در پی اعتراضات صورت‌گرفته مبنی بر عدم پرداخت مطالبات کارگران دو کارخانه تولیدی در استان مرکزی، رئیس‌جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای پیگیری این موضوع به اراک فرستاد. حالا و در ادامه واکنش دولت به این مساله، وزیر اقتصاد با دستور ویژه از یک بانک دولتی و یک بانک به‌ظاهر خصوصی خواسته است، تا تسهیلات ویژه‌ای را برای حل معضل مطالبات نیروی کار این دو کارخانه تخصیص دهند.
بر مبنای این دستور این دو بانک موظفند در مجموع با پرداخت مبلغ 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات در پرداخت مطالبات معوق کارگران این دو شرکت صنعتی مشارکت داشته باشند. با وجود کمک احتمالا موقتی که پرداخت این تسهیلات می‌تواند به حل مساله کارگران در این دو شرکت صنعتی داشته‌باشد، این شیوه تخصیص منابع عمومی با دو علامت سوال بزرگ همراه است؛ سوال نخست اینکه آیا وضعیت شکل‌گرفته در این دو شرکت صنعتی معلول عاملی گذرا و معلول مختصات فعلی محیط کسب‌وکار است یا از مشکلاتی ساختاری چون عدم به‌روز رسانی سیستم تولید، ازدحام نیروی کار یا ضعف در مدیریت نشات گرفته‌است؟
سوال دوم نیز به مکانیزم پرداخت این تسهیلات می‌پردازد؛ باید دید این پرداخت تکلیفی با شیوه‌های دیگر پرداخت تسهیلات تحت‌دستور دولت، متمایز است. این تسهیلات تحت چه منطق اعتبارسنجی و با چه نرخی به شرکت‌ها واگذار شده است؟ آن‌هم در شرایطی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات به این دو شرکت یعنی خوش‌حسابی در پرداخت تعهدات پرداخت شده، لااقل در رابطه با بازپرداخت مطالبات کارگران، چشم‌انداز روشی را تصویر نمی‌کند.