دموکراسی اغلب به‌عنوان یک روشنای راه برای جامعه مدنی مورد ستایش بوده است، اما آیا دموکراسی با خطر روبه‌رو است و نیاز به محافظت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سی‌ان‌ان، در سراسر دنیا، کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکراتیک با بزرگ‌ترین آزمون خود طی این سال‌ها روبه‌رو هستند، زیرا باید دید این دولت‌ها می‌توانند اعتماد مردمی را به نهادهای عمومی مجددا به‌دست بیاورند یا نه؟ این در حالی است که سرخوردگی از نخبگان سیاسی روز به روز در حال افزایش است.
از برگزیت تا انتخابات ایالات‌متحده و حتی فراتر از آن، تمرین دموکراسی در این کشورها با لفاظی‌های تفرقه‌آمیز همراه بوده اما همین لفاظی‌ها به پیروزی ضعیف رقبای دموکراسی منجر شده است و نتیجه این جنگ و جدل‌ها نه در دادگاه‌ها، بلکه در خیابان‌ها پیگیری شده است. آرک پودینگتون، یکی از کارشناسان حوزه مطالعات دموکراسی در «خانه آزادی» می‌گوید: نتیجه دموکراسی‌های بزرگ در سطح جهان موجب لکه‌دار شدن اعتبار این کشورها شده است. او می‌افزاید: شاید واقعا حتی یک راه‌حل مشخص برای این معضل نداشته باشند.
نارضایتی از وضع موجود
شاید بزرگ‌ترین علت آشفتگی‌های سیاسی در سال‌های اخیر، تحقیر فزاینده مردم درگونه‌ای از دموکراسی است که آنها را مجبور به انتخاب رهبران خاصی در کشورهای غربی می‌کند. نادیده گرفته شدن از سوی احزاب سیاسی و افزایش رکود اقتصادی و گاهی نگرانی از عواقب مهاجرت، موجب می‌شود مردم با شلاق رای خود به‌دنبال تغییر وضع موجود باشند. بزرگ‌ترین شوک که به این سیستم وارد شد، مربوط به ژوئن سال گذشته است که بریتانیایی‌ها رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند. 5 ماه بعد، آمریکایی‌ها در میان شگفتی مردم جهان، دونالد ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهوری کشورشان برگزیدند.
اما اگر برگزیت و دونالد ترامپ خبر تغییر رویکردها به چشم‌اندازی پوپولیستی در آینده می‌دهند، پودینگتون می‌گوید: ریشه‌های این موضوع را باید ترس از بازگشت به بحران مالی سال 2008 جست‌وجو کرد. ناتوانی اتحادیه اروپا در بیرون آوردن این بلوک از باتلاق اقتصادی و شکست در بحران مهاجرت، موجب شده است تا احزاب ضدوضع موجود بیش از گذشته تقویت شوند.
پودینگتون می‌گوید: دموکراسی‌ها مجبور هستند با بحران‌های مهمی دست و پنجه نرم کنند. او می‌افزاید: اما برخی از آن بحران‌ها با پاسخی تک‌عاملی قابل حل نیستند. این در حالی است که پاسخ به این سوال‌ها رو کردن مردم به سیاستمدارهای راستگرای افراطی بوده است. در فرانسه، مارین لوپن، رهبر جبهه ملی برای ورود به کاخ الیزه به‌دنبال برجسته کردن مسائل ضداروپایی و ضدمهاجرتی است و این مورد را به مردم فرانسه گوشزد می‌کنند که این دو عامل مهم پشت جهانی‌گرایی به حال خود رها شده‌اند. لوپن قول داده است اگر وی برنده شود مهاجرت را محدود کند و یک رفراندوم نیز برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا برگزار کند.
همچنین وی وعده داده است تا فرانسه را از شر آنگلوساکسون‌ها و تئوری چند فرهنگی رها کند و لیبرالیسم اصیل در فرانسه پیاده شود، اگرچه لوپن باید برای رسیدن به خواسته‌هایش با موانع قانونی بی‌شمار و همچنین یک مجلس مخالف با خودش دست و پنجه نرم کند.
با وجود این، برنامه کاری لوپن موجب شد تا وی به همراه یک نامزد مستقل به نام امانوئل ماکرون، به‌عنوان یکی از نامزدهای نهایی به انتخابات 7 ماه مه (17 اردیبهشت) برسد. نتیجه دور اول انتخابات در فرانسه حاکی از «نه» مردم به سیاست سنتی بود.
