دادگاه عالی پاکستات نخست وزیر را در ارتباط با رسوایی پرونده پاناما مجرم شناخته و رد صلاحیت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل خبرگزاری رویترز، پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی "آصف سعید خوسا" و با همراهی "اعجاز افضل خان"، "گلزار احمد"، "شیخ عظمت سعید" و "اعجاز الاحسان" این تصمیم را اعلام کردند.
دادگاه عالی پاکستان در آوریل سال جاری میلادی اعلام کرد که شواهد کافی برای برکناری نواز شریف، نخست وزیر در ارتباط با اتهاماتی که علیه خانواده‌اش و فساد مالی آنها مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.
این تیم متشکل از بازرسان غیر نظامی و نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای خانواده نواز شریف و نحوه زندگی‌شان در گزارشی که به دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، وجود دارد.
خانواده شریف و بستگانش این ادعاها را مکررا رد کرده‌اند و حزب حاکم "مسلم لیگ پاکستان" شاخه نواز در ماه جاری میلادی گزارش این تیم را رد کرد و آن را بیهوده و بی پایه و اساس خواند.
دادگاه عالی پاکستان سال گذشته میلادی توافق کرد پس از آنکه اپوزیسیون تهدید کردند دست به اعتراض می‌زنند، تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده نواز شریف به عمل آورد. این تهدید از سوی اپوزیسیون پس از رسوایی افشای "اسناد پاناما" صورت گرفت.
دادگاه عالی در آوریل سال جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیات تحقیقاتی را در این باره انجام دهد.
این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش ۲۵۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیات تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف من جمله "مریم شریف" دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن، انگلیس متهم کرده است.
نواز شریف یکبار قبل در سال ۱۹۹۳ زمانیکه نخست وزیر بود به اتهام اختلاس از سمتش برکنار شده بود.
وی هنوز هم دوران نخست وزیری خود را تکمیل نکرده است و این رسوایی می‌تواند پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی که سال آتی میلادی برگزار می‌شود، برایش گران تمام شود.
حزبش هنوز جانشینی برای نواز شریف تعیین نکرده است.