جمشيدي با بيان اينكه مافياي نفتي يا اقتصادي در ادبيات ما جايگاهي ندارد، تصريح كرد: اصل اين است كه پرونده‌هاي اقتصادي را با قوت رسيدگي و اسامي را نيز اعلام كنيم كه تاكنون بدون كم و كاست اين كار را انجام داديم. عينك قوه قضائيه عينك قانون است و قانون تغيير نمي‌كند.
عليرضا جمشيدي در نشست خبري صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری، مبني بر اينكه اخيرا رئيس‌جمهور اعلام كرده كه در صورت مصلحت، اسامي مفسدان را اعلام مي‌كند آيا طبق قانون رييس‌جمهور اجازه اين كار را دارد، گفت: طبق تبصره 3 الحاقي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشاع، مداخله يا تباني و اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از امتيازات براي جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي و مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، خلاصه حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع مجازات محكوم عليه به هزينه وي، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي، در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عندالزوم در يكي از نشريات محلي منتشر و در اختيار رسانه عمومي قرار مي‌گيرد مشروط به آنكه عوايد حاصله يك‌صد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
وي ادامه داد: تنها قوه قضائيه تاكيد به انجام اين كار را دارد كه تا به حال نيز در پرونده‌هايي كه منجر به محكوميت‌هاي قطعي شده وظيفه خود را عمل كرده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: براي اجراي اين امر، قانون تنها يك مرجع دارد و فقط به موجب حكم قطعي از سوي قوه قضائيه اعلام مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا در پي اظهار نظر رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مبني بر اينكه مافياي نفتي وجود ندارد و رئيس‌جمهور در نشست خود با رسانه‌هاي داخلي اعلام كرده كه قوه قضائيه بايد عينكش را تغيير دهد، گفت: ما همه پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كنيم پرونده‌هايي كه به ما به عنوان جرائم اقتصادي واصل شده يا از طريق وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و يا از سوي سازمان بازرسي بوده است.