چطور "پول"تان را از دولت بگیرید؟

فرارو-حمید قهوه‌چیان*؛ بدهی دولت ایران زیاد شده و بنابر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال 1394 به دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده‌است. بدهکاران دولت نیز شامل دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، سیستم بانکی، سازمان‌های حمایتی داخلی چون تامین اجتماعی، تولیدکنندگان برق و اشخاصی بوده که با انجام خدمت یا تولید و ارایه کالایی، طرف حساب دولت شده و به دلایل مختلف از جمله نبودن اعتبار یا عدم طی تشریفات قانونی، بدهی آن‌ها پرداخت نشده‌است. شناخت صحیح قوانین و مقررات مربوط به نحوه پرداخت و وصول این مطالبات لازمه احقاق آن‌هاست که در این یاداشت بخشی از آن را بررسی می‌کنیم.

مفهوم بدهی‌های دولت
بدهی به معنای دین یا طلبی می‌باشد که بر عهده شخصی ایجاد شده و وی ملزم به پرداخت آن می‌گردد. شخصی را که موظف به پرداخت طلب است بدهکار و آن‌که استحقاق دریافت بدهی را دارد، طلبکار یا بستانکار می‌نامند. در این معنا، بدهی‌های دولت به دیونی گفته می‌شوند که به دلایل مختلف بر عهده دستگاه‌های اجرایی یا دولت ایران (در سطح بین المللی) ایجاد شده که باید بر اساس قوانین و مقررات به طلبکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) پرداخت گردد. با عنایت به گستره دولت در ایران، توجه به مفهوم و سازوکار وصول این مطالبات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدهی دولت به بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز از جمله مهم‌ترین این نوع از  بدهی‌ها محسوب می‌شود که وصول آن‌ها عمدتا با توجه به قوانین خاص صورت می‌گیرد.

مراجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌های دولت
بدهی دولت حسب اینکه در چه وضعیتی است در صلاحیت مراجع مشخصی قرار داشته و از این رو با مراجعه به دستگاه مربوط و با استناد به قوانین و مقررات حاکم می‌توان آن را پیگیری کرد. با عنایت به اینکه بدهی‌های دولتی در روابط بین دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شوند، به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی بدهکار اولین مرجع صالح برای مراجعه به منظور اخذ مطالبات باشد.

از سوی دیگر در صورت قطعیت بدهی، می‌توان به اداره کل مدیریت بدهی‌های و تعهدات عمومی دولت مراجعه کرد که به موجب تصویبنامه شماره 23609/ت50183 ﻫـ مورخ 4/3/1393 هیات وزیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت احصا، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت مندرج در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تشکیل شد. در نهایت می‌توان به سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که نقش مهمی در رسیدگی و تامین اعتبار بدهی های دولتی دارد. علاوه بر نهادهای یادشده، مراجعه به نهادهای نظارتی و قضایی با عنایت به صلاحیت های قانونی می تواند کلید حل مشکل قلمداد شود.

اختلاف در اصل یا میزان بدهی
اولین مرحله برای وصول مطالبات از دولت، اثبات اصل و میزان بدهی است و در صورت اختلاف طرفین در این خصوص باید بر اساس قوانین، مقررات یاقرارداد به مرجع صالح مراجعه و در صورت عدم پیش بینی حکمی مبنی بر چگونگی رفع اختلاف میتوان بر اساس صلاحیت‌های عام رسیدگی در قانون اساسی به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمود. در صورت اقامه دعوا و اخذ رای مبنی بر اثبات بدهی و میزان آن علیه دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند "محكوم به" را با رعايت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تامين از محل‌هاي ‌قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند.

با این حال در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضایي عليه دستگاه‌هاي اجرایي، چنانچه این مراجع به هر دليل ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي از اجراي حكم خودداري كنند، مطابق بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مرجع قضایي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكوم به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيما به محكوم له يا اجراي احكام يا ساير مراجع قضایي و ثبتي مربوط پرداخت كند.

