فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رئیس‌جمهور باید در نظر داشته باشند که اگر تصمیم بگیرند شرایط فعلی را حفظ کنند، قطعاً با حفظ این شرایط نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد و مشکلات تولید ملی را رفع کرد و حفظ وضع نامتعادل فعلی موجب میشود نرخ رشد افزایش پیدا نکند.
حسین عبده تبریزی تحلیل گر مسائل اقتصادی طی گفت‌وگو با فرارو در خصوص مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم گفت: متاسفانه آنچه که امروز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است مجموعه‌ای از مشکلات است که در صدر آنها مسئله بانک‌ها قرار دارد. زیرا برای یک دوره نسبتاً طولانی که تقریباً از دولت دهم آغاز شد و تا امروز ادامه داشته، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای میان تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته است و با این دامنه برای مدت طولانی سود پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: همین مسئله موجب شده که خلاء قابل‌توجهی ایجاد شود و تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع آن به دلیل بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی به مبانی موفقیت‌آمیز نباشد و حالا حجم پول و تولید با قیمت‌ها فاصله زیادی دارد و این فاصله دولت دوازدهم را با مشکلات بسیار بزرگ و عمیق مواجه خواهد کرد و دقیقاً مانند یک «کش» که کشیده شده، هرلحظه ممکن است رها شود.
این استاد دانشگاه با بیان این نکته که اصلاح این وضعیت هم بسیار بسیار مشکل است توضیح داد: زیرا از هر مسیری برویم با دشواری‌ها و هزینه‌های زیادی مواجه خواهیم شد. یعنی اگر مثلاً از مسیر مردم برویم و هزینه‌ها را به آنان (سپردهگذاران) تحمیل کنیم مشکلاتی دارد، و اگر از طریق پرداخت دولت به بانک مرکزی اقدام کنیم، باز هم مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. راه دیگر هم تحمیل هزینه به سهامداران است که نه تنها مبالغ آن کافی نیست، بله آن مسیر هم مشکلات خود را دارد.
وی افزود: در راه‌حل تحمیل هزینه‌ها به سپردهگذاران، قطعاً با چند مشکل جدی مواجه خواهیم شد. افزایش بی‌اعتمادی و ریسک‌گریزی در آحاد مردم از عوارض این راه حل است که همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود. البته این بهترین راه‌کار است، اما عوارض جانبی آن می‌تواند بسیار هزینه‌ساز باشد و در شرایط اقتصاد سیاسی ایران، اعمال آن دشوار است.
عبده تبریزی عنوان کرد: درباره راه‌کار تأمین پول از سوی دولت برای بانک مرکزی جهت تأمین زیان‌های بانک‌ها هم باید در نظر داشت که با توجه به کسری بودجه، چنین مسیری موجب افزایش پایه پولی میشود و تأثیرات منفی بر تقاضا و بعد بر قیمت کالاها و خدمات می‌گذارد و یک نرخ تورم بالا را با خود به همراه می‌آورد. بنابراین، از هر مسیر که برویم تورم در کمین دولت و کشور است و این مسئله دولت دوازدهم را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا این اقدامات اول روی قیمت ارز، بعد روی قیمت کالاهای اساسی، بعد بر روی قیمت‌ها در بازار سهام و در نهایت بر قیمت‌ها در بازار مسکن تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارات خود به یکی دیگر از معضلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: مشکل دیگری که بسیار نگران‌کننده است، ماجرای کسری بودجه است. سازمان برنامه دیگر معتقد شده که انتشار اوراق بدهی یک روش تأمین مالی یا Finance است، در حالی که این کسری بودجه است و تصمیم درستی نیست که با کسری، این‌گونه برخورد شود. کسری بودجه مانند گوله برفیِ سرازیری یک کوه، هر چه جلوتر می‌رود، بزرگ و بزرگ‌تر میشود. به علاوه ما شاهد هستیم که بخش قابل‌ملاحظه این کسری به دلیل هزینه کسری صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده است، و کسری این صندوق‌ها نیز هر روز بزرگ‌تر میشود.
وی تصریح کرد: به‌ویژه به دلیل این مشکلات، تیم اقتصادی دولت باید کاملاً یکدست باشد و سیاست واحدی را دنبال کنند. دولت فکر درستی کرده اگر یک نفر را تعیین کند تا سیاست‌های اقتصادی درون دولت را هدایت و مدیریت کند و بتواند تصمیم‌های سخت بگیرد. البته این مسائل صرفاً مشکل دولت نیست و مسئله ملی است و اگر تصمیم قاطع به حل آنها گرفته شود، باید تمامی نهادها و هر سه قوه در آن دخیل باشند.
این اقتصاددان با بیان این نکته که اقدامات سطحی می تواند موقتی مشکلات را حل کنند اما لازم است دولت برنامه‌های ریشه ای داشته باشد به دنبال اصلاح بنیادین در کشور باشد، گفت: البته شاید با برخی راه‌کارها بتوان این مشکلات را مقطعی حل کرد، اما در آن صورت، شکی نیست که بروز بحران نهایی غیرقابل اجتناب میشود؛ شاید به تأخیر بیفتد، اما دیر یا زود زمان بروز بحران فرامی‌رسد. لذا زمان را نباید بیشتر از این از دست داد و باید با مدیریت درست سعی شود مشکلات عمیق فعلی حل‌وفصل شود.
عبده تبریزی در پایان عنوان کرد: رئیس‌جمهور باید در نظر داشته باشند که اگر تصمیم بگیرند شرایط فعلی را حفظ کنند، قطعاً با حفظ این شرایط نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد و مشکلات تولید ملی را رفع کرد. حفظ وضع نامتعادل فعلی موجب میشود نرخ رشد افزایش پیدا نکند. بنابراین، حفظ شرایط موجود کمکی نمی‌کند و باید برای حل اساسی مشکل، مسئله را از مسیر سه راه‌کار مورد اشاره حل کرد. یعنی ترکیبی از تحمیل هزینه به سهامداران، تحمیل به سپردهگذاران و کمک دولت جهت پوشش زیان بانک‌ها را باید در دستور کار قرار داد. البته، بانک مرکزی بسته‌ای از اقدامات مختلف را همزمان می‌باید به اجرا گذارد تا تأثیر بیشتر شود.