سیدحسن حسینی؛ ماده ۷۳ _. مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.
بند فوق به آدرس فوق از قانون انتخابات ریاست جمهوری از صفحه وب سایت شورای نگهبان برداشته شده است.
همان طور که مشخص است بر اساس این ماده از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
بر این اساس فعالیت‌های تبلیغی ایشان منع شده است. آن چه محل تامل و توجه می‌باشد این است که در فرایند تبلیغات انتخاباتی گروه‌ها و اشخاص و احزاب و دسته جات اظهار نظر انتخاباتی می‌نمایند. اگر این گروه‌ها و اشخاص ممنوعیت قانونی نداشته باشند، عملکرد ایشان سبب گرمی فضای انتخاباتی و تبادل نظر و آراء و در نهایت برگزاری انتخاباتی پرشور خواهد شد. اما در مواردی که به تصریح قانون ممنوعیت وجود دارد، مفسده‌ای در این اظهار نظر و طرفداری وجود داشته است.
مثلا استفاده از اموال و اماکن بیت المال و عمومی ممنوع شده است. روشن است که مصرف اموال و اماکن بیت المال و عمومی به نفع یا علیه یکی از کاندیدا‌ها چه ضررهایی را به دنبال خواهد داشت.
همین طور است ماده فوق الذکر که برگزارکنندگان و داوران را از اظهار نظر به نفع یا علیه داوطلبان ممنوع نموده است. مفسده چنین حمایتی توسط مجری یا داور یک رویداد مهم بر هر انسان صاحب عقل سلیم روشن است. جایی که انسان باید مجری یا داور باشد باید بی طرفی را در نظر و عمل رعایت کند و از شائبه‌ای در این خصوص پیراسته باشد.
حال می‌رسیم به این روز‌ها.
یکی از فقیهان محترم شورای نگهبان در جلسه انتخاباتی تشکلی دینی و در سخنرانی یکی از داوطلبان حضور به هم می‌رساند. البته پیشتر این تشکل دینی با امضای وی و برخی دیگر از فقیهان حمایت خود را از آن داوطلب اعلام نموده است.
چه بسا نام برخی از ایشان در میان امضاکنندگان نامه نمایندگان مجلس خبرگان در دعوت از همان داوطلب برای حضور در انتخابات هم بوده باشد.
اشکال روشن چنین اظهارنظری در انتخابات سال ۸۸ به وضوح دیده شد. یکی از حرف‌های معترضین در انتخابات سال ۸۸ که حاضر نبودند به مرجع قانونی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان شکایت ببرند این بود که اعضای شورای نگهبان به طور رسمی و غیر رسمی از داوطلبی حمایت نموده اند و بی طرفی را نقض نموده اند و بنابراین به داوری که بی طرف نیست، شکایت نخواهیم برد.
آیا آن تجربه تلخ که هزینه‌های بسیاری را بر کشور و نظام تحمیل نمود کافی نبود؟
اگرچه بسیاری از معترضین آن انتخابات هزینه‌های اعتراض خود را پرداخت نمودند، اما در طرف مقابل این بزرگواران هزینه‌ای به خاطر این رفتار که به تصریح قانون جرم بوده است، پرداخت ننمودند.
به تصریح ماده قانون انتخابات تخلف مقامات اجرایی و نظارتی از قانون جرم محسوب می‌شود و احتمالا جایی هم باید برای رسیدگی به این جرم وجود داشته باشد. همچنین می‌دانیم که شرط تصدی مسئولیت فقیهان در مناصب فقاهتی عدالت ایشان است و طبیعتا فقیهی که جرم مرتکب شده است از عدالت نیز ساقط شده است و طبعا یا باید برکنار شود یا استعفاء دهد.
چه بسا اگر پیشتر به این تخلفات رسیدگی می‌شد دیگر شاهد تکرار آن نبودیم.
نکته دیگر آن است که این دسته از فقیهان در بیانات خود به عمل به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری بسیار تاکید و سفارش دارند. رهبری معظم چندی قبل سفارش کرده بودند که در برگزاری انتخابات عمل به مرّ قانون باید صورت پذیرد. مرّ قانون که در فوق ذکر گردید و تخلف از مرّ قانون محرز شد. حال پرسش این است که نسبت این دسته از بزرگواران با فرمایشات رهبری معظم چیست؟ چرا باید ایشان به مخالفت با فرمایش صریح رهبری بپردازند و با این حال خود را تابع ایشان بدانند.
تا چه وقت باید این رفتار‌ها ادامه داشته باشد و مرجعی برای بررسی و احقاق حق مشخص نشود و این رفتار‌ها هزینه هایی را بر کشور تحمیل کند.
سوگمندانه باید گفت: نه قانون و نه تجربه تلخ سال ۸۸ و نه فرمایشات رهبری نتوانسته است جلوی این رفتار خلاف را بگیرد.