یادداشت دریافتی؛ امیر عالی زاده_ همانگونه كه مي دانيم صنعت خودرو به جهت وابستگي به بسياري از صنايع شامل: صنايع فولاد، پتروشيمي، برق، آلومينيوم، مس و ... هرساله با افزايش قيمت هاي صنايع وابسته در توليد خودرو رو به رو است و از طرفي افزايش هاي قانوني در انواع بيمه ها، ماليات و موارد قانوني نيز بر قيمت تمام شده محصولات خودرويي تاثير چشمگيري دارد.
موضوع افزايش قيمت نهاده هاي مختلف، مواد و قطعات موردنياز صنعت خودروسازي داخلي كه در سايه اقتصاد مقاومتي به امر توليد و اشتغال همت گماشته اند، چالشي است كه خودروسازان داخلي را بر آن داشته تا ضمن رعايت حقوق مصرف كنندگان و مردم، به تعهدات دولت تدبير و اميد براي خدمتگزاري شايسته به مردم، پاي بند بوده و با حداقل افزايش هاي قانوني، محصولات خود را به فروش برسانند.
اين رويه خودروسازان داخلي اگرچه باعث تامين رضايت مشتريان، مردم و دولت مي شود وليكن براي خودروسازان مشكلاتي را از حيث تامين هزينه ها و قرارگرفتن در مسير خوداتكايي و توسعه بيشتر، به وجود آورده است.
سالهاست كه قيمت گذاري دستوري در خصوص خودروهاي رده متوسط به پايين باعث مشكلاتي براي خودروسازان داخلي شده است و اين فرايند كمك چنداني به رقابت پذيري در بازار خودرو نمي كند.
شايسته است دولت دوازدهم ضمن توجه به حقوق مصرف كنندگان و مردم، خودروسازان داخلي را نيز در مسيري هدايت كند تا آنان بتوانند طرح هاي توسعه اي، ارتقاي بهره وري و تنوع محصولات را از طريق فروش محصولات براساس قيمت هاي واقعي تر با جديت دنبال نمايند و صنعت خودرو داخلي به جايگاهي شايسته در آسيا و جهان نايل آيد.
در اين نوشتار قصد نداريم از افزايش قيمت خودروها جانبداري كنيم بلكه هدف نگارنده آن است كه در شرايط موجود تدابيري اتخاذ شود تا حقوق مصرف كنندگان و مردم به بهترين وجه ممكن تامين و رعايت شود و از جهتي در راستاي حمايت از توليد داخل، قيمت گذاري خودروهاي ساخت داخل به شكلي منطقي و درست صورت گيرد تا ضمن رقابت پذيري بيشتر در بازار و ارتقاي كيفيت، شاهد رشد و بالندگي فزاينده صنعت خودرو داخلي باشيم و ثمره اين توجهات و تدابير، نصيب مردم ايران اسلامي شود.