معاون سازمان حمایت ضمن اعلام ابطال گواهی فعالیت نمایندگی رسمی دو شرکت فعال در زمینه واردات و خدمات پس از فروش گوشی های اپل، اظهار کرد: مسئولیت نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق طبق قانون امور صنفی و سایر مقررات موضوعه، بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی است.
وحید منایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص حقوق شهروندی در خدمات پس از فروش کالاهای IT و گوشی تلفن همراه، اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات پس از فروش مناسب چه در دوره ضمانت و چه پس از آن برای نشان های تجاری که تا کنون نمایندگی رسمی آن ها در ایران به ثبت نرسیده است در دو بخش کالاهای IT و گوشی تلفن همراه و از جمله کالاهای نشان تجاری Apple دو اقدام توسط سازمان حمایت و سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه صنف فن آوران رایانه تهران انجام شده است.
وی ادامه داد : در حوزه IT و کالاهای مربوط به کامپیوتر، در تعاملی با اتحادیه صنف فن آوران رایانه تهران و سازمان نظام صنفی رایانه ای شرکت های توانمند در عرصه واردات و خدمات پس از فروش که دارای پروانه کسب می باشند توسط اتحادیه و سازمان نظام صنفی شناسایی، ارزیابی و به سازمان حمایت معرفی می شوند.
به گفته منایی، سازمان حمایت نیز پس از انجام بررسی های لازم بر اساس شاخص های قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کارت ضمانت و شبکه خدمات پس از فروش آن ها را ثبت و تائید می کند تا به این وسیله کارت‌های ضمانت معتبر از کارت های متفرقه و بدون پشتوانه تشخیص داده شوند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت با اشاره به اینکه اسامی شرکت های دارای کارت ضمانت معتبر در سایت اتحادیه نیز اطلاع رسانی شده تا مصرف‌کنندگان با آگاهی نسبت به خرید اقدام نمایند، بیان کرد: این موضوع تا حد بسیار زیادی وضعیت ارائه خدمات پس از فروش در صنف فن آوران رایانه را ساماندهی کرده است.
وی در خصوص گوشی تلفن همراه، از جمله گوشی های با نشان تجاری Apple نیز که امکان ثبت نمایندگی رسمی در ایران برای آن ها وجود ندارد، توضیح داد : با توجه به اینکه متاسفانه تمام گوشی های موجود این برند و بخش زیادی از گوشی های سایر برندهای تجاری موجود در بازار از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت با هدف ساماندهی وضعیت واردات، خدمات پس از فروش و مبارزه با قاچاق این نوع کالاها، شرکت های توانمند در حوزه واردات و خدمات پس از فروش این کالاها را شناسایی و آن ها را برای ثبت سفارش قانونی به سازمان توسعه تجارت معرفی کند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت افزود: تا این تاریخ خدمات پس از فروش ۱۸ شرکت، پس از ارزیابی های لازم تائید و برای طی مراحل ثبت سفارش و واردات قانونی این نوع گوشی ها که امکان ثبت نمایندگی رسمی آن ها در ایران وجود ندارد به قائم مقام وزیر در امور تجارت ارسال و از آن طریق به سازمان توسعه تجارت معرفی شده اند.
منایی با بیان اینکه با اجرایی شدن کامل این طرح و انجام ثبت سفارش توسط این شرکت ها علاوه بر اینکه واردات قانونی این کالاها صورت می گیرد، عنوان کرد: خریداران این محصولات از خدمات پس از فروش مناسب نیز برخوردار خواهند شد و انتظار می رود مصرف کنندگان محترم با خرید کالاهایی که به صورت قانونی توسط شرکت های مورد تائید وارد کشور شده و با گارانتی معتبر عرضه خواهند شد از این پس دغدغه کمتری در زمینه خدمات پس از فروش خواهند داشت.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات با اشاره به توافق مشترک انجام شده بین دستگاه های ذیربط در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری، با حضور ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: مسئولیت نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق وفق قانون امور صنفی و سایر مقررات موضوعه بر عهده ی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی خواهد بود و دستگاه های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها وظایف قانونی خود را در سطح عرضه معمول خواهند داشت و حسب وظایف و مسئولیتهای ذاتی و قانونی نظارت عالیه را اعمال خواهد کرد.
منایی با بیان اینکه گوشی تلفن همراه در لیست کالاهای اولویت دار دولت قرار نداشته و جزء کالاهای لوکس تلقی می شود، یادآور شد: نظر بر این است که با ایجاد زمینه های ضد انحصاری (دادن مجوزهای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش) و آگاهی مصرف کننده از وضعیت بازار بتوان تعادل را بر بازار حاکم کرد. در خصوص این محصولات در صورت شکایت شاکی خصوصی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مطابق وظایف قانونی ورود و نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت عدم اقدام، سازمان حمایت ورود خواهد نمود.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت با تاکید بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش به عهده شخص یا شرکت وارد کننده است، گفت: طبق ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کالایی که به مشتری فروخته می‌شود نیازمند خدمات پس از فروش خواهد بود و هر شخص یا شرکتی که اقدام به وارد کردن محصول می‌کند، باید مسئولیت خدمات پس از فروش آن را نیز بر عهده بگیرد.
منایی با اشاره به ابطال گواهی فعالیت نمایندگی رسمی دو شرکت فعال در زمینه واردات و خدمات پس از فروش گوشی های اپل افزود : در حدود دو سال گذشته متاسفانه واردات این محصول از مجاری رسمی به کشور صورت نگرفته و طی ماه های اخیر مجوز واردات برای ۱۸ شرکت توانمند در ارائه خدمات پس از فروش این محصول صادر شده است.