تبيين عملكرد دولت يازدهم از منظر سياسي و حقوقي آن هم در شرايطي كه چند ماه تا پايان دولت زمان باقي نمانده، امري ضروري است. هم در جهت نقد موشكافانه‌اي كه هدفش نه تخطئه دولت كه تقويت آن است و هم در مسير همدلي و تعامل ميان جريانات و شخصيت‌هاي سياسي با دولت در راستاي منافع ملي و مصلحت عمومي.
محسن رهامي حقوقدان و فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره عملكرد دولت يازدهم و انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد:
سه سال از دولت يازدهم مي‌گذرد، از عملكرد آقاي روحاني در كسوت رياست‌جمهوري رضايت داشته‌ايد؟
درباره حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني بايد گفت كه در سال ۹۲، شرايط به سمتي پيش رفت كه اصلاح‌طلبان نتوانستند نامزد اجماعي‌شان كه رئيس دولت اصلاحات بود را وارد ميدان كنند و پس از آن اجماع بر سر آقاي هاشمي شكل گرفت كه به دليل عدم تاييد صلاحيت ايشان از سوي شوراي نگهبان، اصلاح‌طلبان ايشان را نيز از دست دادند. در نتيجه بايد از ميان شش نفري كه تاييد شده بودند نامزدي را انتخاب مي‌كرديم. در ليست موجود دو نفر كه به لحاظ شعارها، برنامه‌ها و مواضع اصولي به اصلاح‌طلبان نزديك‌تر بودند، آقايان عارف و روحاني بودند. دراين راستا جلسات مفصلي از سوي احزاب اصلاح‌طلب، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي مشورتي برگزار شد كه منجر به تشكيل شوراي حكميت ۵ نفره گرديد.
در همين حال جلساتي با آقايان هاشمي، ناطق نوري و... داشتيم و به اين جمعبندي رسيديم كه در آن شرايط هم مواضع اين دو نفر به ما نزديك‌تر است و از طرف ديگر هم امكان راي آوري زماني فراهم مي‌شود كه يكي از اين دو نفر به نفع ديگري كنار رود. بر اساس ارزيابي و نظرسنجي كه به صورت رندوم در ۱۲ استان داشتيم به اين جمعبندي رسيديم كه امكان پيروزي و موفقيت روحاني با توجه به توانايي، لابي و تعاملش با مجموعه حاكميت، سران قوا و اركان نظام بيشتر است و بر اين اساس روحاني امتياز بالاتري آورد و در غروب ۲۰ خرداد و در حالي كه تا انتخابات سه روز بيشتر باقي نمانده بود، اعلام موضع كرديم كه نتيجه هم گرفتيم.
بر اين مبنا از انتخابي كه در ۲۰ خرداد ۹۲ كرديد و اتفاق نظر بر آقاي روحاني دفاع مي‌كنيد؟
براي نمره دادن به عملكرد و كارنامه هر كسي نخست بايد حوزه وظايف و اختيارات آن فرد و جايگاه او را تبيين كرد. روحاني در بعد سياست خارجي، از آنجا كه توانسته است بحران بزرگي كه مي‌توانست منجر به تهديد تماميت ارضي كشور شود را حل كند، بسيار موفق عمل كرده است و با اتخاذ روش‌هاي مبتني بر گفت‌وگو و مصالحه با جهان در جهت بالا بردن قدرت تعامل و رايزني با سازمان ملل، شوراي امنيت وكشورهاي قدرتمند غربي، همچنين انتخاب همكاراني كه در عرصه بين‌المللي توانايي عرض اندام دارند، موفق عمل كرده است. علاوه بر اين از حيث كنترل تورم افسارگسيخته‌اي كه در مسير بي‌ارزش كردن پول كشور بود و همچنين مبارزه با فساد مالي و اداري نسبت به دولت گذشته كه هر چند روز يك پرونده از فساد مالي آن كشف مي‌شد، مي‌توان به دولت روحاني نمره مثبت داد.
