از حجم بالای معوقات گرفته تا مؤسسات غیرمجاز، نظام بانکی کشور با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. تا جایی که برخی کارشناسان اعتقاد دارند مسائل بانکی، اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور است.
به گزارش ایران، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و بانکی می‌گوید: «وضعیت نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد است. مطالبات بانک مرکزی از بانکها، بدهی دولت به بانکها و حجم بالای معوقات، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده است. از طرف دیگر، صندوق‌های پولی غیرمجاز مخاطراتی برای بانکها ایجاد کرده‌اند.» کارشناسانی مانند احمد حاتمی یزد نیز اعتقاد دارند تا زمانی که قوانین نظام بانکی اصلاح نشود و اختیارات بانک مرکزی تعریف جدیدی پیدا نکند، این چالش‌ها حل نخواهد شد.
اوایل مرداد ماه بود که در آخرین ساعات شب، خبر از تصویب لایحه پولی و بانکی در هیأت دولت رسید. همان زمان محسن حاجی میرزایی، دبیر هیأت دولت گفت:«در این روز‌ها که برخی مؤسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبه‌رو بودند، نقص قانون پولی و بانکی بیش از پیش آشکار شد؛ در لایحه اصلاحی گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با بر‌ترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.»
حالا روز گذشته، این لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده شد. در مقدمه توجیهی آن آمده است: «بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱- به‌عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است.
در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند. در یکی از بندهای آغازین این لایحه، «تومان» واحد پول رسمی ایران معرفی شده است. واحد پولی ایران در سال 1308، ریال معرفی شد اما هیچ وقت در میان مردم، با اقبال مواجه نشد و در ادبیات عام، همه معاملات با نام تومان انجام شد.
همین باعث شد تا پس از افت شدید ارزش ریال، هیأت دولت یازدهم تصمیم به رسمی کردن تومان کند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود:«علت اصلی این مسأله تطبیق واقعیات پولی با ذهن مردم است. همیشه مردم حرف از ریال می‌زنند اما آنچه در ذهن‌شان بود، تومان بود.»
بخشی از این لایحه نیز به مؤسسات مالی و اعتباری می‌پردازد و درباره آنها آمده است: «اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند. نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری به‌صورت یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.» در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است. همچنین به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
همچنین بر اساس این لایحه، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیأت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند.