فرارو- یک استاد دانشگاه درباره علت عدم برخورد ریشه ای با پرداخت دستمزدهای چند ده میلیونی به برخی مدیران شرکتهای دولتی و عمومی گفت: «علت آن این است که بسیاری از این منتفعین یا خود در مقام سیاست گذاری هستند یا نزدیکان، متعلقان و وابستگان به آنها از این دستمزد و پاداش ها منتفع می شوند.»
جنجال انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی دامن رئیس کل بیمه مرکزی ایران را گرفت و وی را مجبور به استعفا کرد. با این حال این سوال همچنان باقی است که تا چه زمان باید تبعیض درنظام پرداخت حقوق و دستمزدها وجود داشته باشد و آیا اگر امروز تصاویر فیش های چند ده میلیونی در شبکه های اجتماعی منتشر نشده بود تا مسئولین مجبور به واکنش شوند، همین رویه تبعیض آمیز ادامه نمی یافت؟ آیا اکنون مسئولین به تصحیح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها اقدام خواهند کرد؟
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «موضوع تبعیض در نظام پرداخت حقوق خیلی گسترده است و اگر بخواهیم این موضوع را ریشه یابی کنیم باید به نوع تغییر نگاه بعد از جنگ که در جامعه بوجود آمد اشاره کرد که نوعی مصرف گرایی در جامعه ترغیب شد و بعدا قبح بسیاری از فعالیت های غلط در جامعه ریخته شد و به تدریج و به دلیل تکرار مکرر آنها تبدیل به یک هنجار عمومی شد.»
وی ادامه داد: «دستگاههای نظارتی نیز در رشد این اقدامات منتفع بودند و لذا در مقابل رشد این ضد ارزشها چشم پوشی کردند که باعث شد شاهد رشد گسترده فساد اداری و مالی در بدنه اجرایی کشور باشیم.»
وی افزود: «یکی از پدیده های ضدانقلابی در ایران تاسیس بانک ها و بیمه های خصوصی است که زمینه پرداخت های غیرموجه به اسم پاداش را فراهم کردند. امروز خیلی از بانک ها پاداش های بسیار بالا به مدیران، مشاورین و هیات مدیره خود می پردازند و حتی بنگاههای ظاهرا تولیدی که عمدتا در پناه موسسات عمومی و دولتی فعالیت می کنند پاداش های افسانه ای پرداخت می کنند و همه در برابر این موضوع سکوت می کنند.»
این استاد دانشگاه درباره علت سکوت در برابر این پدیده گفت: «علت آن این است که بسیاری از این منتفعین یا خود در مقام سیاست گذاری هستند یا نزدیکان، متعلقان و وابستگان به آنها از این دستمزد و پاداش ها منتفع می شوند.»
وی ادامه داد: «اینکه این موضوع یک جایی سر باز می کند باید آن را در تغییر فضای سیاسی کشور جستجو کرد که چرا یک پدیده ای که همیشه وجود داشته در این زمان مطرح می شود که به نظر من بیشتر جنبه های سیاسی و رقابت های حزبی و جناحی دارد که البته این امر به نوبه خود منشاء خیر است.»
راغفر درباره واکنش مسئولین در برابر این پدیده گفت: «به نظر نمی رسد اقدام جدی صورت بگیرد و این موضوع نیز مانند موارد متعدد دیگر مدتی نقل محافل است و سپس از صحنه مباحث عمومی جامعه خارج خواهد شد.»
وی ادامه داد: «مادامی که مباحث عمده جامعه مانند فساد اقتصادی در فضای عمومی کشور امکان طرح پیدا نکند و به موضوعات مستمر و مورد بررسی رسانه های عمومی تبدیل نشود، فشار افکار عمومی نمی تواند شکل بگیرد و مستمر شود و لذا بعد از چند روز این موضوع فروکش می کند.»
وی افزود: «البته همانطورکه عرض شد دلیل اصلی این فروکش این است که عده زیادی از این شرایط منتفع می شوند. ما اطلاع داریم که فعالیت های تعداد زیادی از بانک ها سود نداشته منتهی با حساب سازی نشان می دهند که سود دارند فقط برای اینکه اعضای هیات مدیره و مدیران بالای آنها مبالغ هنگفتی را بتوانند به اسم کارایی بین خود توزیع کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «این موضوع مسئله جدیدی نیست و بسیاری از موسسات و سازمان های عمومی که فعالیت صنعتی دارند چارچوب هایی برای خود فراهم کردند و در حالی که ورشکست شده اند هزینه کرد از منابع عمومی را ادامه می دهند صرفا برای اینکه هیات مدیره آنها بتوانند حقوق و پاداش های بی حساب و کتاب دریافت کنند در حالی که بسیاری از این مدیران اصلا صلاحیت های علمی و تخصصی لازم را هم ندارند.»
وی با بیان اینکه این مدیران متعلق به گروههای صاحب قدرت و افراد ذی نفوذ هستند گفت: «به همین دلیل این دسته از مدیران به صورت بی ضابطه وارد سیستم می شوند و چون حمایت های سیاسی پشت سر آنها است یا به دلیل ناآگاهی یا کاملا آگاهانه از این منابع که عمدتا عمومی است به صورت خیلی ناکارآمد، نامطلوب و غیرموثر استفاده می کنند تا منافع خود را تامین کنند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که چرا دستگاههای نظارت کننده با این موضوع به صورت ریشه ای برخورد نمی کنند؟، گفت: «علت این است که دستگاههای نظارتی نیز مانند دستگاههای دیگر به شکل موثر و کارآمدی کار نمی کنند و بسیاری از دستگاههای نظارتی خود آلوده به فعالیت های فساد هستند. یعنی چه بسا می توانند از ظرفیت های نظارتی خود امتیازهای بزرگی کسب کنند و لذا باید گفت نظام نظارتی ما فاقد کارایی است.»