اما درحوزه ايجاد اشتغال، رونق بازار كسب و كار و در مجموع رونق اقتصادي، موفقيت چشمگيري نداشته است. در بيان دلايل اين عدم توفيق، شايد آزاد نشدن تمامي پول‌هاي بلوكه شده ايران و عادي نشدن روال بانكي و بازرگاني با ساير كشورها از يك‌طرف، و اينكه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور خارج از حيطه اختيارات دولت بوده و در اختيار نهادها و ارگان‌هاي ديگر است كه به دولت پاسخگو نيستند، از طرف ديگر، از عوامل موثر باشند. البته هنوز يك سال از دولت يازدهم باقي است و پس از آن بايد نمره نهايي را به دولت داد. آنچه در حال حاضر مي‌توان گفت اين است كه در مجموع دولت روحاني نمره قبولي را تا اينجاي كار از اصلاح‌طلبان مي‌گيرد و ما از انتخاب ايشان پشيمان نيستيم و در تصميم‌گيري مجدد براي سال ۹۶ قطعا اين مسائل مورد توجه خواهد بود.
انتقاداتي كه از سوي برخي اصلاح‌طلبان و مردم مطرح مي‌شود اين است كه روحاني در ارتباط‌گيري با جريانات اصلاح‌طلب ضعيف عمل كرده، چنين تحليلي تا چه حد به واقعيت نزديك است؟
معتقدم كه روحاني در بعد تعميق و تعميم عدالت در ميان اقشار محروم به ويژه روستاييان و مردم حاشيه نشين شهري موفقيت چنداني نداشته است. علاوه بر اين، با نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي هم ارتباط كمي برقرار كرده است، حتي با اصلاح‌طلباني كه حاميان اصلي وي بودند. روحاني در سال اول رياست‌جمهوري يك يا دو جلسه مفصل با تعدادي از فعالان و دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار كرد و در سال دوم و سوم اين جلسات تكرار نشد، گرچه درقالب افطاري و امثال آن ديدارهايي داشته اما عملا رابطه‌اي كه بايد بين ايشان و اصلاح‌طلبان شكل مي‌گرفت، محقق نشد.
همچنين اصلاح‌طلبان در راستاي تعامل بيشتر ميان دولت و احزاب اصلاح‌طلب و جريان‌هاي حامي دولت پيشنهاداتي ارائه كردند، از جمله ما به ايشان و آقاي جهانگيري، پيشنهاد تشكيل حلقه‌هاي مشورتي از نيروهاي متخصص معتمد مردم در تهران و شهرهاي بزرگ و استان‌ها را داديم كه آنها رابط رئيس‌جمهور با مردم باشند و خارج از اخبار رسمي و اداري، بتوانند مسائل، مشكلات، خواسته‌ها و نيازهاي مردم را به گوش آقاي روحاني برسانند اما متاسفانه استقبال نشد. من يكي از ضعف‌هاي دولت روحاني را ضعف در ارتباط داشتن با مردم و جريانات سياسي خارج از دولت و عدم توجه به وضع اقشار فرودست و آسيب‌پذير جامعه به ويژه روستاييان وحاشيه‌نشينان مي‌دانم و معتقدم ايشان بايد اين نقيصه را جدا برطرف كند.
بسياري از اصلاح‌طلبان اعلام كرده‌اند كه روحاني گزينه نهايي آنها در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ است.
بايد يادآوري كنم كه جريان اصلاح‌طلبي يك حزب نيست كه سخنگو داشته باشد و مثلا يك نفر به عنوان دبيركل بيايد مواضع آن را اعلام نهايي كند، بلكه اصلاح‌طلبي يك طيف گسترده است و سخنگو ندارد. بنابراين نمي‌شود نظريات و برداشت‌هاي شخصي را به كليت اين جريان تعميم داد. اما آنچه بديهي است اين است كه حمايت دوباره اصلاح‌طلبان از روحاني شرايط و زمان مناسب خود را دارد كه به بخشي از آنها اشاره كردم و بخش ديگر در حوزه عملكرد رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي است. در واقع مهم‌ترين وظيفه رئيس‌جمهور اجراي قانون اساسي است كه اين وظيفه در برخي حوزه‌ها معطل مانده است، مانند آزادي بيان، آزادي مطبوعات، كمك به روزنامه‌نگاراني كه برخي اوقات با مشكل مواجه مي‌شوند و مسائلي از اين دست. به نظرم رئيس‌جمهور با توجه به تعاملات گسترده‌اي كه با ساير قوا دارد، بايد با روش‌هاي سياسي و رايزني و طرق مناسبي كه تشخيص مي‌دهد، اين مسائل را حل كند.
البته انتظار نداريم كه روحاني مانند يك قاضي دادگستري موضوعات را حل و فصل كند، اما تلاش وي براي پايان بخشيدن به برخي معضلات حتي اگر در حوزه اختياراتش نباشد، ارزشمند است و در جمعبندي نهايي و رسمي اصلاح‌طلبان در انتخاب نامزد رياست‌جمهوري ۹۶، آنچه در نظر گرفته مي‌شود اين است كه روحاني تا چه اندازه در حل موضوعاتي كه به حوزه اختيارات ايشان مربوط بوده، تلاش كرده است.
اخيرا بحثي از سوي جناح‌ها و گروه‌هاي مخالف دولت مطرح شده تحت عنوان دولت تك دوره‌اي، حتي در برخي رسانه‌هاي وابسته به اين جريانات، ادعا شده كه برخي اصلاح‌طلبان تندرو هم بحث عبور از روحاني را مطرح كرده‌اند، اين ادعاها صحت دارد يا خير؟
در بين نيروهاي اصلاح‌طلب، احزاب و تشكل‌ها و همچنين احزاب حامي روحاني اين بحث مطرح نيست اما اينكه برخي افراد نظرات شخصي داشته باشند، طبيعي است و آنچه ناصواب است تعميم نظر شخصي به كل جريان است. در نشست‌هاي رسمي ما، از جمله جلسات«شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» كه مهم‌ترين مجموعه احزاب اصلاح‌طلب كشور محسوب مي‌شوند و فعاليت اوليه خود را از دهه ۶۰ به عنوان«شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام» آغاز كرده و در حال حاضر نزديك به ۲۰ حزب اصلاح‌طلب در آن حضور دارند كه در واقع اسكلت اصلي جريان اصلاح‌طلبي را تشكيل مي‌دهند، چنين بحثي مطرح نشده است.
با اين تفاسير، بحث‌هاي حاشيه‌اي پيرامون دولت از سوي نيروهاي رقيب و مخالف دولت در جامعه مطرح مي‌شود؟
ببينيد اينكه يك حرفي از چند رسانه و كانال زده شود به اين معنا نيست كه آن حرف طرفداران زيادي دارد. در واقع كثرت رسانه‌هاي اصولگرا، جبهه پايداري و نيروهاي راست به معناي كثرت طرفداران آنان نيست. بلكه بايد دانست كه آنها امكانات زيادي دارند و توانسته‌اند رسانه‌هاي زيادي ايجاد كنند، مثل اين نوع رسانه‌ها مثل ده‌ها ساعت نصب شده در ميادين يك شهرند كه همه آنها از يك جا كوك و تنظيم مي‌شوند، و ممكن است در آن مركز غلط تنظيم شوند، حال اگر همه آنها يك ساعت مشخصي را نشان دهند دليل بر صحيح بودن آن عدد نيست، بر اين اساس تعدد سايت‌ها و رسانه‌ها و كثرت هياهو عليه دولت، لزوما به معني كثرت عددي مخالفان دولت و صحت انتقاد آنها نيست. يك جمع بسيار وسيعي از مردم ايران ساكت و آرام هستند و كمتر حرف مي‌زنند و كمتر دسترسي به رسانه‌ها دارند و اتفاقا همين مردم بزرگ‌ترين حاميان نظام و دولت هستند و مهم اين است كه روحاني ميان اكثريت عظيم حاميانش و اقليت مخالفان، اكثريت خاموش را ترجيح دهد، زيرا هميشه رضايت اين اكثريت خاموش، نارضايتي اقليت پرهياهو را جبران مي‌كند اما عكس اين قضيه صادق نيست.
بر اين اساس در حال حاضر تضعيف دولت روحاني يا تخريب زمينه كانديداتوري ايشان، كار نيروهاي سياسي رقيب است، گاهي ممكن است حرف دل خود را از زبان افراد منتسب به اصلاح‌طلبان بيان كنند. دليل طرح اين مباحث ممكن است اين امر باشد كه فكر مي‌كنند اصولگرايان كانديدايي در قد و قواره و طراز آقاي روحاني ندارند و براي رقابت در انتخابات بايد روحاني را بشكنند و قواره و طرازش را پايين بياورند، تا نامزد خودشان هم قواره روحاني شود. اين مسائل را رسانه‌ها و نشريات مستقلي كه وظيفه آگاه‌سازي جامعه را به عهده دارند، بايد تبيين كنند تا آن دسته قليل نتوانند فضا را مشوش كنند. چرا كه بارها مشاهده شده كه نيروهاي رقيب گاهي به اسم اصلاح‌طلبان صحبت مي‌كنند و حتي گاهي شبنامه و اطلاعيه پخش مي‌كنند، مثلا در سفر اخير دكتر روحاني به كرمانشاه تعدادي بلند شدند و پلاكارد دست گرفتند بر ضد دولت ايشان و بعد معلوم مي‌شود كه آنها متعلق به يك تشكيلات خاص هستند. اينها را بايد توجه داشت و در عين حال نبايد بيش از حد بها داد.
انتقاد عمده‌اي كه به جريان اصلاح‌طلبي وارد است، خالي شدن اتاق‌هاي فكر اين جريان از نيروهاي جوان و جديد است و همين امر منجر شده اين جريان نتواند خود را با خواسته‌هاي نسل جديد تطابق دهد و بر این اساس در سال‌هاي آينده شكافي ميان اصلاح‌طلبان با نسل‌هاي جديد به وجود خواهد آمد، ضعف اين جريان را در كجا بايد دنبال كرد؟
بخشي از اين گزاره درست است كه نيروها و مسئولاني كه از دهه ۶۰ سر كار آمدند وشخصيت‌هايي كه احزاب اصلاح‌طلب را شكل دادند، تعدادي از آنها همچنان به كار مشغولند و در برخي از اين جريانات كمتر نيروهاي جوان وارد شده‌اند. بايد يادآوري كنم كه در گذشته بهترين روشي كه جوانان مي‌توانستد وارد تشكيلات اصلاح‌طلب شوند، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت بود. متاسفانه اتفاقي كه بعد از دولت اصلاحات براي انجمن‌هاي اسلامي افتاد و اكثر دفاتر آنان تعطيل شد، منجر به اين شد كه عده ديگري با هويت غيراصلاح‌طلبي، كه هيچ ربطي به اين انجمن‌ها نداشت در دانشگاه‌ها فعال مايشاء باشند و تابلوی انجمن را در دست بگيرند. در نتيجه با محدوديت‌هايي كه در فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي اصلاح‌طلب ايجاد شد، كه هنوز هم برطرف نشده، اين روند كه افراد از طريق اين تشكل‌ها مي‌توانستند وارد احزاب شوند و سپس بر اساس جايگاه و توانايي‌هایشان پست‌هايي را عهده‌دار شوند، دچارآسيب شد. همچنين ما احزاب فعال اصلاح‌طلبي داشتيم كه فعاليت آنها متوقف شد يا مثل حزب اعتماد ملي، بعضا در روند فعاليتشان مشكلاتي پيش آمد، همه اين مسائل در جذب نيروهاي جديد و جوان به احزاب اخلال ايجاد كرد.
