یادداشت دریافتی- رحمان صبوحی*؛ «فاستر عورت ماستطعت» (امام علی (ع)، نامه 53 نهج البلاغه)
در هفته‌ای که سپری شد، خبری در صدر اخبار حقوقی قرار گرفت که موجب بهت و حیرت بسیاری از حقوق‌دانان شد، به گونه‌ای که دادستان شهرستان قزوین خبر از دستگیری، محکومیت و اجرای حکم شلاق 35 تن از دانشجویان دستگیر شده در یک مهمانی مختلط شبانه در عرض کمتر از 24 ساعات داد، و اجرای این حکم را درس عبرتی برای سایرین دانست!!!
پس از اعلام این خبر، با توجه به رسیدگی به جرم متهمین مطابق با ماده 637 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند»، پرسش‌های فراوانی در خصوص چگونگی صدور، اجرای حکم و انطباق آن با عدالت، انصاف و دادرسی عادلانه، به ویژه پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه اجرای این حکم را کاملا منطبق با آیین دادرسی دانست، مطرح گشت؛ پرسش‌هایی از قبیل آنکه؛ اولاً با توجه به ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت غیر علنی، غیر سازماندهی شده و فاقد شاکی خصوصی، وفق ماده 102 ق.آ.د.ک.، چگونه مقامات انتظامی و قضایی به مسئله ورود نموده اند؟
ثانیاً فرض آنکه اصل ورود مقامات قضایی صحیح بوده باشد با توجه به رسیدگی مستقیم جرایم منافی عفت در دادگاه مطابق با ماده 306 ق.آ.د.ک.، قاضی رسیدگی‌کننده حکم چگونه در کمتر از یک 24 ساعت تحقیقات در خصوص این جرم را تکمیل نموده و به یک‌باره وجود رابطه نامشروع میان همه 35 نفر متهم را احراز و حکم به اجرای حداکثر مجازات ماده 637 ق.م.ا.، یعنی 99 ضربه شلاق نموده است؛ در حالی که وفق ماده 343 ق.آ.د.ک. فاصله میان ابلاغ اوراق تا جلسه رسیدگی در دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد؟
ثالثاً با توجه به آنکه کلیه احکام صادره از محاکم بدوی کیفری (به استثنای جرایم ماده 427 ق.ا.د.ک.) غیر قطعی محسوب می‌شود چگونه حکم صادره از سوی دادگاه کیفری دو قزوین در کمتر از 24 ساعت قطعیت یافته و پس از آن اجرا شده است؟
و مهمتر از همه آنکه حقوق دفاعی اولیه متهمین همچون حق تفهیم اتهام و آگاهی از ادله آن، اعطای فرصت کافی برای دفاع و استفاده از وکیل که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بر آن تاکید شده است، تا چه اندازه در این پرونده رعایت شده است؟
در این خصوص ذکر این نکات مهم است که مرتکبین در حالی محکوم به ایجاد رابطه نامشروع وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) شده‌اند، که اولاً رابطه نامشروع امری متفاوت و اخف از جرم منافی عفت غیر زنا بوده و این واژه اصطلاحی گنگ و مبهم بوده که نه تنها در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن وجود نداشته، بلکه فاقد هرگونه پیشینه فقهی بوده و در کتب فقها تنها به مصادیق جرم منافی عفت همچون تقبیل، مضاجعه و غیره پرداخته شده، علاوه بر اینکه این عبارت در قوانین موضوعه ایران نیز فاقد پیشینه است و به دلیل مشکلاتی که محاکم ایران در زمان ماده 101 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، در برخورد با جرایم سبک تر از جرایم منافی عفتی همچون تقبیل و مضاجعه داشتند، به ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 اضافه شد، لیکن با این وجود هیچ گونه مصداق یا نمونه ای برای آن ذکر نشده است.
ثانیاً از نص ماده 637 ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» می‌توان دریافت در رابطه نامشروع 1- وجود رابطه جسمی و فیزیکی و 2- قصد التذاذ جنسی شرط است، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه قاضی پرونده این دو شرط را در کمتر از 24 ساعت از زمان دستگیری تا اجرای حکم برای هر 35 نفر متهم، یعنی به طور متوسط چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه برای رسیدگی به هر یک از آنها، احراز نموده است؟ که مسلماً این شتاب زدگی و تعجیل در اجرای عدالت نه عاقلانه و عادلانه است و به استثنای موارد معدودی، همچون زمانی که وقوع جرمی جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، در محاکم ایران مسبوق به سابقه نیست.
*پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی