توسعه و رونق مناطق آزاد نه صرفا به معنای گسترش فیزیکی این مناطق، که به معنای رونق کیفی فرآیند تجارت در آنها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب سرمایه‌های خارجی و در نتیجه آن رشد و بالندگی اقتصاد کشورها است. تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در جهان با توسعه و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند. ازاین‌‌رو، اقتصاد بزرگی همچون چین، در اقدامی تازه، محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، توسعه و رونق مناطق آزاد نه صرفا به معنای گسترش فیزیکی این مناطق که به معنای رونق کیفی فرآیند تجارت در آنها، دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان از جمله ایران است و در این زمینه ایران با چالش‌های زیادی مواجه شده است.
الگوی مدیریتی سیاسی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین، محاسبه ارزش افزوده، فقدان مرجع خاص برای رسیدگی به اختلافات، چالش‌های تاسیس بانک‌های خارجی، تشکیل نشدن مناطق ویژه انتظامی و چالش‌های روابط کار تنها گوشه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه توسعه مناطق آزاد ایران و ارتقای کیفی آنها به‌شمار می‌روند، مناطقی که می‌توانند در صورت موفقیت، با جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی بر رونق اقتصادی کشور و در نهایت خودکفایی و استقلال هر چه بیشتر آن کمک کنند. در این راستا بررسی روش‌هایی که اقتصادهای بزرگ و پیشرفته جهان برای رونق‌بخشیدن به مناطق آزاد خود در پیش می‌گیرند، می‌تواند الهام‌بخش باشد.
الگوی چینی اصلاحات اقتصادی
چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست‌وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد.
در جلسه‌ای که 16 اوت سال 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد را فراهم می‌آورند، بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. حالا تازه‌ترین خبرها در چین از تصویب قوانین جدیدی در این رابطه حکایت دارد.
خبرگزاری رسمی چین، شینهوآ، خبر داده است که این کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد خود یکسری از محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است. بر اساس این خبر، این محدودیت‌زدایی در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری صورت گرفته است که پیش از این، مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد.
خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ نوشت، در بخش تولید، شرکت‌های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت‌های چینی و از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می‌دادند.
همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت‌های غیرچینی تولید‌کننده اتومبیل‌های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است. در حوزه فاینانس از این پس، بانک‌های خارجی مجاز به پذیره‌نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک‌ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست.
در حال حاضر قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می‌شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به 9/ 6 درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری میلادی به 5/ 6 درصد کاهش داده است.
بر پایه این گزارش، فهرست اولیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین شد که شامل ۱۹۰ مقوله می‌شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد.
فرصت‌های تازه در چین
پس از آنکه بزرگ‌ترین گروه مواد شیمیایی جهان، به‌نام بی‌ای،اس،اف طی دو دهه اخیر بیش از 6 میلیارد یورو در چین سرمایه‌گذاری کرده است، به تازگی کارخانه جدیدی را در زمینه تولید نرم‌کننده‌ها و واکس در شانگهای تاسیس کرده است.
این پروژه که ارزش آن بالغ بر 150 میلیون یوآن، برابر با 22 میلیون دلار آمریکاست، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری این غول تولید مواد شیمیایی جهان در حوزه آسیاپاسیفیک است. به علاوه این شرکت، یک مرکز نوآوری به‌نام «کمپ ابداعات آسیاپاسیفیک» در شانگهای تاسیس کرده است. این تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد نه تنها مقررات‌زدایی و رفع موانع در چین با موفقیت روبه‌رو شده است، بلکه حکایت از اعتماد سرمایه‌گذاران به ارتقای ساختار اقتصادی چین دارد.
داده‌های جدیدی که وزارت بازرگانی چین منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین، از ماه مه سال گذشته تا ماه مه سال‌جاری با 7/ 3 درصد کاهش به 67/ 54 میلیارد یوآن رسید. این روند اما در حال حاضر افزایش ملایمی را نشان می‌دهد و دولت چین امیدوار است با سیاست‌های جدیدی که در پیش گرفته است، این افزایش را روزافزون کند.
گرچه در ماه گذشته میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین نسبت به ماه‌های پیش از آن بیشتر شد، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/ 4 درصد کاهش را نشان داد. البته با وجود افت کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات به‌ویژه فناوری‌های پیشرفته و صنایع خدمات نوین، همچنان به رشد ثابت خود ادامه می‌دهند که از موفقیت چین در رونق‌بخشی به این حوزه‌ها و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی برای آنها حکایت دارد.
بنا بر اعلام شینهوآ، طی پنج ماه نخست سال‌جاری، 12هزار و 159 بنگاه اقتصادی خارجی در سرزمین اصلی چین تاسیس شد که افزایشی 9/ 11 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بخش خدمات فناوری‌های پیشرفته این کشور توانسته است در این مدت 64/ 48 میلیارد یوآن سرمایه خارجی جذب کند که افزایشی 5/ 20 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
در همین مدت، در بخش تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولید تجهیزات جهشی 6/ 46درصدی داشته است.
پروفسور سان‌لی جیان از دانشگاه فودان می‌گوید: «سرمایه‌گذاران خارجی در چین به‌تدریج صنایعی را که نیازمند نیروی کار زیاد هستند، کنار می‌گذارند و به سمت صنایعی که نیازمند سرمایه و فناوری پیشرفته هستند، روی می‌آورند.» چین به مدد ارتقای ساختار اقتصادی خود که مدت‌ها فشارهای کاهنده را تحمل می‌کرد، توانست در پنج ماه نخست سال‌جاری میلادی شاهد افزایش سریع شاخص‌های کلیدی بخش خدمات باشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارد.
بایی مینگ، کارشناس وزارت اقتصادی چین می‌گوید: «تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در سطح جهان همگام با توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند.» بی دلیل نیست که چین محدودیت‌زدایی و اصلاح مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر را در دستور کار قرار داده و تا این حد آن را به‌طور جدی به اجرا گذارده است.