از توان و فكر بخش خصوصي بهره بگيريد. اين خواسته چهارساله بخش خصوصي نيست. سال‌هاست كه اين درخواست را از دولت‌هاي مختلف داشته‌اند. بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ اين خواسته پررنگ‌تر شد. در برخي سال‌ها به اعتراض رسيد و در برخي دولت‌ها زبان تعامل جانشين انتقاد شد.
به گزارش اعتماد، در آغاز به كار دولت يازدهم، اعضاي پارلمان بخش خصوصي از دولت جديد خواستند كه قبل از هر اقدامي اين دو خواسته بخش خصوصي را مورد عنايت قرار دهد. هرچند دولتمردان حسن روحاني در حد توان، كم نگذاشتند اما موانع قانوني و بروكراسي پيچيده دولتي مانع از محقق شدن تمام خواست بخش خصوصي از دولت يازدهم شد. حالا در آستانه تشكيل دولت دوازدهم اين خواسته باز هم تكرار شده است.
اگر روزهاي تشكيل دولت يازدهم اميدوار بودند كه رييس دفتر رييس‌جمهور از جنس آنهاست و مترجم خواسته‌هاي‌آنها نزد رييس‌جمهور خواهد شد، اما حالا آنها مي‌گويند، محمد نهاونديان نتوانسته كمك‌حال بخش خصوصي در دولت باشد. اين روزها زمزمه معرفي محمدنهاونديان به عنوان وزير اقتصاد در دولت دوازدهم مطرح است؛ شايد اين‌بار اگر نماينده آنها وزير شود، اختيار عمل بيشتري براي حمايت از بخش خصوصي داشته باشد. اين روزها در هر محفلي بحث، بحث كابينه است.
ديروز در نشست مشترك اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به همراه استانداران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي هم موضوع دولت دوازدهم و خواسته‌هاي بخش خصوصي مطرح شد. جلسه‌اي كه آخرين نشست مشترك شوراي گفت‌وگو با محمدرضا نعمت‌زاده در مقام وزير صنعت معدن و تجارت بود.
اين وزير كهنه‌كار صنعتي كه بنا به شنيده‌ها از ليست وزراي كابينه دوزادهم، آخرين روزهاي وزارتش را در ابر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مي‌گذراند، اين‌بار در مقام انتقاد از بخش دولتي برآمد و از شرايطي سخن گفت كه بنا به گفته او موجب به حاشيه رفتن و عدم توانمندي بخش خصوصي شده است.
نعمت‌زاده در اين نشست كه با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور برگزار شده بود، ضمن انتقاد از برخي رفتارها نسبت به بخش خصوصي گفت كه «چهارشنبه گذشته يكي از فعالان بخش خصوصي كه پولش را از خارج از كشور آورده و براي ۳۰۰۰ نفر اشتغال ايجاد كرده است، به زندان برده و حتي وثيقه او را قبول نكرده‌اند.
اين در حالي است كه اين قبيل كارها موجب آبروريزي همه ما مي‌شود. گرچه ما نيز از شنيدن چنين اخبار و موضوعاتي ممكن است دلسرد شويم اما بايد به قدري پيگيري كنيم كه اين اخلاق و رفتارها در كشور برچيده شود.»
وي به همين جهت با تاكيد بر اينكه بايد معاونت اقتصادي در استانداري‌ها فعال و احيا شود، ادامه داد: «اين اقدام مي‌تواند كمك بسياري به بخش خصوصي و دولت كند. جلسات مختلفي ميان بخش خصوصي و دولت يازدهم برگزار شده است و نخستين اقدامي كه در دولت يازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احياي قانون معطل مانده و برقراري گفت‌وگو ميان بخش خصوصي و دولت بود. امروز اين گفت‌وگو برقرار شده است اما بايد تقويت شود. در اين راستا اعتماد متقابل نخستين شرط موفقيت جلسات گفت‌وگو است. بايد به مردم و بخش خصوصي اعتماد كنيم، من طي بيش از ۳۸ سال فعاليت خود به هر بخش خصوصي‌اي كه اعتماد كردم نتيجه مثبتي مشاهده و اين موضوع را به همه روساي جمهور اعلام كرده‌ام.»
نعمت‌زاده با اشاره به اين موضوع كه در برنامه ششم توسعه با ايجاد شوراي معادن در استان‌ها، اختيارات بخش معدن به خود استان‌ها تفويض خواهد شد، افزود: «بانك‌ها نيز بايد در جهت حمايت از بخش خصوصي و تامين مالي اختيارات مربوطه را به شوراي پول و اعتبار تفويض كنند. از سوي ديگر اگر بانك‌ها در استان‌ها فعال نشوند تفويض اختيارات مربوطه به استان‌ها اسير بروكراسي اداري خواهد شد و ناقص مي‌ماند.»
