یادداشت دریافتی- حسين نوازني*؛ مدتی است در فضای جامعه و بویژه فضای مجازی و رسانه‌ای با انتشار اسناد و مدارکی، موضوع پرداختها و دریافتی‌های غیرمتعارف و البته تعجب برانگیز مدیران دولتی پرسش‌ها و سؤالات متعددی را در اذهان مردم ایجاد نموده است که عدم پاسخگویی به آنها اعتماد عمومی مردم را به حاکمیت خدشه‌دار خواهد نمود. به منظور آگاهی از علل و دلایل این موضوع طرح و پاسخ به چند پرسش کلیدی و اساسی اجتناب‌ناپذیر است.
1) مگر در سازمانها و نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه، شرکت، مراکز و ... ضوابط و مقرراتی ناظر و حاکم بر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و مدیران نمی‌باشد که این گونه پرداختیها انجام می‌گردد و به راستی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات امکان و اجازه چنین پرداختیهایی را فراهم نموده است.
2) آیا معانی و مفاهیم برخی از اصطلاحات و موضوعات مالی و اقتصادی تغییر یافته است مگر نه اینکه پاداش، کارانه، بهره‌وری و ... در قبال اضافه تولید، ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات پرداخت می‌گردد و آیا کارکرد و اثربخشی سازمانها و شرکتهای دولتی به یکباره بسیار متفاوت از گذشته شده است و پیشرفتهای شگرفی حاصل شده، که این اضافه پرداختها را توجیه می‌نماید.
3) نکته مهم دیگر اینکه میزان برخورداری و سهم آحاد کارکنان دولت و حتی کارمندان این‌گونه شرکتها و سازمانها چگونه است؟ آیا اگر اهتمامی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر دولت صورت پذیرفته است، این سهم ناشی از تلاش جمعی و مسئولیت مشترک مجموعه دولت نیست و اساساً محدود نمودن برخورداری گروه اندک و خاصی از این دریافتی‌ها صحیح و ثواب است.
4) نقش و کارکرد نهادهای برنامه‌‌ریز، ناظم و ناظر در شکل‌گیری، ایجاد، گسترش، پیشگیری و مقابله با چنین پرداختیهایی چیست؟ فقدان سیستم پاسخگو و ضعف نظارت به چه میزان در ایجاد این وضعیت مؤثر است.
5) چه تغییری در وضعیت رشد و توسعه اقتصادی کشور و به تبع معیشت مردم حادث شده است که شاهد چنین دریافتی‌هایی توسط برخی از مدیران دولتی هستیم. قضاوت وارزیابی جمعیت فعال و بیکار جامعه نسبت به مسئولین ذیربط چه خواهد بود.
و شاید مهمتر از همه این که رابطه و نسبت دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان با اصول و مبانی اسلام، ارزشهای انقلاب، توصیه های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری به مسئولین و کارگزاران نظام در اداره امور حکومت چیست؟
با گسترش دامنه دریافتی‌های مذکور اینها و دهها سئوال از این دست، خواسته یا ناخواسته در ذهن مردم ایجاد شده و عدم توجه و پاسخگویی به آنها باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به خدمات صادقانه و تلاشهای دلسوزانه مدیران و کارکنان دولت و حاکمیت خواهد شد و اعتماد مردم را به نظام اداری بیش از پیش سلب خواهد نمود.
صرف‌نظر از اینکه نیات و اغراض انتشاردهندگان و اشاعه‌کنندگان این اخبار در جامعه چه بوده و قلیل و اندک بودن این موضوع یا تسلسل و تسری آن در سایر سازمانها، اما واقعیت، اتفاقی است تلخ و به دور از عدالت، که در جایگاه خود برخورد سریع و قاطع با آن را ایجاب می‌نماید. معهذا در بررسی و ریشه‌یابی علل و عوامل این موضوع توجه به چند نکته ضروری می‌باشد.
در اولین نگاه به نظر می‌رسد در کلیه جوامع روح حاکم بر قوانین یک مفهوم مشترک به نام «عدالت» است. بررسی سیر بیش از 90 ساله قانون‌گذاری در حوزه اداری کشور، بویژه در 50 سال گذشته، حاکی از آن است که علیرغم رویکردها و تلاشها برای رفع تبعیض و هماهنگ‌سازی، متناسب و متعادل‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت، متأسفانه به دلایل متعدد از جمله لابی و قدرت چانه‌زنی برخی دستگاهها، عدم شفافیت در قوانین، استثنائات متعدد، وجود راههای دررو و خلاء در قوانین و به تبع مقررات بسیار زیاد است، که بعضاً برخی از دریافت‌کنندگان مبالغ مذکور را ناشی از استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات می‌دانند، اما از منظر دیگری به دلیل تفسیرهای متفاوت در اجرای قوانین و مقررات باید علل را در ضعف قانون‌گذاری جستجو کرد.
