فرارو-«من امیدوارم نمایندگان مجلس با دقت و هوشیاری بیشتری بودجه سال 97 را مورد
بررسی قرار دهند و تغییرات لازم را اعمال کنند. این بودجه نیازمند تغییر
است و اگر نمایندگان عمیق و جدی آن را بررسی نکنند، کشور در سال 97 با
مشکلات اقتصادی زیادی مواجه می‌شود که مردم هم تاوان آن را می‌دهند.»
بودجه 97 نیازمند تغییرات بسیاری استمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی طی گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «وقتی 30 درصد بنزین و 20 درصد گازوئیل را به عنوان پایه همه هزینه افزایش می‌دهید قاعدتا در مقابل تمامی هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فشار اقتصادی بر دهک‌های 6 به پایین افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در بودجه 97 زمینه برای اشتغال وجود ندارد.»
او افزود: «دولت مدعی شده است که همین میزان درآمد که از افزایش قیمت سوخت به دست می‌آورد از صندوق توسعه هم برداشت کند و بانک‌ها هم سهم خود را پرداخت کنند و این مبلغ را وارد بازار تولید کنند. اما اولا صندوق توسعه ملی اصلا برای همچین مواردی نیست. کار صندوق توسعه ملی این است که وام ارزی به بنگاه‌های تولیدی بدهد و بعد هم ارز را پس بگیرد سر جایش قرار دهد. ضمن اینکه ما از صندوق توسعه ملی وام برداشت کنیم و خرج کنیم، خارج از نظارت مجلس و بودجه است که یک بحث بنیادین محسوب می‌شود و خلاف آیین نامه است.»
عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: «به عقیده من دولت آقای روحانی در این بودجه صرفا به هزینه‌های جاری توجه کرده است و با افزایش قیمت دلار آن را تهیه کرده اند. سال گذشته با دلار 3200 تومان بودجه را بسته بودند و این درحالی بود که دلار در بازار 3500 تومان بود. یعنی حدود 10درصد اختلاف میان قیمت دلار در بودجه و بازار وجود داشت. اما بودجه سال 97 با دلار 3500 تومان بسته شده است و دلار در بازار 4200 تومان است. یعنی 700تومان فاصله این دو نرخ است.»
او تصریح کرد: «این اختلاف میان بازار آزاد و بودجه موجب می‌شود یک رانت ایجاد شود و این بسیار مشکل ساز خواهد بود و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است فراتر از آنچه که پیش بینی می‌شود، مشکل ساز شود. لذا به نظر من این یکی دیگر از مشکلات بودجه سال 97 است که نمایندگان مجلس باید به آن توجه کنند و بودجه را واقع گرایانه ببندند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با نرخ دلاری که در بودجه وجود دارد، دلار در بازار با یک جهش قیمتی مواجه شود؟ گفت: «بله این احتمال وجود دارد. البته قیمت دلار را دولت تعیین می‌کند نه بازار. زیرا دولت به عنوان بزرگترین دارنده ارز است و حدود 80میلیون دلار درآمد ارزی دارد و الان هم اگر قیمت ارز بالا است دولت نرخ گذاری کرده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان وابستگی بودجه سال 97 به نفت اظهار کرد: «به عقیده من هیچ تغییری نکرده و اینکه می‌گویند کاهش داشته، صحت ندارد. دولت مدعی است که از نفت و میعانات که مجموعه 75میلیارد دلار می‌شود و 70درصد آن در اختیار دولت است که می‌شود 52میلیارد؛ این با ارز 3500 تومانی، می‌شود 183هزارمیلیارد تومان؛ این یعنی وابستگی بودجه 97 به نفت نسبت به سال 96 بیشتر شده است.»
دانشمند در پایان گفت: «من امیدوارم نمایندگان مجلس با دقت و هوشیاری بیشتری بودجه سال 97 را مورد بررسی قرار دهند و تغییرات لازم را اعمال کنند. این بودجه نیازمند تغییر است و اگر نمایندگان عمیق و جدی آن را بررسی نکنند، کشور در سال 97 با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه می‌شود که مردم هم تاوان آن را می‌دهند.»
تحقق بودجه 97 مستلزم عزم ملی استهمچنین موسی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «بودجه دولت یک صورت مالی سالیانه است که تصویری کلی و برآوردی از منابع و مصارف یک سال مالی کشور را بیان می‌کند. برخی نکات در مودر بودجه 97 جلب توجه می‌کند: با در نظر گرفتن نرخ تورم حدوداً ده درصدی در کشور و رشد تقریبی حدوداً شش درصدی بودجه عمومی کشور می‌توان دریافت که رویکرد دولت در زمینه بودجه واقعی کشور انقباضی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «همچنان بخش قابل‌توجهی از بودجه به پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دارد و هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند. از سوی دیگر یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه، نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است. این نرخ در بودجه سال 1396 معادل 32 هزار ریال تعیین شده بود که در بودجه سال 1397 به میزان 35 هزار ریال تعیین شده است. با نگاهی دیگر متوجه افزایش دو و نیم برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و کاهش 14 درصدی بودجه وزارت نیرو می‌شویم که جالب توجه است.»
او افزود: «با نگاهی به بودجه سال 1397 مشخص می‌شود که برخی رویکردها در آن می شویم: توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نقاط قوت این موضوع است. لازم بذکر است تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، ابزارهای مالی اسلامی موجود و جدید، نهادهای مالی موجود و تأسیس نهادهای مالی جدید مورد نیاز می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع کند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدفگذاری شده مبین این موضوع است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی از جمله اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و سامان‌دهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح‌ها و کسب و کارهای دانش‌بنیان و جسورانه از جمله موارد مورد توجه در تدوین بودجه سال 1397 و برنامه ششم توسعه بوده است.»
احمدی در پایان افزود: «همچنین توجه به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی از جمله صنعت گردشگری و حوزه‌های پیش‌ران اقتصادی از جمله انرژی و معادن از جمله مواردی است که در کانون توجه سیاستگذاران بوده است. محورهای توجه در بودجه سال 1397 نشان می‌دهد تحقق آن مستلزم نوعی عزم ملی در استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی در تحقق مفاد آن است.»