منع قانونی در پرداخت بدهی یا نقص تشریفات
ممکن است دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند اما در پرداخت آن، منع قانونی وجود داشته یا تشریفات مقرر انجام نشده و یا در نحوه پرداخت آن ابهام ایجاد شود و در این صورت باید برای رفع موانع شکلی و تشریفات قانونی، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام داد. اقدامات حقوقی مناسب حسب مورد می تواند در قالب مکاتبات اداری و در صورتی که تصمیمات مراجع اداری متضمن استنکاف یا انحراف از اجرای قانون یا موارد خلاف قانون است، مراجعه به نهادهای نظارتی و دیوان عدالت اداری باشد.

تشریفات اداری پرداخت‌های دولتی را می‌توان در قواعد حقوقی مربوط به مدیریت وجوه عمومی جستجو کرد. مدیریت وجوه عمومی به منظور آزادسازی سریع و دقیق اعتبارات و هزینه آن توسط دستگاه‌های اجرایی و وجوه عمومی به معنای نقدینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نبوده و صرف نظر از نحوه و منشا آن فقط برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف است. هزینه وجوه عمومی پس از طی دو مرحله "تعیین و تخصیص اعتبارات" و "مصرف اعتبارات" انجام می‌شود.

تعیین و تخصیص اعتبارات از پنج مرحله "تصویب بودجه"، "ابلاغ آن توسط رییس جمهور"، "انعقاد موافقتنامه های بودجه"، "تخصیص" و "توزیع" اعتبارات تشکیل شده و نتیجه طی این مرحله، واریز اعتبارات به حساب های بانکی دستگاه‌های اجرایی به منظور انجام مصارف عمومی است. مصرف اعتبارات نیز مطابق قانون محاسبات عمومی کشور پس از طی مراحل "تشخیص"، "تامین اعتبار"، "تعهد"، "تسجیل" و "حواله" صورت می‌گیرد. بنابراین در صورتی که دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند باید دید موضوع در کدام یک از این مراحل یادشده قرار دارد و علت توقف پرداخت چیست. لازم به ذکر است هر کدام از مراحل یادشده در صلاحیت مراجع مختلفی قرار داشته و تابع نظام حقوقی خاص و متفاوتی است.

عدم وجود اعتبار برای پرداخت بدهی دولتی
پس از احراز اصل و میزان بدهی و نیز طی تشریفات قانونی، ممکن است اعتبار مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نشده باشد. در اصطلاح به این مطالبات، دیون بلامحل گفته می شود که به معنای بدهي های قابل پرداخت سنوات گذشته است كه اعتباري در بودجه براي آن‌ها منظور نشده و يا زاید بر اعتبار ‌مصوب ایجاد شده‌باشند. این اعتبارات در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور ‌اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي با تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مصرف است.

شیوه‌های تسویه بدهی‌های دولتی
علاوه بر اینکه بدهی‌های دولت را می‌توان با پرداخت‌های قطعی یا سایر شیوه های پرداخت تسویه نمود، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي شیوه های جدیدی را چون اوراق "تسويه خزانه" و "صكوك اجاره" شناسایی کرده است.  بر این اساس به منظور تسویه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه هاو موسسات دولتي) از اشخاص مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به صدور اسناد تعهدي خاصي با عنوان "اوراق تسويه خزانه" شده که صرفاً به ‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

از سوی دیگر انتشار "اوراق صكوك اجاره" پيش بيني‌شده که اوراق بهادار قابل نقل و انتقال به شمار می‌آیند و نشان‌دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره بوده و در بازار ثانويه نیز قابل معامله است. از سوی دیگر در این قانون به دولت اجازه داده شده تا در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت هاي دولتي به آن‌ها تهاتر كند. تهاتر به معنای اسقاط دو دین متقابل و برابر است و با اجرای آن، شركت دولتي كه جايگزين بدهكار مي‌شود موظف است مبلغ بدهي تسويه ‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

کلام آخر
وصول مطالبات از دولت نیازمند آشنایی با مراجع و قوانین صالح و قدرت چانه زنی بوده که با عنایت به اصول اداری و مالیه عمومی و پس از طی اثبات اصل و میزان بدهی، تشریفات مربوط به پرداخت‌ها و هزینه وجوه عمومی و مراجعه به ادارات، دیوان عدالت، دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. در هر حال تلاش برای وصول مطالبات دولتی در صورتی که "مستند" و "مستدل" اقامه شود در موارد بسیاری موفقیت‌آمیز خواهد بود.

*دانشجوی دکترای حقوق عمومی