آنها باید زودتر از هم سالانشان از عروسک ها و لذت دوچرخه سواری در کوچه پس کوچه محله شان خداحافظی کنند، زودتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه مزه کردن روزهای بی دغدغه کودکی، دغدغه های جدی زندگی زناشویی را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا، پدیده «کودک همسری» سالهاست که به دغدغه فعالان حقوق تبدیل شده است. به عقیده این فعالان « کودک همسری» آسیب های زیادی به ساختار خانواده و اجتماع وارد می کند و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.
افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله
بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است.
این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر ( ۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند.
ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال
فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد.
بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.
در مقابل زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.
خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان
براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش مشروح گفت‌وگو با شریعتی، یک فعال حقوق کودک و همچنین آیت‌اللهی در خصوص ازدواج کودکان می‌آید:
جامعه نابالغ؛ پیامد ازدواج کودکان
هادی شریعتی، «کودک همسری» را نوعی کودک آزاری جنسی با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین دلیل آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زود هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.
عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که «کودک همسری» به شکل مستقیم به منافع و آینده کودکان ضربه می‌زند گفت: قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و برای نکاح، سن دختر افزایش پیدا کرده است. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن در صورت شرایطی عقد نکاح را منقعد کرد.
این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده «مصلحت کودک» به شکل دقیقی تعریف نشده است، تصریح کرد: اولین سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می تواند برای کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چناچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج زود هنگام بدون شک خلاف منافع کودک ک است. باز ماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین و ...همگی از تبعات ازدواج کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.
انتقادی بر نظریه ازدواج بر اساس بلوغ جنسی و دقیق نبودن سن کودکی در ایران
شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه هستند ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد می شود در ماده ۱۰۴۱ مطرح شده است. در زمان تصویب این ماده در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع تایید نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که فقه اسلامی پویا است و با توجه به مقتضیات زمان می تواند دچار تغییر شود.
وی با انتقاد از نظریه‌ای که اساس ازدواج را بلوغ جنسی می‌داند اظهار کرد: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه ها باید شکل گرفته باشد و بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸ سال تعیین شده است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.
ریشه کودک همسری در فرهنگ و عرف برخی مناطق
شریعتی با بیان اینکه بخشی از «کودک همسری ها» ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز سنت بخشی از این مناطق است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها برای مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد. بخشی از تلاش‌های سازمان های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت‌ها و فرهنگ های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که یک باره رخ دهد ، ما نمی‌توانیم رسوم و سنت ها را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقه‌ای که حرف مردم عامل تعیین کننده‌ای در انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و زمان دارد.
شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.
حقوق کودک باید در سرفصل‌های درسی گنجانده شود
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه اگر بدون فرهنگ سازی قانونی را تغییر دهیم ممکن است با چالش های جدیدی رو به رو شویم تصریح کرد: در این شرایط ممکن است از پدیده کودک همسری به «قتل‌های ناموسی» برسیم. بافت جغرافیای سنتی نمی‌تواند خودش را به سرعت با قانون هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین دلیل تلاش و هم زمان برای تغییر قانون و فرهنگ راهکار منطقی‌تری به نظر می رسد.
وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش ساز بوده است. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل‌های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده‌هایشان باشند.
نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر «اجباری نبودن» باشد
زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی در زمینه ازدواج رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج اجباری در هیچ جای قانون مجاز نیست و تنها شامل حال کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در ۳۰ سالگی به ازدواج اجباری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته است. به همین دلیل نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد.
به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، به این افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود
آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و انتخاب افراد در زمینه ازدواج امری ضروری است، تصریح کرد: بر اساس نظر متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. برای مثال در صورتی که زنی در ۱۵ سالگی باردار شود به سلامتی او خدشه‌ای وارد نمی شود، بلکه باید در زمان بارداری، مراقبت های بهداشتی ویژه‌ای دریافت کند، به همین دلیل به جای تمرکز بر «ممنوعیت ازدواج در سنین پایین» باید در ارائه خدمات مناسب به این افراد تمرکز کنیم.
متاسفم که کسی مسئول و رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ شناختی از الزامات حوزه زنان و خانواده ندارد و هنوز و همچنان گفتمان سنتی در این حوزه را بازتولید و بازگو می کند. بی شک چنین کسی می تواند به تنهایی آسیب های جدی به حوزه زنان و خانواده وارد کند.