سعید لیلاز می‌گوید نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود.
به گزارش ایسنا، سعید لیلاز، درباره موضوع پرداخت یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومانی به اقشار مردم که در جریان مناظرات انتخاباتی مطرح شد، اظهار کرد: هر کس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد، بنابراین افزایش یارانه نقدی به ۲۵۰ هزار تومان مستلزم ۸۰۰۰ تومان شدن قیمت دلار است.
این اقتصاددان توضیح داد: با این حساب چرا ۲۵۰ هزار تومان؟ می‌شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر داد به شرط آنکه دلار به قیمت ۱۸ هزار تومان برسد و این یعنی تورم و کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی.
وی همچنین در بخشی از سخنانش با بیان این‌که طرح شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم به منزله دست کم گرفتن شعور مردم است، گفت: این در حالی است که افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند.
در دولت محمود احمدی‌نژاد که توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد این برنامه به این صورت اجرا شد که دولت عملا شب دو سه برابر ۴۵ هزار تومان از جیب ملت برداشته و صبح ۴۵ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌کرد، چرا که تورم ایجاد شده حاصل از توزیع پول نقدی به آحاد مختلف جامعه قیمت‌ها را افزایش داده و توان خرید خانوار را کاهش می‌داد.
لیلاز افزود: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به یارانه که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود وجود دارد این است که این شعارها قانون را بی‌اعتبار فرض می‌کنند. قول افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مثلا چنین لایحه‌ای در مجلس دهم بعید است که به قانون تبدیل شود، بنابراین اگر قرار باشد وعده‌های یارانه کاندیداهای ریاست جمهوری محقق شود اجرای آن به سال چهارم ریاست جمهوری آنها موکول می‌شود.
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: به نظر من طرح توزیع یارانه‌های نقدی در ایران که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده افزایش مبالغ آن را می‌دهند یک نوع طرح ضد عدالت اجتماعی است. این در حالی است که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده از محل منابع یارانه‌ها به محرومان مبالغی لازم پرداخت شود ولی توزیع یارانه‌های نقدی به شکلی اجرا شد که عملا به همه آحاد جامعه از جمله سرمایه‌داران هم پرداخت شد و این به معنی تشدید نابرابری و ایجاد تورم بود که این به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است، چرا که تورم در زندگی ثروتمندان تاثیر نمی‌گذارد و فشار آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌شود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی است.
وی افزود: وقتی پرداخت برابر به آحاد مختلف جامعه صورت می‌گیرد به این معنی است که ابتدا انگار پرداختی صورت نگرفته و پس از آن ضد عدالت اجتماعی است، چرا که تورم حاصل از آن بیشتر از ثروتمندانی که آنها از یارانه‌ها بهره‌مند بودند به اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌شد و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
لیلاز ادامه داد: کار اصولی که بتواند عدالت اجتماعی را تامین کند این است که منابع مربوط به یارانه‌ها به نحوی در راستای افزایش رفاه اقشار فرودست جامعه به کار گرفته شود، یعنی اتفاقی که در دولت حسن روحانی پیگیری شد.
دولت توانست یارانه پنج میلیون نفر را حذف کند که ارزش آن سالانه در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورده می‌شود و این مبالغ از ابتدای امسال به مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تخصیص داده شد طوری که مستمری آنها ۳.۵ یا ۴ برابری شد همچنان که دیدیم پرویز فتاح – رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) – از دولت یازدهم بابت این اقدام تشکر کردند.
این اقتصاددان در پایان گفت: بنابر آنچه که گفته شد زمانی یارانه می‌تواند به نفع فرودستان جامعه باشد که از فرادستان کسر و به فرودستان تخصیص داده شود، زمانی که به آحاد جامعه تخصیص داده می‌شود نه تنها عدالت اجتماعی را تامین نکرده بلکه ضد عدالت اجتماعی عمل می‌کند. تصریح می‌کنم قول افزایش یارانه‌های نقدی علاوه بر این‌که نادیده گرفتن شعور مردم محسوب می‌شود بی‌اعتبار دانستن قانون است و ضد عدالت اجتماعی عمل می‌کند.