روزنامه ایران در مطلبی با اشاره به بحث گردش نقدینگی درکشور آورده است: طی سال‌های اخیر بخصوص درسال‌های 86 تا 92 رشد فزاینده و جهشی نرخ تورم که درمقطعی این شاخص را از مرز 40 درصد نیز فراتر برد، توجه همگان را به این واژه اقتصادی جلب کرد و بالطبع عواملی که در این رشد بی‌سابقه تأثیرگذاربودند نیز مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.
بدین ترتیب همان‌گونه که علم اقتصاد اثبات کرده است، رشد نقدینگی دراین سال‌ها یکی از عوامل مهم به پرواز درآمدن نرخ تورم بوده است. درواقع هرچند نقدینگی و حجم آن به خودی خود شاخص منفی تلقی نمی‌شود، اما ترکیب و اجزای آن و نحوه به‌کارگیری و هدایت آن ازطریق سیاست‌های پولی و مالی در مثبت یا منفی بودن آن اثرگذار است. این درحالی است که درسال هایی که نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته است، ضمن رشد نقدینگی ترکیب آن نیز ترکیب درستی نبوده است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی درکنار وزارت اقتصاد با اصلاح سیاست‌های خود سعی کردند تا نقدینگی را به کنترل درآورند. بنابراین هرچند درطول سال‌های فعالیت دولت یازدهم رشد نقدینگی کاهش نیافته است، اما آمارها و توضیحات مسئولان دولتی نشان می‌دهد که با اصلاح ترکیب و نحوه استفاده از نقدینگی موجود ازمیزان تأثیرگذاری مخرب آن بخصوص در نرخ تورم کاسته شده است که دراین زمینه نگاهی به نرخ تورم سه سال اخیر آن را تأیید می‌کند.
علاوه براین همواره دراقتصاد ایران بخصوص از دهه 70 به بعد، آمارمحاسبه شده نقدینگی موجود دراقتصاد هیچگاه واقعی نبوده است چراکه نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درآن لحاظ نمی‌شده است. حتی دراین بخش آمار برخی از بانک‌ها نیز درآمارهای نقدینگی محاسبه نشده بود. این درحالی است که براساس آمارغیررسمی حدود 25 درصد از نقدینگی دراختیار این نوع مؤسسات است که بدون مجوز از بانک مرکزی دربازارپول درحال فعالیت هستند. برهمین اساس دردولت یازدهم برای نخستین بار نقدینگی تعدادی از مؤسسات و بانک‌ها که پیش از این درآمارها لحاظ نمی‌شد، درآمارهای رسمی بانک مرکزی قید شد.
بدین ترتیب تازه ترین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نقدینگی 975 هزارمیلیارد تومانی درپایان سال گذشته خبرمی دهد که این رقم و نزدیکی آن به رقم هزارهزار میلیارد (یک تریلیون تومان) تومان دستمایه حمله منتقدان به دولت شد و ازآن به فاجعه‌ای که درآینده نزدیک دراقتصاد ایران اثر می گذارد، نام برده شد.
بزرگ نمایی یک تریلیون تومانیهمزمان با نقدهای بسیاری که ازسوی برخی رسانه‌ها درخصوص نقدینگی 975 هزارمیلیارد تومانی انجام می‌شود، معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیحات مفصلی در رابطه با چرایی این حجم و تأثیرآن برشاخص‌های اقتصادی مطرح کرده و رویکردهای بررسی این شاخص را صحیح نمی‌داند چراکه به اعتقاد او درتحلیل نقدینگی موجود باید بسیاری از مسائل مد نظر قرارگیرد. برهمین اساس معاون اقتصادی بانک مرکزی اعتقاد دارد که در انعکاس رقم هزار هزار میلیارد تومان بزرگ‌نمایی شده است.
به گفته پیمان قربانی این سؤال نیازمند پاسخگویی در چند بخش است، هرچند برخی بر عدد رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کرده‌اند، اما اساساً این رویکرد صحیح نیست. بنابراین عملکرد بانک مرکزی در قالب مجموعه‌ای از متغیرها قابل ارزیابی است.
هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز موردتوجه قرار داد.
براساس گفته‌های معاون بانک مرکزی هدف غایی نرخ تورم است. این درحالی است که نرخ تورم درحدود سه سال اخیر به نحو مطلوبی کاهش یافته و هم‌اکنون نزدیک به 11 درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.
رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به‌عنوان هدف میانی برای سیاستگذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و درهمین راستا سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی در راستای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام شد زیرا باید به رشد اقتصادی کمک می‌شد.برهمین اساس سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور بودیم اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بی‌توجه بوده و این رشد برای بانک‌ها اهمیتی نداشته است.
بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام می‌دهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرد.
دراین زمینه قربانی ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف منتقدان در بحث افزایش نقدینگی می‌داند و معتقد است که این گروه سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور می‌افتد.
این درحالی است که نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است. برای مثال در مرداد سال 1385 نقدینگی از رقم 100 هزار میلیارد تومان گذشت ولی مسأله خاصی اتفاق نیفتاد.
رشد نقدینگی در دولت یازدهمازسوی دیگر زمانی که میزان نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل مقایسه شود هم نشان می‌دهد که رشد نقدینگی دردولت یازدهم غیرمعمول نبوده است. درهمین زمینه بنابر توضیحات معاون بانک مرکزی، درحالی‌که نقدینگی در مردادماه سال 84 معادل 767 هزار میلیارد ریال بود این رقم در بهمن 86 به هزار و 566 میلیارد ریال رسید.
بدین ترتیب میزان رشد نقدینگی از مرداد 84 تا بهمن 86 معادل 104 درصد بود که این رشد از مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن نقدینگی(بدون محاسبه مؤسسات و بانک هایی که به آمار نقدینگی افزوده شدند) 75 درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال 75 درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعین‌حال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.
البته قربانی تأکید می‌کند که 110 هزار میلیارد تومان به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافه‌شده است به این معنا که اگر در بهمن 94 نقدینگی بر اساس محاسبات قبلی 865 هزار میلیارد تومان بوده با اضافه شدن 110 هزار میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید (اضافه شدن آمارهای 6 بانک و مؤسسه اعتباری جدید که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدینگی به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدین ترتیب رشد نقدینگی حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری بازهم از دولت نهم کمتر است. اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم 75 درصد بوده و حتی اگر آمار 6 بانک و چهار مؤسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد 92 تا بهمن 94 معادل 98 درصد بوده است. این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری 104 درصد بوده است.
خنثی سازی رشد نقدینگیبا تمام این توضیحات مسئولان دولتی هیچگاه اهمیت مهار و کنترل رشد نقدینگی را انکارنکرده‌اند و دراین زمینه درکنار برنامه هایی که برای کمک به رشد اقتصادی دردستورکار قرارداده، اقداماتی نیز برای خنثی‌سازی رشد نقدینگی انجام داده است. برهمین اساس حتی درتدوین و تنظیم برنامه هایی مانند بسته خروج از رکود که پایه و اساس آن تزریق منابع مالی بوده است نیز دولت درخصوص کنترل نرخ تورم تعهد داده است.
براین اساس دردوران پسابرجام که گشایش‌های بیشتری برای دسترسی به ذخایرخارجی ایجاد می‌کند،به طورقطع این گشایش‌ها به‌تدریج در بازار نیز تأثیرمثبت خواهد گذاشت و خنثی‌سازی رشد نقدینگی را آسانتر می‌کند.
رابطه بین تورم و نقدینگیدریک تعریف ساده، مجموع اسکناس ومسکوکات و منابع اعتبارات بانکی،مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند بدین ترتیب مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده‌های کوتاه مدت (پول) و سپرده‌های بلند مدت (شبه پول) نقدینگی را تشکیل می‌دهد.
اما آن‌چه درخصوص نقدینگی و میزان رشد یا کاهش آن اهمیت زیادی دارد، رابطه‌ای است که این شاخص با نرخ تورم دارد، رابطه‌ای که به اعتقاد اکثرصاحبنظران اقتصادی رابطه‌ای مستقیم است. تورم متأثر از عوامل گوناگونی است که مهم‌ترین آنها افزایش حجم نقدینگی (افزایش حجم پول اعم ازاسکناس واعتباردرجامعه) کاهش تولید و ضعف بنیان‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و افزایش تقاضاست که در این میان، نقدینگی بیش از همه در رشد تورم نقش دارد.
درباره علت تأثیر نقدینگی بر رشد تورم نیز به طور ساده می‌توان اشاره کرد که هرچه پول سرگردان دست مردم بیشتر باشد، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالای مصرفی افزایش می‌یابد.