دولت يازدهم كه با حمايت جريانات اصلاح‌طلب و آراي بخش عمده‌اي از طرفداران اين جريان روي كار آمد، به چه دليل تاكنون نتوانسته است مطالباتي كه حول محور فعاليت احزاب و تشكل‌هاي اصلاح‌طلبي شكل گرفته است را تامين كند؟
متاسفانه دولت جديد برخلاف وعده‌هاي اوليه، تاكنون روي چندان خوشي به احزاب و تشكل‌ها نشان نداده است. هم در دولت احمدي‌نژاد و هم در دولت فعلي، حزبي بودن و فعاليت تشكيلاتي و حزب داشتن، ارزش چندان مثبتي تلقي نمي‌شود، دعوت به تحزب و تقويت احزاب و تشكل‌هاي سياسي و ديدار با مسئولان احزاب، در اين سي وچند سال چندان در دستور كار دولتمردان نبوده و نيست. تفكر تحزب و تربيت نيرو، تفكر اصيلي است كه رسيدن به دموكراسي و گردش آزاد و قانونمند قدرت سياسي بدون پذيرش چنين تفكر و فراهم ساختن لوازم آن، امكان پذير نيست. اين امر يك تجربه جهاني است كه در تمام كشورهايي كه بر اساس استانداردهاي متعارف دموكراسي اداره مي‌شوند اين نوع ساماندهي بلا استثنا وجود دارد.
در واقع در اين كشورها، اين احزاب هستند كه نيروهاي شايسته را شناسايي و نسبت به آموزش و تربيت سياسي آنها اقدام و در پست‌هاي مختلف امتحان مي‌كنند. مثلا به تدريج در پست‌هاي فرمانداري و بخشداري آنها شايستگي و توانايي خود را نشان مي‌دهند و۲۰- ۳۰ سال بعد زماني كه لياقت و شايستگي نيروي مورد نظر احراز شد، مي‌تواند كانديداي نمايندگي مجلس يا مثلا وزارت شود اما ما چون اين تشكيلات را نداريم و احزاب نتوانسته‌اند كارايي لازم را بيابند، وقتي بخش عمده‌اي از نامزدهاي ما رد صلاحيت شد، آن هم با آن وضعيتي كه همگان شاهد بودند، شوراي سياستگذاري براي تهيه ليست نامزدهاي نمايندگي مجلس، فراخوان داد، فراخوان دادن براي عضوگيري حزبي ممكن است كار خوبي باشد، اما در هيچ جاي دنيا و در هيچ تشكيلات حزبي در جهان مرسوم نيست كه نامزد نمايندگي پارلمان را با فراخوان انتخاب كنند. با وجود نيروهاي بسياري خوب وتوانا كه درتهران و شهرستان‌ها داشتيم وتعدادی از آنها هم راي آوردند كه موجب اميدواري است، اما بحث من در نفس اين عمل و فقدان زمينه براي فعاليت‌هاي حزبي است.
زماني كه فراخوان مي‌دهيم وبعضي از افراد ليست ما از اين طريق يا حمايت معرفي فلان شخص محترم، در ليست قرار مي‌گيرند، بدون اينكه حتي يك روز فعاليت حزبي به معناي واقعي داشته باشد، در نتيجه ممكن است عده‌اي به مجلس راه پيدا كنند كه فقط تا درب ورودي مجلس با ما هماهنگ و موتلف هستند و از آنجا كه عقبه حزبي و تشكيلاتي ندارند، ممكن است بعد از رد شدن از درب ورودي مجلس يا حداكثر بعد از دو يا سه ماه، وفاداري‌شان را از دست بدهند. چنان كه ديديم از ۱۷۰ نفر ليست اميد و اصلاح‌طلبان، عملا حدود ۸۰ تا ۸۵ نفر ريزش كردند و در انتخابات هيات رئيسه دائمي فراكسيون اميد حضور نداشتند.
در يك سال باقي مانده از دولت يازدهم، روحاني بايد چه اقداماتي انجام دهد تا بتواند اين خلأ ساختاري را جبران كند؟ آيا با تدوين قانون جامع انتخابات مي‌شود تا حدي اين مساله را حل كرد؟
اين مساله ناشي از ضعف ساختاري تشكيلات سياسي ايران است و تنها با قانون حل نمي‌شود، بلكه بيشتر به نگرش جامعه، رهبران سياسي و دولتمردان به فعاليت احزاب و نگاه به چگونگي مديريت سياسي كشور بستگي دارد. تا آنجا كه من اطلاع دارم هيچ يك از روساي جمهور چنين نكرده‌اند كه از احزاب بخواهند تا برنامه براي اداره كشور ارائه كنند يا براي اداره وزارتخانه‌ها نيرو معرفي كنند يا مثلا چند درصد از مسئوليت‌ها را به نسبت وزن احزاب به آنها واگذار نمايند. هم آقاي احمدي‌نژاد و هم دكتر روحاني كه علاوه بر حمايت عمومي، از حمايت احزاب و تشكل‌هاي جناح مربوط به خود برخوردار بودند و با اين حمايت‌ها به رياست‌جمهوري رسيدند، پس از رسيدن به رياست‌جمهوري گفتند ما به هيچ گروه و تشكيلاتي وابسته و مديون نيستيم، در حالي كه اگر به آراي آقايان روحاني واحمدي‌نژاد نگاه كنيم، به هر حال بخشي از آراي آنها متعلق به احزاب حامي شان بوده است.
در واقع تفكر حزبي اين است كه احزاب هم در حمايت از نامزدها در انتخابات نقش خودرا ايفا كنند وهم در مسئوليت‌ها و مديريت‌ها در بخش‌هايي از دولت شركت كنند و هم در اشتباهات و خطاهاي دولت يا نماينده مورد حمايت خود مسئوليت بپذيرند. اما در يك سيستم غيرحزبي و در گردش بسته قدرت هر كسي رئيس‌جمهور شود، به دوستان و نزديكان و محافل اطراف خود نگاه مي‌كند و مي‌رود سراغ كساني كه از قبل با آنها كار كرده است. مثلا در بيست سي سال گذشته با كسي كار كرده است، دوباره مي‌رود سراغ همان شخص، چرا كه ساير نيروها را نوعا نمي‌شناسد و در يك تشكيلات حزبي با آنها كار نكرده و نيازموده است. باز تاكيد مي‌كنم كه اين ضعف ساختاري است و مربوط به دولت روحاني نمي‌شود و همه دولت‌ها را دربرمي گيرد. بر اين اساس براي پركردن خلأها بايد اقدامات سيستمي و ريشه‌اي انجام داد.
هر کی میگه نه یا ترسو یا از تیم این دو نفر یا نابینا میباشد
آقای روحانی هم به جای کلید،قفل روی قفل زد
تولید خوابیده،فعالیت ها خوابیدن،بیکاری بیداد مبکنه مشاغل آزاد و بازرگانی در شرف ورشکستگی هستند.
البته اینو مردمان درک میکنند که نون بازوی خودشون رو در میاورند.
نه مدیران مفت بگیر مفت خور شکم گنده کن
هنر دولت کلید خوردن دسترنج دولت دهم آنهم با التماس به اجانب است .
سوال مردم ایران از دولت کلید آن است که درآمد ایشان با اجرای برجام چه مقدار می باشد ؟؟؟؟؟