مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه کشتیهای خود را پس از لغو تحریمها به شرکتهای خارجی اجاره دادهایم، گفت: در آینده ٢,٥ میلیارد دلار در بخشهای مختلف سرمایهگذاری خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، علیاکبر صفایی در جمع مدیران و کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران به مناسبت آغاز سال نو، اظهاکرد: پس از حدود دو سال تلاش مستمر، دو برنامه مهم شرکت ملی نفتکش ایران شامل برنامه راهبردی پنجساله و همچنین برنامه سرمایهگذاری این شرکت تصویب شد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، با بیان اینکه این برنامه راهبردی، مسیر پنجساله این شرکت را در همه بخشها مشخص میکند، افزود: در این برنامه جامع همه موضوعهای مربوط به ناوگان، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، بحثهای مالی و ... تعریف و تدوین شده است.
صفایی درباره برنامه سرمایهگذاری شرکت ملی نفتکش نیز افزود: این برنامه شامل سرمایهگذاری ٢,٥ میلیارد دلاری در بخشهای مختلف است که آینده روشنی را برای این شرکت برای تنوع بخشی به سبد درآمدی و توسعه فعالیتها رقم خواهد زد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به درآمدزایی و سودآوری این شرکت در سال ٩٤ خبر داد و گفت: انتطار داریم که این روند در سال ٩٥ نیز تکرار شود.
به گزارش شرکت ملی نفتکش، وی به استقبال بانکها و موسسه های مالی خارجی برای از سرگیری همکاری با شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد و گفت: شرکت ملی نفتکش ایران، نخستین شرکت در کشور است که در روز نخست اجرای برجام موفق به حل و فصل کردن مشکلات مربوط به دریافت فایناس از بانکهای خارجی شده است.
صفایی همچنین با اشاره به توجه شرکتهای خارجی به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران، از این شرکت به عنوان نخستین شرکت کشتیرانی کشور نام برد که توانسته است کشتیهای ناوگان خود را پس از لغو تحریمها به شرکتهای خارجی اجاره دهد.
وی با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای تحریم، از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یکی از این دستاوردها نام برد و افزود: با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها، اکنون نوبت ماست که از این فرصت استفاده کنیم و در ادامه اقدامهای گذشته، همه تلاش خود را برای به بار نشستن دستاوردهای دولت و رشد و توسعه کشور به کار گیریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران همچنین با اشاره به نامگذاری سال ٩٥ به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ابراز امیدواری کرد با اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با تدابیر و اقدامهای دولت، امسال، سال رونق اقتصاد و بخش دریایی کشور باشد.