن آنها در ساختار مديريتي و اداري كشور است، به همين علت نيز معتقدند بايد نهادهاي رسمي و به‌طور مشخص بانک مرکزی خسارت آنها را بپردازد.
حتي برخي معتقدند كه يكي از اين موسسات آرم یا مجوز از بانك مركزي را روي تابلوي خود نصب كرده بود. سپرده‌گذاران استناد مي‌كنند درجامعه‌اي كه يك دستفروش نمي‌تواند در كنار خيابان بساط پهن كند و هيچ مغازه‌اي بدون مجوز از اداره اماكن قادر به انجام هيچ كاري نيست، چگونه ممكن است تعداد زيادي شعبه به نام اين موسسات در سراسر كشور فعال باشند و مغازه‌هاي بزرگي را به خود اختصاص دهند و ده‌ها و صدها نفر در استخدام آنها باشند و هزاران ميليارد تومان پول را در گردش درآورده باشند؟
به نظر مي‌رسد كه ايراد مطرح‌شده در نگاه اول كاملا درست است. هر فرد عادي هم متوجه مي‌شود كه وجود چنين موسساتي در اين ابعاد بزرگ، حتي اگر مجوز رسمي هم نداشته باشند، به لحاظ عملي واقعيتي انكارناپذير هستند و از نظر مردم اين واقعيت بزرگ، به معناي به رسميت شناخته‌شدن آنهاست؛ حداقل در عمل به رسميت شناخته شده‌اند، ولي پاسخي كه بانك مركزي و مديران پولي كشور مي‌دهند نيز، قابل توجه است.
آنان معتقدند كه اگرچه اين موسسات مجاز به انجام فعاليت‌هاي پولي مذكور نبوده‌اند و مسئوليت تخلف از آن به عهده خودشان است، ولي به علت وجود همين استدلال از سوي سپرده‌گذاران، بانك مركزي و نمايندگان سه قوه پذيرفته‌اند كه تا حد مبلغ ٢٠٠ميليون تومان از پس‌اندازها كه شامل پس‌اندازهاي خُرد و متوسط مي‌شود را از اعتبارات بانك پرداخت كنند تا در آینده اموال در اختيار اين موسسات نقد و به حساب بانك مرکزی و مردم ایران واريز شود.
در واقع تا اين حد از مسئوليت‌پذيري از جانب خود را در برابر اين صاحبان سپرده پذيرفته‌اند، ولي كساني كه بيش از اين رقم در اين موسسات پول گذاشته‌اند و البته فقط ٢درصد صاحبان حساب را شامل مي‌شوند، بايد در برابر مازاد بر اين رقم را خودشان مسئوليت بپذيرند. به عبارت ديگر، كسي كه ٥ميليارد تومان در اين موسسات سپرده‌گذاری کرده، بايد به اندازه كافي از اعتبار و قانوني‌بودن فعاليت‌هاي اين موسسات اطمينان حاصل كند.
او كه ماهانه بيش از ١٥٠ميليون سود از اين طريق كسب مي‌كرده، بايد با يك مشاور امين نيز مشورت كند تا از راهنمايي‌هاي او بهره‌مند شود. به احتمال فراوان، اين افراد تماما مي‌دانسته‌اند كه اين موسسات، مجاز به انجام اين‌گونه فعاليت‌های گسترده نیستند ولي به خيال خودشان آن‌قدر پارتي داشته‌اند كه به اين وضع ادامه دهند. آنان اكنون بايد هزينه اين رفتار خود را بپردازند و توجه كنند كه پرداخت سودهاي بالا به پس‌اندازها، حتما عوارضي دارد كه بايد خطر اين عوارض را بپذيرند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اهميت نظارت‌هاي مردمی بر همه فعاليت‌های جامعه است. البته نظارت‌هاي رسمي جايگاه خود را دارند، ولي هيچ‌گاه نمي‌توانند جانشين نظارت‌هاي مردمي و غيررسمي شوند. در واقع اگر مي‌بينيم كه فساد گسترده شده است، بخش مهمي از آن، بسنده‌كردن به نظارت‌هاي رسمي و دولتي است. درحالي كه نهادهاي رسمي استقلال كافي براي نظارت كامل و صحيح ندارند و هميشه اين احتمال وجود دارد كه آنها نيز دچار فساد و در انجام‌وظيفه خود دچار انحراف شوند. بنابراين بايد نظارت‌هاي مردمي و نهادهاي مدني را در اين جهت تقويت كرد. اين كار بايد با حمايت قانوني نيز همراه باشد و به نفع مردم نيز هست.
شايد بپرسيد كه مردم عادي چگونه مي‌توانند چنين نظارت‌هايي را اعمال كنند؟ اين پرسشي است كه بايد براي آن پاسخي شايسته داشت. هنگامي كه مي‌گوييم نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي يا ساير فعاليت‌ها بايد مردمي باشد، به معناي آن نيست كه تك‌تك مردم بايد بروند نظارت كنند.
اين كار نه در تخصص آنان است و نه در حوصله مردم. اين هدف در جوامع توسعه‌يافته از طريق موسسات غيردولتي محقق مي‌شود، كه كار آنها دادن امتياز و رتبه به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است. در سطح بين‌الملل هم چنين سازمان‌هايي وجود دارند كه انتفاعي هستند و كار آنها دادن مشاوره به ديگران است، ولي مأموريت اصلي خودشان را اعتبارسنجي دولت‌ها، شركت‌ها، بانك‌ها و... تعريف كرده‌اند.
از آن‌جا كه اعتبار اين شركت‌ها و موسسات وابسته به دقت و سلامت نظرات و ارزیابی‌های آنهاست، احتمال تقلب و خطاي نظام‌مند در نظرات آنها به نسبت كمتر است و با اطمينان‌خاطر بيشتري مي‌توان به نظرات آنان اعتماد کرد. بنابراين بهترين راه براي افزايش نظارت‌هاي مردمي بر امور، ازجمله موسسات پولي و بانك‌ها، تأسيس و شكل‌دادن موسسات اعتبارسنجي غيردولتي است.