بر این اساس نقش و کارکرد نهاد قانون‌گذاری کشور در بازنگری قوانین موجود و وضع قوانینی جامع، مانع و شفاف در حوزه اداری و نظام پرداخت کارکنان و بویژه مدیران دولتی پیش‌نیاز اساسی سایر اقدامات است.
علیرغم اینکه با هدف وحدت فرماندهی و انتظام‌بخشی تمرکز در اداره امور استخدامی و انسجام مسائل اداری و رصد و مراقبت کلی وضعیت نظام اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت، با این وجود به دلایل متعدد از جمله توسعه و گسترش بیش از حد ساختار دولت، وجود بیش از 450 هزار مدیر دولتی، فقدان یک نظام اطلاعاتی یکپارچه و جامع و ...، شاهد یک بی‌انضباطی در حوزه اداری و هرج و مرج در نظام پرداخت کارکنان بویژه مدیران دولتی هستیم که اصلاح این وضعیت ایفاء نقش مسئولانه‌تر، پاسخگویی بیشتر و مؤثرتر حوزه ذیربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ایجاب می‌نماید.
پیگیری اخبار دریافتی مدیران مذکور مؤید آن است که عمده پرداختهای غیرمتعارف و نجومی در حوزه شرکتهای دولتی و بانکها بوقوع پیوسته است. گرچه این قبیل مؤسسات به لحاظ ضعف عملکرد و انتظارات عمومی جامعه، همواره در معرض انتقاد جدی مردم قرار دارند. معهذا به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی این موضوع، وجود زمینه‌های فعالیت اقتصادی و کسب درآمد در این شرکتها می‌باشد.
بدیهی است در صورتی که در یک فرآیند قانونی و در اجرای سیاستهای واگذاری، فعالیت این شرکتها در یک فضای رقابتی و بدون حمایت دولتها، مبتنی بر مدیریت هزینه‌ها و عملکرد واقعی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. امکان چنین پرداخت‌هایی را از بیت‌المال مسدود و هدفگذای در پرداختهای کارمزدی مدیران را ارتقاء خواهد داد.
امروزه برخورداری حاکمیت و دولتها از سرمایه‌های انسانی و بویژه ظرفیت‌های مدیریتی با انگیزه، خلاق، متعهد و آینده‌نگر و توانمند‌تر از بخش خصوصی از جمله الزامات رشد، توسعه و موفقیت کشورهاست و این مهم به لحاظ اهمیت عامل«مدیریت» در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر این اساس ضمن برخورد قاطع و صریح با متخلفین اعم از دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان، ضرورت دارد به دور از فضای احساسی و هیجانی و پرهیز از آلوده نمودن نظام اداری کشور، نگهداشت مدیران مسئولیت‌پذیر، پرتلاش و متعهد کشور مورد مراقبت جدی قرار گرفته به نحوی که از بی‌انگیزگی و انفعال آنها جلوگیری گردد. چرا که عدم توجه به این موضوع در بلندمدت خسارات و لطماتی به مراتب بیشتر از اتفاقات اخیر برای کشور خواهد داشت.
و شاید مهمتر از همه اینکه فقدان سیستم شایسته‌سالاری مبتنی بر ارزشها و مبانی اسلام و انقلاب، به نحوی که اهلیت، شایستگی و صلاحیت مدیران ملاک گزینش و انتخاب قرار گیرد، بیش از همه احساس می‌گردد و به نظر می‌رسد تا مادامی که افراد به لحاظ نگاههای غیرحرفه‌ای و ملاحظات سیاسی منصوب می‌گردند به دلیل آگاهی از انتخاب سیاسی و ضعف باور و اعتقاد به خدمت‌گذاری و اصول اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت را فرصتی برای بهره‌برداری و طعمه‌ای برای شکار دانسته و جامعه شاهد استمرار و اپیدمی چنین اتفاقاتی خواهد بود.
ماحصل کلام اینکه تردیدی نیست که رسیدگی و برخورد قاطع با این قبیل پرداختیها و تخلفات یک ضرورت آنی، قطعی و یک مطالبه عمومی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد. با این وجود اتخاذ یک رویکرد جامع و همه جانبه به موضوع و بررسی کلیه ابعاد و علل مرتبط با آن و نقش نهادهای ذیربط در این رابطه، که بتواند ضمن بازدارندگی و پیشگیری از تکرار این گونه اتفاقات در آینده، زمینه اصلاح و بهبود سیستم و انگیزه خدمت و مسئولیت‌پذیری مدیران شایسته و لایق را فراهم نماید اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
*فوق ليسانس مديريت- كارشناس حوزه اداري و استخدامي