حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نابرابری‌های فاحش منشأ همه شُرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل‌های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند.
نابرابری‌های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان‌های خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌ای برای تأمين هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابری‌های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان‌ها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است.
هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری‌ها به‌وسيله قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های بخش عمومی به وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاست‌های بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیت‌هایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیت‌ها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود.
در چنین اقتصادی تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت پاداش نمی‌گیرد، بلکه تلاش برای ایجاد شبکه‌های اتصال و زدوبند پاداش می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی فرصت‌های نابرابر توزیع می‌کنند و بدیهی است که نتایج آن رشد نابرابری‌ها و نسلی‌شدن آنها خواهد بود. درآمدهای بدون زحمت اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌های مصرف‌گرایی‌های فاسدکننده جامعه هستند.
تشدید فقر و افزایش نابرابری‌ها سفره اغلب خانوارها را به‌تدریج چنان کوچک می‌کند که اولویت و اهمیت تأمين غذا و سرپناه، به حذف هزینه‌های کمتر ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می‌شود. در سال ١٣٩٤، ٤,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری براي اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.٤ نفر) ١٤.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ٥٦ ميليون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧٥ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک براي اقلام يادشده هزینه کرده است.
از هزینه‌ای که کل خانوارهای شهری صرف مخارج «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران» می‌کنند، ٣٩ درصد متعلق به ١٠ درصد جمعیت ثروتمند است. سهم ١٠ درصد بالای جمعیتی نزدیک به سهم هشت دهک پایین یا ٨٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ٤٢ درصد) و سه برابر پنج دهک پایینی یا ٥٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ١٣ درصد) است. درباره هزینه‌های «هتل و رستوران» میزان نابرابری‌ها شدیدتر است، به‌صورتی‌که نسبت هزینه بالاترین دهک ثروتمند، ٨٣ برابر ١٠ درصد جمعیت پایین درآمدی است.
در زمینه اقلام هزینه‌ای «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها در ١٠ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در سال ١٣٨٤ نسبت هزینه‌های دهک بالای درآمدی به پایینی این اقلام به ترتیب ٢٨ و ٤٢ برابر بود که در سال ١٣٩٤ این نسبت‌ها به ترتیب به ٦٣ و ٨٣ برابر افزایش یافت. در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ سهم دهک بالای درآمدی از کل هزینه «هتل و رستوران» خانوارهای شهری کشور از ٣٢ به ٣٨ درصد افزایش و درهمین‌حال سهم دهک پایین درآمدی از ١,١٢ به ٠.٦ درصد کاهش پیدا کرد.
با درنظرداشتن متوسط هزینه‌های «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، نیمی از جمعیت شهرنشین کشور به میزان ٣,٨ میلیون ریال در سال (شامل دو میلیون ریال تفریح و فرهنگی و ١.٨ میلیون ریال هتل و رستوران) و بعد خانوار ٣.٨ نفر، سرانه هزینه‌ها در این گروه از مخارج حدود یک میلیون ریال می‌شود که حتی به سختی کفاف مخارج رفت و برگشت یک سفر را می‌دهد؛ بنابراین واضح است که در شرایط کنونی امکان گردشگری از بیش از نیمی از جمعیت کشور سلب شده است.
شایان ذکر است که با توجه به روش و نحوه آمارگیری- که در آن از یک سو گروه‌های بالای درآمدی در نمونه‌گیری آماری شرکت نمی‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های به شدت فقیر شامل افراد کارتن‌خواب، بی‌خانمان، حاشیه‌نشین‌ها و مهاجرانی که نشانی ثابتی ندارند، در این نمونه‌ها حضور ندارند و ضمن اینکه این محاسبه جمعیت روستایی را نیز شامل نمی‌شود، میزان نابرابری و اختلاف طبقاتی به‌طور قطع به مراتب بیش از ارقام محاسبه‌شده فوق است. همچنین بخش اصلی و اعظم هزینه‌های اوقات فراغت و تفریح دهک بالایی (و به مراتب بیش از آن پنج درصد ثروتمند و يك درصد بسیار ثروتمند جمعیت) در محاسبات منظور نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به هزینه‌های متنوعی از قبیل خانه خارج از کشور، ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا، خودروهای لوکس، وسایل و اثاثیه تفریحی و تجملی گران‌قیمت و تفریحاتی که بسیاری از آنها در آمارها منعکس نشده یا قابل انعکاس نیستند، اشاره کرد. هزینه‌هایی که صرف اوقات فراغت، سفر و تفریح و موارد مشابه می‌شود، بی‌تردید در پنج درصد و به‌خصوص يك درصد جمعیت ثروتمند، بیش از ٢٠ درصد هزینه‌های خانوار آنها را دربر می‌گیرد.
در شرایطی که مخارج «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» سهم ٤,١درصدی در هزینه‌های خانوار شهری در ایران دارد، سهم این هزینه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا چهار برابر بیشتر از ایران است. در کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه سهم این هزینه‌ها حدود ١٠ درصد است.
ضمن افزایش سطوح نابرابری‌های اجتماعی و شکل‌گیری گسل‌های طبقاتی و کاهش درآمدها و فقیرترشدن بخش اعظم مردم، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین هزینه‌های اوقات فراغت و فرهنگی و تفریحی در ایران، به سهم بسیار بالای هزینه مسکن خانوارها مربوط می‌شود. سهم ٣٥درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری که در دهک‌های پایینی درآمدی به‌شدت افزایش یافته و تا بیش از ٥٠ درصد هزینه خانوار در ایران میرسد، به صورت متوسط ٧٠٠ درصد بیش از هزینه‌های «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه این سهم بین ١٠ تا ٨٠ درصد بیشتر است.
رتبه اول جهانی ایران در هزینه‌های مسکن که در مقایسه با هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، به مراتب بالاتر است، باوجود سرمایه‌گذاری و میزان بالای تولید مسکن در سال‌های ٩٢-١٣٨٠ حاصل شد. بروز بیماری اقتصادی هلندی که با رشد نقدینگی و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در حوزه مستغلات توأم شد، منجر به رشد شدید بهای مسکن و به‌تبع آن هزینه مسکن در کشور شد.
اثرات نامطلوب افزایش هزینه مسکن در کشور بر طبقات فرودست که بیشتر اجاره‌نشینان را شامل می‌شوند به مراتب شدیدتر است؛ چنان‌که با وجود سهم متوسط ٣٥درصدی هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، این سهم برای پایین‌ترین دهک درآمدی ٥٣ درصد است. در کنار افزایش شدید سهم هزینه مسکن، هزینه‌های خدمات سلامت نیز از رشد بالایی در دهک‌های پایینی درآمدی برخوردار است. دراین‌میان فشار بار هزینه اقلام ضروری از قبیل مسکن و بهداشت به اقلامی که امکان صرفه‌جویی در آنها ممکن است، مانند غذا، پوشاک، تفریح و فرهنگ و سفر، منتقل شده است. هرچند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در دولت‌های پیشین تشدید شده، اما در دولت کنونی نیز وضعیت بهبود نیافته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نقش دولت در این میان چیست؟
دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.
سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و ... برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.
دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.
سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و ... برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.