صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۰۳۴۶۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۰ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
عیدی و پاداش پایان سالی که کارفرمایان باید تا آخر سال به کارگران پرداخت کنند حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، همه ساله پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و بر اساس آن کارفرمایان موظفند دست‌کم دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

پایه حقوق سال ۱۳۹۵ کارگران ۸۱۲ هزار تومان است که با احتساب دو ماه ‌حداقل عیدی یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و با احتساب سه ماه حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان است.

همچنین پرداخت عیدی و پاداش آن دسته کارگرانی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند و پایه حقوقشان از یک میلیون تومان بیشتر است، نباید از سه برج حداقل حقوق تجاوز کند.

بنابر اعلام مدیرکل جبران خدمات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، عیدی امسال کارگران معادل ۶۰ روز حقوق است که حداقل آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

به گفته ظریفی آزاد عیدی و پاداش پایان سال کارگران باید با حقوق بهمن و اسفند آنها پرداخت شود و کارفرمایان حق ندارند آن را به سال آینده موکول کنند.

در همین زمینه فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بحث عیدی و پاداش پایان سال رسم هر ساله است و معمولا کارفرمایانی که می‌خواهند از بار بدهی‌شان سبک شود، در بهمن و اوایل اسفند ماه عیدی و پاداش پایان سال کارگران را پرداخت می‌کنند.

وی می‌افزاید: طبق قانون فرقی بین کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و طبق سنواتی که کارگران دارند عیدی دریافت می‌کنند. در حال حاضر عرف پرداخت عیدی آخر سال به این نحو است که برخی کارفرمایان در پایان سال با کارگران خود تسویه کرده و پاداش و عیدی آنها را پرداخت می‌کنند و عده‌ای دیگر از کارفرمایان بر اساس قرارداد کار کارگران خود اعم از سه ماه و شش ماه پرداخت می‌کنند.

بیات ادامه می‌دهد: آن دسته از کارگرانی که به شکل قراردادی و پیمانی و با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه با کارفرمایان کار می‌کنند طبق سنوت کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال خود را می‌گیرند ولی اگر کارگری شش ماه کار کرده باشد بر اساس همان نیم فصلی که کار کرده عیدی و پاداش خود را دریافت می‌کند.

 رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران واحدهایی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما مبلغ عیدی آنها کارمندی است، می‌گوید: تمام کارگرانی که شامل قوانین کار و تامین اجتماعی هستند باید از قانون عیدی و پاداش پایان سال کارگری تبعیت کنند ولی متاسفانه برخی واحدها با وجود آنکه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند با نیروهای خود به شکل کارمندی و اداری رفتار می‌کنند و عیدی و مزایای پایان سال‌ آنها را کارمندی لحاظ می‌کنند.

وی می‌افزاید: پرداخت عیدی این دسته از کارگران بر طبق عرف محل کارشان است. البته قبلا کارگران چنین واحدهایی اعتراضاتی به این موضوع داشتند ولی کارفرماها به استناد اینکه محیط کارشان کارمندی است از اجرای قانون ممانعت کرده‌اند در حالی که همه مشمولان تحت بیمه تامین اجتماعی موظف به رعایت شرایط و ضوابط قانون تامین اجتماعی هستند.

به گفته این مقام مسئول کارگری پرداخت مزایایی تحت عنوان کارانه، بهره‌وری، ‌حق تولید و حق کاهش ضایعات در بعضی از واحدها در راستای عرف محل کار است و دیون اصلی کارگران که در قانون ذکر شده شامل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار، سخت و زیان آوری شغل، حق شیفت کاری و ‌حق اولاد باید طبق قانون پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر است.
ارسال نظرات