این برای نخستین‌بار از جمهوری پنجم فرانسه، یعنی از سال 1958 به‌حساب می‌آید که هیچکدام از نامزدهای کلاسیک و طرفدار وضع موجود به انتخابات نهایی ریاست‌جمهوری فرانسه نمی‌رسند، اما نامزد راستگرای افراطی این کشور جای آنها را در دور نهایی می‌گیرد.
سوفی گتسون، رئیس امور خارجی و پروژه‌های بین‌المللی در موسسه دموس به سی‌ان‌ان گفت: یک جریان قوی ضدوضع موجود در سراسر اروپا وجود دارد. او افزود: این حس وجود دارد که برای وضع موجود یک عامل باید سرزنش شود و برای همین است که یک رابطه قوی بین مسائل مهاجرتی و جریان راست افراطی به‌وجود می‌آید. گتسون تصریح کرد: این حقیقت که می‌گوید ناامنی در سطوح مختلف دیده می‌شود، گزاره درستی است، ولی سیاستمداران نیز در تغییر و اداره این شرایط عاجز بوده‌اند.
برخی می‌گویند بادهای تغییر شاید از فرانسه همه‌گیر شود، اما چشم‌انداز سیاسی می‌گوید که این تغییرات از پیش در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده شده است. رای‌دهندگان در لهستان، مجارستان و ترکیه پیش‌تر حمایت خود را از رهبران پوپولیست خود نشان داده‌اند و در این سال‌ها نیز با سرعت به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده‌اند. پودینگتون می‌گوید: اتوکرات‌ها (اقتدارگرایان) مدعی‌اند که دارای راه‌حل‌هایی هستند، اما دست آنها خالی است. با وجود این آنها سعی می‌کنند که خود را به‌گونه‌ای نشان دهند که طرح و برنامه دارند. آنها خود را به‌عنوان کسانی نشان می‌دهند که کشورهایشان را دوباره شکوهمند خواهند کرد و برخی از رای‌دهندگان نیز مجاب شده‌اند.
پیروزی اندک و شکستنی
برگزیت مانند انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده و رفراندوم در تکیه با پیروزی‌هایی شکننده به‌دست آمد و نتیجه آن دو پاره شدن این کشورها بوده است. پیروزی طرفداران برگزیت با رقمی شکننده و با نتیجه 52 به 48 درصد به‌دست آمد، اما همین نتیجه موجب شد کشور درگیر اعتراض‌های خیابانی طولانی مدت شود و پایانی تلخ هم برای دیوید کامرون رقم بخورد. ترزا می، جانشین دیوید کامرون مسوولیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به عهده گرفت و پس از رفراندوم با استناد به اصل 50 دستور جدایی از اتحادیه اروپا را صادر کرد. این دستور اما هنوز دارای عواقبی همچون پرونده‌های حاضر در دادگاه‌ها، تظاهرات مردمی و ساعت‌ها بحث و بررسی در مجلس عوام و اعیان انگلیس است.
ایضا در ایالات‌متحده، ترامپ در رای مردمی، 9/ 2 میلیون رای کمتر از هیلاری کلینتون به‌دست آورد اما رای الکترال را که برای ریاست‌جمهوری تعیین‌کننده است به‌دست آورد. انتخاب ترامپ که قول دیوارکشی در مرز مکزیک را داد و وعده‌ای مبنی بر عدم ورود مسلمانان به خاک آمریکا را داشت، منجر به اعتراض‌های خیابانی و چالش‌های قانونی شد و او سرانجام به‌عنوان عامل جرم و جنایت ناشی از تنفر در سراسر کشور شناخته شد.
در ترکیه نیز رجب طیب اردوغان با یک پیروزی شکننده- 51 درصد رای موافق در برابر 49 درصد رای مخالف- توانست قانون اساسی را به سود خود تغییر دهد که البته این خواسته با هزینه‌هایی روبه‌رو بوده است. در این شرایط ناظران بین‌المللی با انتقاد از برگزاری همه‌پرسی اعلام کردند چارچوب قانونی لازم برای یک رفراندوم دموکراتیک وجود نداشت. نتیجه هر سه انتخابات با خشم معترضان روبه‌رو شد و مردم هر سه کشور معتقد بودند که نتیجه به‌دست آمده نامعتبر است و این نتایج با اخبار جعلی و تحت شرایط ناجوانمردانه به‌دست آمده است.
