سیدحسین میرافضلی-مدیرعامل پتروشیمی جم در روزنامه شرق نوشت:
نگاه ژرف به توان داخلی و ظرفیت‌های انبوه ایران در حوزه‌های مختلف، موضوعی است که در سال‌های اخیر و با شدت‌گرفتن تحریم‌ها بیشتر درباره آن صحبت می‌شود و نام‌گذاری امسال با تأکید بر اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی، مبین اهمیت تولید ناخالص داخلی و ملی است. توسعه صنایع پتروشیمی با توجه به ارزش‌افزوده قابل‌توجه نسبت به گاز و نفت خام، از دوران سازندگی و اصلاحات با نگاه ویژه رؤسای جمهور وقت و دولت‌ها آغاز شد و با وقفه‌ای هشت‌ساله در دولت گذشته که به دلیل کاستی‌های مدیریتی و مسئله تحریم‌ها رخ داد، بار دیگر در دولت یازدهم به کانون توجهات بدل شده است.
با این حال اگر قرار است پس از عبور از حصار تحریم‌ها و با قدم‌گذاشتن در مقطع «پسابرجام»، تحول جدی در این حوزه ایجاد شود و ارزآوری قابل‌توجه در کنار اشتغال مولد برای مقاومتی‌کردن اقتصاد به ارمغان آورد، موضوع تأمین سرمایه از منابع داخلی هم باید به اولویت همه بخش‌های کشور تبدیل شود. نبود شفافیت اداری و وجود فساد در بخش‌های پایین‌دستی، یکی از مشکلات جدی است که سبب می‌شود ترجیح بسیاری از صاحبان صنایع ما، رفتن به سمت فاینانس خارجی و بخشیدن عطای هزارتوی تأمین سرمایه به لقای آن باشد.
مسئولان ارشد کشور، پاکدست و امین هستند و به سرمایه‌اندوزی فکر نمی‌کنند اما وقتی دستور آنان به زیرمجموعه‌ها ابلاغ می‌شود، گویی کارشناسان هستند که مدیر را اداره می‌کنند و اگر فضای مدنظر آنان ایجاد نشود، نمی‌توان به رسیدن به تسهیلات، امیدوار بود. شفاف‌سازی سیستم اداری و اتوماسیون‌شدن ارائه مدارک و نظارت جدی دستگاه‌های ناظر دولت و البته سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخش‌های امنیتی کشور، حتما می‌تواند در تسریع تأمین مالی واحد‌های تولیدی و کاهش تخلفات اشخاص مؤثر باشد.
در عین حال همه بخش‌ها باید با درنظرداشتن ملزومات و مصالح ملی، به دنبال بهره‌گیری از سرمایه خارجی باشند. به عنوان نمونه، پتروشیمی خراسان که نگارنده، سابقه مدیرعاملی در آن را دارد، با فاینانس خارجی و بدون هیچ‌گونه سرمایه داخلی ساخته شد و امروز سالانه صدها میلیاردتومان سود و اشتغال بالا دارد و موفق‌ترین بخش صنعتی خراسان شمالی است. امروز هم اگر برنامه‌ها به‌درستی اجرا شود، از یک پتروشیمی مانند جم می‌توان تا یک‌و‌نیم میلیارد دلار در هر سال صادرات داشت و پول آن را در داخل، صرف توسعه و سرمایه‌گذاری برای بهبود شرایط سهام‌داران کرد که بازنشستگان محترم کشوری هستند.
سایر صنایع تولیدی ما نیز می‌توانند در همین مسیر گام بردارند. اقتصاد مقاومتی، مطالبه مقام معظم رهبری از همه است و نگاه به پتروشیمی‌ها در سطح کلان، مشخص‌کردن اولویت‌ها و سپس سوق‌دادن سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت، دارای اهمیت جدی است. حذف موانع تولید، گسترش پایه مالیاتی به جای فشار سازمان امور مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی- که بخشی از آن با توجه به کاهش محسوس درآمدهای دولت طبیعی است- موضوع قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که با قول مساعد معاون اول رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، باید به‌سرعت اجرائی و عملی شود اما در کنار همه اینها، اصلاحات اساسی در زمینه شفافیت اداری، امری پایه‌ای و بسیار تعیین‌کننده است.
در روزهای اخیر، هیأت‌های خارجی برای شرکت در نمایشگاه ایران‌پلاست امسال که اولین نمایشگاه پس از برجام در این حوزه محسوب می‌شود، در ایران به سر می‌برند و مذاکراتی با شرکت‌های مختلف پتروشیمی داشته‌اند. تحریم‌ها یک‌شبه بر اقتصاد ما تحمیل شد اما، بازگرداندن شرایط به قبل در حوزه سوییفت و گشایش اعتبار، زمان‌بر و دشوار است؛ حتما می‌توان با بهره‌گیری از فرصت‌های جنبی حضور شرکت‌های خارجی شناخته‌شده در این حوزه، تفاهمات را به گونه‌ای حاصل کرد تا ارزش سرمایه‌گذاری در ایران برای آنان ملموس شود. می‌توان ایران را به‌شدت توسعه داد؛ به گونه‌ای که از منظر اقتصادی، تنه به تنه قدرت‌های جهانی بزند اما کمک همه دستگاه‌ها و ایجاد فضای آرام در کشور برای نشان‌دادن ثبات تصمیم‌گیری در امر توسعه، لازمه این حرکت است.