محمدعلی حجتی، بازرس و ممیز عملیات پرواز در شرق نوشت: سال ٩٥ برای صنعت هوایی ایران دو روی کاملا متفاوت داشت؛ اولین وجه آن انعقاد قراردادهای تاریخی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با ایرباس و بويینگ و ورود هواپیماهای نو به ناوگان هوایی کشور بود که علاوه بر بازگشت اعتماد عمومی به صنعت هوایی کشور، موجب افزایش انگیزه و امید به آینده در متخصصان و سرمایه‌گذاران این صنعت شد.
دومین وجه آن ورود دستگاه قضائي به جزئیات حوزه هوانوردی از جمله احضار ریاست قبلی سازمان هواپیمایی و چندنفر از کارشناسان آن در پی وقوع سانحه سقوط هواپیمای ایران ١٤٠ و به اتهام قصور در انجام وظایف محوله، احضار و بازداشت معاون استاندارد پرواز به اتهام افشای سؤالات آزمون خلبانی، احضار و بازداشت خلبان بويينگ ٧٤٧ شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام حبس مسافران در هواپیما و در نهایت ورود دادستان‌های مشهد، خرم‌آباد، اردبیل، سیستان‌وبلوچستان به مسئله تأخیرهای پروازی و جرم‌انگاشتن تأخیرها بود.
ورودی که موجی از نگرانی توأم با استرس ناشی از برخورد قضائي با افعال صنفی، فعالان صنعت هوانوردی را دربر گرفت. اینکه برخوردهای قضائي با تخلفات یا خطاهای انسانی در صنعت هوانوردی کمکی به افزایش کیفیت ارائه خدمات، توسعه و اصلاح امور این صنعت نخواهد کرد بر هیچ‌یک از فعالان این حوزه پوشیده نیست؛ چراکه فشار عصبی (استرس) ناشی از برخوردهای قضائي علاوه بر تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی و در نتیجه افت عملکرد صحیح شاغلان این صنعت، به‌خصوص مشاغل اصلی مانند کروی پروازی، کنترلرها و مهندسان نگهداری، باعث پنهان‌ماندن خطاهای احتمالی و در نهایت موجب به‌خطرافتادن ایمنی پروازها می‌شود.
به همین خاطر است که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در ماده ١-٣ از ضمیمه شماره ١٣ و هيئت وزیران در ماده ٢ از آيین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی هدف از بررسی شدیدترین احتمال وقوع جرم (سوانح یا حوادث جدی هوایی) را پیشگیری از سوانح یا حوادث بعدی می‌داند، نه سرزنش یا مقصرشناختن اشخاص. سنگینی نگاه سرد و مجرمانه‌ای که مردم و دستگاه قضائي به خدمات حوزه هوانوردی دارند و برخوردهایي که با فعالان این صنعت مي‌شود، در حالی است که در اصول درس حقوق جزای عمومی با سه دسته جرم کیفری، مدنی و انتظامی (تخلف صنفی) آشنا می‌شویم.
این سه نوع جرم از حیث عناصر قانونی، مادی، معنوی و ضمانت اجرائي تفاوت عمده دارند. به‌طور خلاصه جرم کیفری فعلی است که توأم با مجازات باشد. جرم مدنی فعلی است که توأم با تقصیر باشد و موجب زیان به دیگری شود. ولی جرم انتظامی (تخلف صنفی) فعلی است که ناقض قواعد داخلی و درون‌گروهی یک صنف خاص است. همچنین در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می‌شود».
قانون ما در صنعت هوایی، قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ١٣٢٨ مجلس شورای ملی است. در اینجا قانون‌گذار به وضوح بین تخلف و جرم تفاوت قائل شده است. به‌طوری‌که در مواد ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧ و ٢٨ به ٩ مورد جرم و مجازات آنها به شرح زیر پرداخته است.
١- به‌کاربردن علائم هواپیمایی تقلبی
٢- راندن هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجعول
٣- راندن هواپیمای فاقد علائم ثبت و تابعیت
٤- پرواز بدون اجازه قبلی از دولت بر فراز ایران
٥- حملونقل بازرگانی هوایی با هواپیمای خارجی
٦- تصدی حملونقل بازرگانی هوایی بدون دارابودن پروانه بهره‌برداری
٧- انجام سایر پروازهای بازرگانی یا تأسیس آموزشگاه بدون دارابودن اجازه‌نامه از سازمان هواپیمایی
٨- راندن هواپیما بدون داشتن گواهینامه فنی (خلبانی)
٩- راندن هواپیمایی که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز معتبر است.