گتسون می‌گوید: چیزی که در مورد رهبران پوپولیست و کمپین آنها وجود دارد، این است که خیلی سریع می‌توانند حقایق را وارونه جلوه بدهند، برای اینکه آنها در موضع ضدنظام موجود سخن می‌گویند. او می‌افزاید: آنها از پیچیدگی‌های مسوولیت‌پذیری که احزاب اصلی با آنها سر و کار دارند، به دوره بود و از حاشیه امنیت برخوردار هستند. گستون اضافه می‌کند: راهبران وضع موجود محدود و از مبارزه محروم هستند. ما این موضوع را در جریان رفراندوم برگزیت مشاهده کردیم. آنها نتوانستند کنترل را برای بازگشت به‌دست گیرند.
مناضعات دموکراتیک قدرت
اینکه «ترزا می» گفته که به‌دنبال بازگرداندن کنترل است تنها محدود به اتحادیه اروپا نمی‌شود و این وضعیت شامل حال خانه هم می‌شود. هفته گذشته می، نخست‌وزیر غیرمنتخب محافظه‌کاران خبر از یک انتخاب زودهنگام داد، در حالی که انتخابات اصلی برای سال 2020 برنامه‌ریزی شده بود. ناظران می‌گویند این انتخابات برای ساکت کردن مخالفان برگزیت صورت می‌گیرد.
ترزا می، قصد دارد تا با برگزاری این انتخابات روند خروج از اتحادیه اروپا را سرعت ببخشد. می بارها اعلام کرده است که مخالفان در حال تخریب موقعیت انگلستان در مذاکرات خروج با اتحادیه اروپا هستند. به باور او این مذاکرات بهترین شرایط را برای انگلستان رقم خواهد زد.
ترزا می در این‌باره در یک سخنرانی گفت: توان مخالفان ما افزایش یافته است،برای اینکه اکثریت ما در پارلمان بسیار شکننده است، برای همین اگر قرار باشد با این رویه امتیازی از اتحادیه اروپا بگیریم بسیار اندک و ناچیز خواهد بود و حتی شاید اتحادیه ما را مجبور کند که اولویت‌های خود را تغییر دهیم اما آنها بدانند که در مسیر غلطی حرکت می‌کنند.
اما پوپولیست‌های بریتانیایی و طرفداران برگزیت، فردای این سخنرانی به‌شدت از نخست‌وزیر بریتانیا حمایت کردند. روزنامه دیلی‌میل وی را مورد ستایش قرار داد و این سخنرانی را با خرد کردن مخالفان یکی دانست و حتی برای سر مقاله تیتر درهم شکستن خرابکاران را انتخاب کرد. روزنامه سان اعلام کرد که انتخابات زودهنگام حزب کارگر و این مقدار شورشی اندک از توری‌ها (هم‌حزبی‌های می) را با خاک یکسان خواهد کرد.
برخی از منتقدان می‌گویند انتخابات در این برهه بی‌معناست و پس از گذشت یک سال از رفراندوم برگزیت که با درد و رنج مردم همراه بود، با بی‌تفاوتی مردم روبه‌رو خواهد شد. برخی دیگر می‌گویند می از اینکه برگزیت دارای مخالفانی است به شدت عصبانی است و می‌خواهد که پیروزی شکننده همه‌پرسی برگزیت را با این انتخابات جبران یا تقویت کند. یا دانت، نویسنده‌ای که کتابی در باب برگزیت نوشته است، می‌گوید: منازعه بر سر قدرت است. او به‌دنبال به‌دست گرفتن افسار برگزیت است که از دستش خارج شده است.
می بارها گفته است که کشور درخصوص موضوع برگزیت باید متحد باشد اما در حال‌حاضر این‌گونه نیست. این در حالی است که همین شرایط در روز رفراندوم هم برقرار بود و کشور به دو پاره تقسیم شده است. در حال حاضر نیز برخی از مردم فکر می‌کنند برگزیت یک اتفاق مثبتی است که برای کشورشان اتفاق افتاده است و برخی دیگر اما آن را یک مصیبت برای بریتانیا به‌حساب می‌آورند.
نخست‌وزیر انگلستان می‌خواهد با برگزاری این انتخابات جریان برگزیت را انحصاری کند و این تاکتیکی است که دیکتاتورها برای پیش بردن مقاصد خود از آن استفاده می‌کنند. در این شرایط هر مخالفتی با برگزیت یعنی مخالفت با کشور و او در حال پروراندن چنین موضوعی برای بریتانیا است.
از دموکراسی تا دیکتاتوری؟
بنا به گفته سازمان مردم‌نهاد «خانه آزادی» با اوج گرفتن جنبش‌های دست‌راستی‌ها و پوپولیست‌ها، آزادی‌های سیاسی و مدنی پیش‌تر تثبیت شده در کشورهای غربی با خطر روبه‌رو هستند و احتمال می‌رود آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشورها کاهش پیدا کند.
این سازمان در گزارش سال 2017 خود خاطرنشان کرد در کشورهای دموکراتیکی همچون لهستان و مجارستان رویه‌های غیردموکراتیک در چند سال اخیر دیده می‌شود.
بنا به گزارش خانه آزادی که عنوان پوپولیست‌ها و اتوکرات‌ها را روی خود دارد، در چند سال گذشته به‌طور کلی از آزادی‌های مرسوم کاسته شد و شرایط در سال 2016 از «بد به بدتر» رسیده است.
جریان راستگرای حزب «قانون و عدالت» در لهستان تنها از سال 2015 روی کار بوده است اما این حزب پیش‌تر در محدود کردن اعتراض‌های مردمی، دادن اختیارات وسیع به نیروهای امنیتی و محدود کردن قدرت قوت قضائیه این کشور نقش بسزایی داشته است. او همچنین در طرحی جدید قصد دارد تا قدرت رسانه‌ها را در این کشور کاهش دهد. در تحولاتی مشابه، مجارستان نیز در راه لهستان قرار گرفته است و بنا به گفته خانه آزادی، حزب حاکم این کشور، فیدژ، زیر نظر نخست‌وزیری ویکتور اوربان یک دموکراسی غیرلیبرال را پایه گذاشته است. او بارها بر سر مسائل مختلف با سران اتحادیه اروپا به‌دلیل محدود کردن آزادی‌ها درگیر شده است.
اما «اوربان» تنها در اقتدارگرایی نیست که با اتحادیه اروپا ارتباط غیرمطلوبی دارد. رابطه رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز با اتحادیه اروپا بر سر برخی مسائل، به‌ویژه موضوع پناهجویان سوری تیره و تار است. افزون بر آن کشورهای اروپایی از افزایش لحن اتوکرات‌گونه رئیس‌جمهوری ترکیه نگران هستند.
پیروزی اردوغان در همه‌پرسی اخیر به انتقاد از او منجر شده زیرا به اعتقاد برخی، قدرت جدیدی که به وی اعطا شده در جهت اقتدارگرایی و محدود کردن دموکراسی است. در حالی که اردوغان گفته است وی دیکتاتور نیست اما برخی با این گفته اردوغان مخالف هستند.
بنا بر شرایط جدیدی که در ترکیه پس از رفراندوم حاصل شده است، اردوغان قادر خواهد بود پست نخست‌وزیری را منحل کند و اختیارات وسیعی به‌دست آورد. اختیارات جدید موجب می‌شود که اردوغان اعضای کابینه و برخی قضات را خود انتخاب کند، همچنین در قانون جدید قدرت پارلمان کمتر خواهد شد. دفتر اردوغان با شرایط جدید از یک حالت تشریفاتی خارج شده و دارای قدرت بسیار خواهد شد.
با توجه به شکست کودتای سال گذشته نیز این قدرت افزون‌تر خواهد بود. از زمانی که کودتا شکست خورد بیش از 47 هزار نفر دستگیر شده‌اند و 200 نفر از این دستگیرشدگان نیز خبرنگار هستند. در حالی که 49 درصد مردم ترکیه مخالف اختیارات جدید ریاست‌جمهوری هستند اما یکی از حامیان اردوغان در یک اظهارنظر عجیب گفت: این یک پیام به همه دنیا بود تا خفه شوند. ترکیه قوی‌تر از گذشته می‌شود.