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه حوزه صنعت در زمينه مديريت مصرف آب عملكرد خوبي داشته است، عنوان كرد: «هم‌اكنون كمتر از ۲ درصد آب كشور در حوزه صنعت مصرف مي‌شود.» وي همچنين صادرات را نيازمند يك حركت فوق‌العاده براي توسعه و پيشرفت دانست و گفت: «بخشي از اين حركت به حوزه توليد و بخشي به تصميمات كلان كشور بستگي دارد.»
اصناف بهترين گزينه براي ايجاد اشتغال
در ادامه اين نشست علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران اعلام كرد: «اصناف بهترين گزينه براي حل مشكلات بيكاري و ايجاد اشتغال در جامعه هستند. از دولت انتظار داريم هر چه زودتر بسته حمايتي از اصناف را اجرايي كند. طي چهار سال گذشته بزرگ‌ترين فرصتي كه نصيب اقتصاد كشور شد، به يقين سند اقتصاد مقاومتي است.
براي اينكه بتوانيم از آفت بخشي نگري كه حقيقتا يكي از بزرگ‌ترين بليه‌هاي امروز كشور است، در امان بمانيم؛ با همكاري دو اتاق بازرگاني و تعاون، شوراي سياست‌گذاري اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي را تشكيل داديم و راهكارهاي اجرايي و جامع را به تفكيك مسوولان اجراي آن، براي تحقق بند بندِ اين سند پيشنهاد كرديم.»
رييس اتاق اصناف ادامه داد: «همچنين در مرحله بعدي، براي اينكه ضمانت اجرا را بالاتر ببريم، ۹ اولويت ويژه بخش خصوصي را از بين بندهاي ۲۴ گانه سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، تعيين و راهكارهاي تحقق آن را پايش مجدد و پس از اجماع، نتايج را براي قواي سه‌گانه ارسال كرديم.
در اثناي تدوين اين راهكارها، سعي كرديم براي نخستين‌بار ضعف برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در خصوص عدم توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را رفع كنيم و در اين راستا پس از مطالعات ميداني و همچنين بهره‌گيري از توان كارشناسي و خبرگان داخلي، ۸ حكم توسعه‌اي اصناف را كه مي‌توانست متضمن توسعه اين بنگاه‌ها در ۵ سال آتي باشد، ارايه كرديم كه متاسفانه به‌دليل عدم توجه و ياري برخي مسوولان در دولت و مجلس، از حضور در برنامه باز ماند.
وي اظهار كرد: «در اصناف با كمترين ميزان سرمايه مي‌توان شغل ايجاد كرد. اگر دولت امروز بخواهد مشكل بيكاري را با تكيه بر بنگاه‌هاي متوسط حل كند، نياز به سرمايه عظيمي دارد. در اصناف بيش از ۱۸۵۰ نوع، فعاليت شغلي وجود دارد. بنابراين براي اشتغال طيف متنوع و وسيع بيكاران تحصيلكرده، اصناف بهترين و مناسب‌ترين بخش هستند. اصناف راه ورود به دنياي كارآفريني هستند و نظام استاد – شاگردي كه از ديرباز بر اين بخش حاكم بوده و امروز به‌صورت چارچوب‌مندتر، روي كاغذ آمده است، مي‌تواند باعث رونق كارآفريني در ميان‌مدت باشد.»
فاضلي با بيان اينكه استانداران با دامنه وسيعي از اختيارات، در واقع جانشينان دولت در استان هستند، از استانداران خواست از اتاق‌هاي اصناف در كميسيون‌ها و كارگروه‌ها دعوت مستمر به عمل بيايد تا دستگاه‌هاي استاني با اهميت اصناف آشنا شوند و در راستاي استفاده از ظرفيت اين بخش براي حل معضل اشتغال استان‌ها و شهرها به‌درستي استفاده شود.
در اين راستا انتظار اين است دستگاه‌هاي دولتي تصدي‌گري را رها كنند و به رفع موانع بپردازند و كمي قدرت عمل به تشكل‌هاي صنفي و تخصصي استان داده شود تا در زماني كوتاه، حلاوت رشد اقتصادي و اشتغال به ذايقه مردمان استان بنشيند.
اتاق اصناف ايران به عنوان متولي تشكل‌هاي صنفي كشور، رويكردهاي اساسي و جهت كلي توسعه صنوف ايران را تبيين كرده و آمادگي كامل داريم، تا آن را در اختيارهر استانداري كه قصد نوين‌سازي و ايجاد رونق در صنوف استانش را دارد، قرار دهيم و پا به پاي استان در اين مسير همراه شويم.»