از طرفی در ماده ٣٤، عدول از آيین‌نامه‌های اجرائي این قانون (مقررات مصوب هيئت وزیران موضوع ماده ٢٢ و نظایر آن) را تخلف محسوب کرده و مجازات آنها را تا سقف ١٠ هزار ریال و دو ماه حبس تأدیبی محدود كرده و اجرای آن را طبق آیین‌نامه‌ای می‌داند که به پیشنهاد وزارت‌هاي دادگستری و راه به تصویب هيئت وزیران رسیده باشد. این قانون درخصوص تخلفات ناشی از عدول از دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب سازمان هواپیمایی که اکثر فعالیت‌های حوزه هوانوردی با اجرای آنها انجام می‌شود، سخنی نگفته و بنابراين مجازات هم تعریف نكرده است.
چنانچه مشاهده می‌کنید در قانون برای نقایص صنفی نظیر تأخیر پروازی و مانند آن مجازاتی مشخص نشده و بنابراين جرم محسوب نمی‌شود. همچنین در صورتی می‌توان عنوان تخلف به آن داد که اولا عدول از آيین‌نامه‌های مصوب هيئت دولت بوده باشد و ثانیا متخلف و مقدار مجازات، برابر آيین‌نامه مستقل دیگری که مصوب هيئت وزیران بوده، تعیین شود.
اگرچه مواردی مانند تأخیر پروازی حتی برابر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های سازمان در زمره تخلفات هم محسوب نمی‌شود، چه اینکه بخواهد مصداق جرم پیدا کند! البته این به مفهوم ممنوعیت و محدودیت ورود دستگاه قضائي به صنعت هوانوردی نيست. چه‌بسا که فعلی هم تخلف باشد و هم جرم یا برابر سایر قوانین مصوب مجلس در زمره جرائم محسوب شود و لاجرم نیاز به ورود دستگاه قضائي باشد.
گفتني است که وجود نقایص عدیده و انباشته سال‌های متمادی قبلی که موجب نارضایی عمومی شده است، غیرقابل‌انکار و دفاع بوده و بنابراين برای رفع این نگرانی‌ها پیشنهاد می‌شود علاوه بر فعال‌شدن واحدهای حقوقی شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری و همکاری آنها با وزارت دادگستری براي اجرای ماده ٣٤ قانون هواپیمایی کشوری و رفع سایر خلأهای قانونی موجود، اقدامات زیر نیز انجام شود.
١- شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر تمرکز بر ایمنی پروازها و رعایت مقررات اجباری، موانع کاهش رضایت مشتریان را شناسایی و نسبت به رفع آنها برنامه‌ریزی كنند.
٢- سازمان هواپیمایی کشوری فارغ از تعصب بر سن تقویمی هواپیما براي ورود، متناسب با شرایط بازار خرید و فروش جهانی هواپیما و سرمایه‌های موجود، نسبت به توسعه ناوگان و تأمین صندلی مورد تقاضای مسافران هوایی اقدام و سپس شرکت‌های هواپیمایی را به ارتقای کیفیت ارائه خدمات ترغیب كند.
٣- رسانه‌های جمعی ضمن بررسی و انتشار اخبار و مباحث صنعت هوانوردی به‌طور تخصصی و به دور از عوام‌زدگی، نسبت به اعتلای فرهنگ هوانوردی در جامعه کمک كنند.
٤- مسئولان در همه حال و هر زمان مشاغل حساس این صنعت، به‌خصوص مشاغل خلبانی، مراقبت پرواز و مهندسی نگهداری وسایل پرنده که در لبه عملیات هوانوردی قرار دارند و مشاغل ناظر و تصمیم‌ساز این صنعت مانند بازرسی و ممیزی هوانوردی را از چالش‌های سیاسی و قضائي و امثال آن دور نگه دارند، چراکه کوچک‌ترین خطای آنها باعث بروز بزرگ‌ترین خسارات خواهد شد.