وی ادامه داد: «پدیده پرداخت دستمزدهای بالا پدیده جدیدی نیست و به ویژه در ده سال گذشته به شدت رشد کرده است و اینکه چرا الان این موضوع مطرح می شود به این دلیل است که وقتی این موضوع به شبکه های اجتماعی کشیده می شود تا حدودی روی مسئولین اجرایی تاثیر می گذارد و برای نشان دادن بی طرفی خود اقداماتی انجام می دهند که البته اقداماتی سطحی است و عزم سیاسی جدی برای تصحیح این نابرابری ها وجود ندارد چراکه بسیاری از منتفعین این نظام پرداخت وابستگان و متعلقین به افراد درون قدرت هستند. »
وی افزود: «متاسفانه این موضوع تبدیل به پدیده عمومی و فرهنگ متداولی شده و کسانی که وارد بخش عمومی می شوند بیش و پیش از آنکه بخواهند خدمتی در بخش عمومی انجام دهند به منافع و مزایای حضور در این مسئولیت ها توجه می کنند و اگر این منافع و مسئولیت ها حذف شوند حاضر به حضور نیستند.»
راغفر درباره تبعات و پیامدهای تبعیض در نظام پرداحت حقوق و دستمزدها در کشور گفت: «این موضوع بر روی طبقه گسترده ای از جامعه آثار بسیار منفی دارد و فقط مسئله سلب اعتماد مردم از نظام مطرح نیست؛ اگرچه مهم ترین سرمایه هر جامعه ای اعتماد مردم آن محسوب می شود.»
وی ادامه داد: «منتهی نکته ای که وجود دارد این است که این موضوع آثار جانبی گسترده ای دارد. یعنی وقتی گروهی تلاش می کنند برای حفظ منافع شخصی خود فعالیت ورشکسته ای را حفظ کنند، تخصیص غلط منابع در جامعه را دامن می زنند که خود این موضوع تبعات بسیار گسترده ای در حوزه اقتصاد، نابرابری و بی عدالتی و گسترش این دسته از اقدامات را به دنبال دارد که به صورت تکاثری رشد بی اعتمادی در جامعه را دامن می زند.»
وقتی که سیستمی خصوصی باشه مدیران در مقابل صاحبان شرکت مسئولن و باید حساب پس بدن بنابراین این اتفاقات بندرت ممکنه بیفته.
شايد براي ماها اين اعداد خيلي زياد باشد ولي آيا نه تنها براي اين سازمان بلكه براي ديگر سازمانهاي بزرگ با اين فرض كه مديران ارشد آن، افراد دستچين شده عالم ، باتجربه ،توانا و سرآمد جامعه باشند كه با تصميم هاي درستشان و به سرانجام رساندن پروژه هاي معقول باعث ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي شوند و كارگر ايراني را از حقوق ماهي 200 دلار (در صورتي كه كار داشته باشد) كه از حقوق ماهي 280دلار كارگر چيني هم كمتر است نجات دهد آيا پرداختن حقوق حتي ده ها ميليون توماني زياد است؟ يا مثلا وام خانه يا ماشين در شان او كار عجيبي است. اگردر در آن موقعيت شغلي شخصي ناوارديا آدم خوب ولي معمولي قرار گرفته باشد حتي حقوق هم نگيرد هر تصميم اشتباهش هزاران برابر آين اعداد به مملكت خسارت مي زند.
ما آن روزي كه يك جوان 27 ساله با هيچ تجربه صنعتي مدير عامل يكي از بزرگترين شركتهاي توليدي شد بايد اعتراض مي كرديم وگرنه اگر شخص كاملا شايسته براي سمت بزرگي انتخاب شود كه باعث رونق آن فعاليت و حفظ جان و سلامتي مردم شود نوش جانش هرچي ميگيره تازه چه بهتر كه شفاف با فيش حقوقي ميگيره.
مشكل واقعي انتصاب هاي افراد خيلي معمولي در پستهاي حساس و تاثيرگذار بر جامعه است. چرا اين افراد انتخاب مي شوند فكر كنم شما بهتر بدونيد ولي فكر مي كنم مشكل فرهنگي هست چون اگه يك سمت خيلي بالا رو كه به دانش و مهارت ما ربط نداره را به من و شما هم پيشنهاد بدهند 90 در صدمون مي پذيريم.
كه البته تا فضا انحصاري است همين است و فقط با رقابت با شركت هاي خدماتي و توليدي بين الملي است كه سازمانها مجبورند براي بقا تصميمات درست توسط افراد درست بگيرند براي ماندن ميليون كه سهل است لازم باشه مدير ملياردي هم ميارن ولي حواسشان را جمع مي كنند كه ريالي را اشتباه خرج نكنند تا بتوانند بمانند.
منتها در بخش دولتي وجوه زيادي با همين عنوان و اغلب مخفيانه به شاغلان رده بالا دولتي پرداخت مي‌شود.
موضوع همین است هر چه بگندد نکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک