برنامه‌هاي ميرحسين موسوي براي اصلاح نظام بودجهريزي و مدیریت مخارج بخش عمومی اعلام شد.
متن كامل اين برنامه بدين شرح است:
«در تمامي دولت‌ها بودجه تأثير بسیار مهم و تعیین‌کننده‌اي در اقتصاد كشور دارد. هرگونه بی‌نظمی و اتلاف منابع در بخش عمومی به انحراف منابع در کل اقتصاد منجر مي‌شود.
بسیاری از عیوب نظام بودجهريزي ایران از اواسط دهه 60 در سازمان برنامه و بودجه وقت مورد بحث قرار گرفت و کمیته‌اي ویژه برای اصلاح نظام بودجهريزي تشكيل گردید که متأسفانه نتایج آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفت. در سال‌هاي اخیر نیز مطالعات گسترده‌اي در سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی برای اصلاح نظام بودجهريزي و بهبود مدیریت هزینه عمومی تدوین شده است.
با وجود این، نه تنها وضعیت نظام بودجهريزي در این سال‌ها بهبود نیافته بلکه بر معایب آن افزوده شده است. علت ناكامي در این امر اين است که اصلاح نظام بودجهريزي پدیده‌اي فنی، اداری، سیاسی و اقتصادی و داراي ابعاد مختلف و بسیار پیچیده و سخت است. اصلاح نظام بودجهريزي معادل همان اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی کشور است، زیرا بودجه سند مالی و عملیاتی است که رفتار دولت و شیوه مدیریت آن را منعکس مي‌سازد و اصلاح نظام بودجهريزي به معناي اصلاح مديريت بخش عمومي است.
نمونه‌هاي زير ضرورت اصلاح نظام بودجهريزي و دشواري‌هاي آن را نشان مي‌دهد:
1- بودجه سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) شركت‌هاي دولتي
در بخش نفت، حجم عظیمی از گازهای مشترک توسط کشورهای همسایه استخراج مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد زيان حاصل از عدم اجراي طرح‌هاي عسلويه حداقل 13 ميليارد يورو در سال است. علاوه بر اين، روزانه 44 ميليون متر مكعب در كشور، گازهاي همراه و ميعانات گازي سوزانده مي‌شود كه به معناي از دست رفتن 5 ميليون دلار ثروت در روز و تخريب شديد محيط زيست است.
در پالايشگاه‌هاي كشور روزانه حدود 20 درصد نفت كوره بيش از حد نصاب جهاني توليد مي‌شود. با توجه به مصرف روزانه يك ميليون و 700 هزار بشكه نفت خام در پالايشگاه‌هاي كشور، اين ميزان از توليد نفت كوره به معناي از دست رفتن ثروتي معادل 300 هزار بشكه نفت خام در روز است. در بخش نيرو نيز اتلاف منابع گسترده‌اي وجود دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اتلاف برق در شبكه انتقال و توزيع 16 درصد بیشتر و راندمان نيروگاه‌هاي برق حداقل 15 درصد كمتر از استانداردهاي جهاني است. در شبكه آب شهري نيز 30 تا 40 درصد آب به هدر مي‌رود.
بدون اغراق جلوگیری از اتلاف اين ثروت عظیم زندگی مردم ایران را دگرگون مي‌سازد. با این حال، از این اتلاف عظیم منابع سخني به میان نمی‌آید و راهکاری براي حل آن اندیشیده نمی‌شود.
عدم اولويت‌بندي در نظام بودجهريزي شركت‌هاي دولتي از عوامل بسيار مهم اتلاف منابع در كشور است. هر ساله مبالغ هنگفتي صرف سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي مي‌شود اما فقدان سازوكار مناسب براي اولويت‌بندي و اجراي بودجة شركت‌هاي دولتي موجب تخصيص نادرست منابع مي‌شود.
هيچ نهادي بر اولويت‌بندي و اجراي بودجه سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي نظارت نمي‌كند و شركت‌هاي دولتي و وزير مربوط رأساً به تخصيص منابع در طرح‌هاي سرمايه‌اي مبادرت مي‌نمايند. مقايسه وضعيت مذكور با بودجه طرح‌هاي عمراني وزارتخانه‌ها اين مشكل را بهتر نمايان مي‌كند. هر چند به دليل فشارهاي سياسي و اعمال نفوذ مديريت ارشد و ضعف نظام كارشناسي، اولويت‌بندي مناسبي در طرح‌هاي عمراني صورت نمي‌گيرد، اما به هر حال دستگاه اجرايي طرح‌هاي خود را به مجلس و سازمان مديريت ارائه مي‌دهد و به نحوي آنها را توجيه مي‌كند. اما سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي فاقد سازوكار است.
اينكه نيروگاه تازه‌اي ساخته شود يا با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي انرژي از اتلاف منابع جلوگيري شود، مسأله‌اي است كه به وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه آن مربوط مي‌شود و چون در ساخت نیروگاه جدید حلاوتی است که در صرفه‌جویی نيست، مسأله اتلاف منابع در نیروگاه‌ها و شبکه انتقال و توزیع اصلاً به مسأله‌اي عمومی تبدیل نمی‌شود (اتلاف منابع در ايران منحصر به چراغ اضافي يا شير آب خانه‌هاست!).
در مورد مخازن مشترك و جلوگيري از اتلاف منابع در پالايشگاه‌ها و همچنين گازها و ميعانات همراه نيز كم و بيش با اين مسأله روبرو هستيم. هر چند عدم اولويت‌بندي تنها مشكل موجود نيست، اما تأثير مستقيم و مؤثر دارد. در سال 1388 كل اعتبار عمراني وزارتخانه‌ها حدود 26 هزار ميليارد تومان و بودجه سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي 615 هزار ميليارد تومان (بيش از 60 ميليارد دلار) است. اين بودجه هنگفت توسط هيچ نهاد بیرونی، اولویت‌بندی و نظارت نمی‌شود. تدوین یک قانون برای چگونگی شروع و ساخت و بهره‌برداری از طرح‌هاي بزرگ شرکت‌های دولتی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد آنها اقدامي ضروری برای جلوگیری از اتلاف منابع و اصلاح نظام بودجهريزي است.
2- رديف‌هاي متفرقه
سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه عمرانی بدون برنامه و بدون مشخص بودن دستگاه مجری هزینه مي‌شود. این اعتبارات تحت عنوان رديف‌هاي متفرقه عمرانی در بودجه آورده مي‌شوند و مصداق کامل بی برنامگی در استفاده از منابع عمومی است. این دسته از طرح‌هاي عمرانی نه دستگاه اجرایی مشخصي دارند، نه معلوم است که چه سالی شروع شده‌اند و کی خاتمه خواهند یافت و نه حجم منابع مورد نیاز برای خاتمه آنها معلوم است. در نتیجه تعریف شاخص‌هاي ارزیابی و نظارت براي آنها بسیار سخت‌تر از سایر ردیف‌هاي اعتباری است.
ردیف‌هاي متفرقه جاری نیز وضع اسفناکی دارند. به انبوهی از اشخاص حقوقی كه در هيچ قانوني به رسميت شناخته نشده‌اند، بودجه داده مي‌شود بي‌آنكه معلوم باشد در مسير انجام کدامیک از وظایف دولت گام بر مي‌دارند. طبق لایحة بودجة 1388، بیش از 100 میلیارد تومان بین 56 عنوان توزیع شده است که کارکرد برخی از آنها روشن نیست. از میان برداشتن این ردیف‌ها با مقاومت شدید اين اشخاص و حاميان آنها روبرو خواهد شد. اما جلوگیری از اتلاف منابع عمومی نیازمند ساماندهی به ردیف‌هاي متفرقه است.
3- دارايي‌هاي دولت
گسترش ساختمان‌هاي دولتي و حكومتي يكي از مصاديق بارز اتلاف منابع در كشور است. دولت هزينه‌هاي سنگيني صرف تأسيس و نگهداري اين ساختمان‌ها مي‌كند. جال توجه اين است كه هيچ اطلاعاتي در مورد تعداد و مساحت اين ساختمان‌ها در دست نيست و دولت نمي‌داند سالانه چقدر بايد براي تعمير و نگهداري اين ساختمان‌ها هزينه كند. شركت‌هاي دولتي يكي از عوامل اثر گسترش ساختمان‌هاي دولتي‌اند. اين شركت‌ها براي احداث ساختمان‌هاي جديد نياز به هيچ مجوزي ندارند و جالب‌تر اين كه احداث اين ساختمان‌ها از محل طرح‌هاي عمراني صورت مي‌گيرد و به عنوان عملكرد مثبت شركت‌هاي دولتي معرفي مي‌شود.
در برخي از كشورها، دولت در هنگام تهيه بودجه تراز دارايي‌هاي خود را ارائه مي‌دهد كه يكي از اقلام آن ساختمان‌هاي دولتي است. اگر تهيه تراز دارايي‌ها در ايران در حال حاضر ممكن نباشد، شناسايي اقلامي مانند ساختمان‌هاي دولتي و هزينه‌هاي نگهداري از آنها براي جلوگيري از اتلاف منابع در ايران ضروري است. مديريت هزينه‌هاي عمومي نيازمند حركت به سوي تهيه تراز دارايي‌هاي دولت در ايران است.
4- درآمدهايي كه به خزانه واريز نمي‌شود
نمايندگان مجلس در سه سال گذشته عليه واردات بنزين توسط دولت و بدون اخذ مجوز لازم از مجلس بارها اعتراض كردند. مسأله‌اي كه كمتر مورد بحث قرار گرفته است، نحوه تأمين منابع مالي براي اين واردات چند ميليارد دلاري است. شركت ملي نفت، منابع عظيمي در اختيار دارد كه خزانه‌داري از آن مطلع نيست و زير نظر مستقيم وزير نفت و رئيس جمهور هزينه مي‌شود. درآمدهاي شركت ملي نفت از صادرات نفت كوره از اين قبيل است. روزانه يك میلیون و هفتصد هزار بشکه در پالایشگاه‌های کشور مصرف مي‌شود که حدود 35 درصد آن نفت کوره است. بخش اعظم این نفت کوره صادر و به عنوان درآمد شرکت ملی نفت منظور مي‌شود. قیمت نفت کوره حدود 80 درصد قيمت نفت خام است. تمام اين درآمد به خزانه واريز نمي‌شود و در حساب ديگري نگهداري مي‌گردد.
اصلاح نظام بودجهريزي نیازمند شفاف شدن محدوده درآمدهای عمومی است. همه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باید درآمدهاي خود را اعلام كنند. شرکت‌های دولتی در برابر این شفافیت مقاومت مي‌کنند و این مقاومت یکی از موانع اصلاح نظام بودجهريزي است.
5- طرح‌هاي عمراني در بودجه عمومي دولت
طرح‌هاي عمرانی نیمه تمام، قصة پرغصة اقتصاد ایران است. برآورد مي‌شود سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی به 497 هزار میلیارد ریال مي‌رسد. در طول دوره 87-1376 به طور متوسط بودجه تخصيص يافته تنها 74 درصد از اعتبارات مصوب مجلس است كه بيانگر بی‌نظمی مالی در بودجه كشور است. در طول سال‌هاي 1381 الي 1387 ، حدود 1312 طرح ملی از برنامه زمان‌بندي عقب افتاده‌اند كه اين عدم پايبندي به برنامه‌هاي زماني در طول اين سال‌ها حدود 79735 ميليارد ريال به هزينه‌هاي دولت اضافه كرده است. اين ميزان هزينه، معادل كل اعتبارات عمراني سال مالي 1384 و 43درصد از اعتبارات سال مالي 1387 است.
براساس گزارش‌های نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي منحل شده، علت تأخير طرح‌هاي عمراني به دو عامل اعتباري و فني – اجرايي برمي‌گردد. سهم عامل اعتباري يعني عدم تخصيص به موقع بودجه 64 درصد و سهم عوامل فني – اجرايي 36 درصد است.
اولویت‌بندی طرح‌هاي عمرانی اقدامي ضروری برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. تعهد اخلاقی رییس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس تأثير مستقیم و فوق العاده‌اي در جلوگیری از اتلاف منابع عمومی دارد.
6- طرح‌هاي عمراني در بودجه عمومي دولت
در حال حاضر حجم آبهاي ذخیره شده در پشت سدهاي مخزني کشور 5/3 ميليارد متر مکعب است در حاليکه شبکه آبياري تنها براي 700 ميليون مترمکعب ساخته شده است. بدين ترتيب تنها قادر به استفاده از يک پنجم از ظرفيت سدهاي مخرني هستيم. به عبارت ديگر، چهار پنجم ظرفيت اين سدها بلااستفاده مانده است. تأسف‌انگيزتر اين که 120 سد مخزني ديگر در حال اجر است که 22 ميليارد مترمکعب آب در خود ذخيره خواهند کرد.
سدهاي مخزني تنها براي آبياري اراضي کشاورزي مقرون به صرفه هستند و استفاده از آنها براي توليد برق به هيچ وجه اقتصادي نيست. طول عمر اين سدها در حدود 50 سال تخمين زده مي‌شود و عدم ساخت شبکه آبياري به معناي از بين رفتن بخشي از سرمايه‌هاي اين کشور است. سد کرخه بهترين و تأسف‌بارترين نمونه سد مخزني است که حجم عظيمي از منابع آبي را در خود جاي داده است و مقرر بود دشت خوزستان و ايلام را آبياري کند اما متأسفانه هنوز اين اقدام صورت نگرفته است.
عدم هماهنگی میان وزارتخانه از عوامل اصلی اتلاف منابع در کشور است. بدون این هماهنگی نمی‌توان از سرمایه‌هاي ملی بهره گرفت. به طور کلی طراحی نهاد مناسب براي هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از اقدامات اساسی در جهت مديريت بهينه هزينه‌هاي عمومي است.
متأسفانه بر این سیاهة دلخراش مي‌توان موارد ديگري افزود. نمونه‌هاي بي‌انضباطي‌هاي فوق در شاخص‌هاي کلی بودجهريزي به خوبي انعکاس مي‌یابد به طور مثال:
بودجة عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است. نرخ رشد بودجه بيش از نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. بدين ترتيب دولت براي تحقق اهداف جامعه، منابع بيشتري هزينه كرده است، اما تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان مشاهده نمي‌شود.
نسبت كسري بودجه غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 1/12 درصد در سال 1387 به 9/24 در سال 1387 رسيده است. ناپايداري منابع عمومي و عدم امكان تداوم وضعيت كنوني به خوبي در اين شاخص آشكار است.
ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 76 ميليارد دلار در سال 1387 رسيده است.
اصول حاكم بر اصلاح نظام بودجهريزي
اصلاح نظام یافته بودجهريزي ضرورت عاجل کشور و يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت امید است. رعايت اصول زير براي اصلاح نظام بودجهريزي اجتنابناپذير است:
اعتقاد به اين امر كه اصلاح نظام بودجهريزي از شروط توسعه در ايران است. توسعه و حل مشكلات اقتصادي بدون انضباط مالي در كشور ناممكن است. تأكيد بر كوچك‌سازي دولت نبايد موجب غفلت از ضرورت دولت منضبط، قانون‌گرا و برنامه‌پذير شود. اقتصاد مردمي بر دوش دولتي توسعه‌گرا (منضبط، قانون‌گرا و برنامه پذير) بنا مي‌شود.
اصلاح بودجهريزي امري اجتماعي و سياسي بوده و اتلاف منابع عمومي و مقابله با آن بايد به مسأله‌اي عمومي تبديل شود. گروه‌هاي ذي‌نفعي كه از وضعيت موجود منتفع مي‌شوند در برابر اصلاح نظام بودجهريزي مقاومت خواهند كرد. بدون پشتوانة مردم و مسؤولان و مديران دلسوز كشور نمي‌توان با گروه‌هاي ذينفع مقابله و از اتلاف منابع جلوگيري كرد.
با توجه به اينكه اصلاح نظام بودجهريزي كاري كاملاً فني است، تقويت نظام كارشناسي براي ايجاد نظام بودجه‌اي و جلوگيري از اتلاف منابع اجتنابناپذير است.
اصلاح نظام بودجهريزي امري زمان‌بر، تدريجي و مستمر است. نمي‌توان در يك دوره چهار ساله همه مشكلات را حل كرد اما مي‌توان گام‌هاي مؤثري برداشت و تغيير ملموس در زندگي مردم ايجاد كرد. طرح اصلاح نظام بودجهريزي كه به معناي استفاده كارآمدتر از منابع عمومي است بايد به طور مستمر ادامه يابد.
اهداف اصلاح نظام بودجه ریزی:
- ايجاد بخش عمومي مولد، كارا و مؤثر؛
- ايفاي مسئوليت دولت در ايجاد رشد، ثبات و بازتوزيع درآمدها؛
- ارائه بودجه‌هاي ساليانه به گونه‌اي شفاف و جامع و بدون كسري به گونه‌اي كه تمام منابع و مصارف بخش عمومي در كشور را شامل شود؛
- فراهم‌كردن امكان دسترسي عموم مردم به عملكرد سازمان‌هاي اداري و مديريتي كشور.
برنامه‌ها و مسيرهاي اصلاح
1- شفاف‌كردن محدوده وظايف و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و محدوده وظايف بخش عمومي در كشور
وضع کنونی:
برخي دستگاه‌هاي اجرايي حتي در سطح وزارتخانه‌ها هنوز قانون تأسيس يا اساسنامه‌اي كه مبناي تشكيل آن باشد ندارند (اگر چه در قوانين و مقررات مختلف وظايف متعددي براي آنها پيش‌بيني شده است)! براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور از جمله دستگاه‌هايي هستند كه فاقد قانون تأسيس‌اند. اين مسأله به گسترش غیرضروري و سلیقه‌اي فعالیت‌هاي دولت منجر شده است.
عناوينی مانند سازمان، مركز، صندوق، بنگاه، بنياد، ستاد، شركت، شورا، دفتر، دبيرخانه که در نظام مالی و اداری مالی ایران فراوانند و فعالیت آنها هزینه زیادی برای مردم در بر دارد، در قوانين و مقررات فاقد هرگونه تعريف قانوني‌اند!
مراجع تصويب‌كننده اساسنامه‌ها در كشور متعددند، از جمله كميسيون‌هاي مجلس، هيأت وزيران، كميسيون‌هاي خاص هيأت وزيران، شورايعالي انقلاب فرهنگي، شورايعالي اداري، شوراي گسترش آموزش عالي و ....؛
وجود سازمان‌هاي مشابه و موازي، متداخل و مضاعف در زمينه‌هاي حاكميتي موجب افزايش هزينه‌ها و تضييع منابع شده است و در حال حاضر برای انجام بسياري از وظايف دولت سازمان‌هاي موازي و متعددي وجود دارد.
مسيرهاي اصلاح:
قوانين مربوط به شرح وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي (با همكاري مجلس شوراي اسلامي) اصلاح خواهند شد به گونه‌اي كه در پايان عمر كاري دولت دهم تمام وزارتخانه‌ها داراي اساسنامه يا قانون تأسيس مدون باشند و تداخل وظايف در میان دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به وزارتخانه‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
2- تغيير نقش نفت از موتور توسعه دولت به موتور رشد و توسعه كشور
بسياري از نابساماني‌هاي فوق ريشه در درآمدهاي نفتي دارد. براي اصلاح نظام‌مند مديريت هزينه‌هاي عمومي بايد رويكرد دولت به نفت تغيير يابد.
وضعيت كنوني:
در چهار دهة اخير با افزايش سهم منابع حاصل از نفت در درآمدهاي دولت و با اكتفا به اين منابع، دولت حضور خود را در جامعه گسترش داده و فراتر از ظرفيت و توان واقعي خود و مصالح بلندمدت كشور در جامعه و اقتصاد دخالت كرده است. دامنه استفاده از درآمدهاي نفتي در چند سال اخير به حدي افزايش يافته است كه امنيت ملي كشور را تهديد مي‌كند.
در كشورهايي كه منابع طبيعي مانند نفت ندارند ميزان سرمايه‌گذاري به ميزان پس‌انداز ملي وابسته است و ميزان سرمايه‌گذاري همراه با رشد بهره‌وري تعيين‌كننده ميزان رشد اقتصادي است. در كشور ما منابع حاصل از نفت موقعيت ممتازي را براي دستيابي به رشد اقتصادي و بهبود رفاه مردم فراهم كرده است اما دولت‌ها به جاي آنكه از اين منبع براي دستيابي به رشد و بهبود رفاه مردم استفاده كنند آن را در خدمت گسترش طرح‌هاي نادرست خود و پوشش‌دادن به ناكارآمدي در نحوة مديريت خود به كار گرفته‌اند.
مسيرهاي اصلاح:
- اصلاح قانون نفت و تهيه و تصويب اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه به گونه‌اي که شرايط اجراي كامل و دقيق اصل (45) قانون اساسي مبني بر مالكيت مردم بر منابع نفتي را فراهم سازد. در این مسير، وظايف حاکمیتی نیز از شركت ملي نفت سلب مي‌گردد.
- مهار هزينه‌هاي دولت و كاهش سهم استفاده از منابع حاصل از نفت در منابع عمومي دولت سالانه به ميزان سه درصد نسبت ميانگين عملكرد چهار سال اخير.
3- به كارگيري شيوه‌هاي نوين بودجهريزي از قبيل بودجهريزي عملياتي
وضعيت کنونی:
شكل و ساختار كنوني بودجه كشور ابزار مناسبي براي سياست‌گذاري نيست. تمام تلاش نظام اداري كسب منابع بيشتر براي هزينه‌كردن است بدون آنكه معلوم شود نظام اداري وظايف قانوني را با چه كيفيت و چه قيمتي به مردم عرضه مي‌كند. همچنين به هنگام تهيه و تصويب و اجراي بودجه، در عمل توجهي به ويژگي‌هاي كلان بودجه و آثار اقتصادي و اجتماعي آن نمي‌شود و بودجه‌هاي ساليانه دربرگيرنده همة منابع و مصارف عمومي كشور نيز نيست.
ناسازگاري بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي، حاكميت منافع دستگاهي، خلق درآمدهاي صوري براي جبران هزينه‌ها و ايجاد توازن صوري بودجه و نيز صرف بودجه براي پاسخگويي به مطالبات افراد و گروه‌هاي خاص، بيش برآوردي درآمدها و كم‌برآوردي هزينه‌ها، تصميمات ضمن اجراي بودجه و ... كه موجب شده است در عمل پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي با عملكرد آن تفاوت فاحش داشته باشد و بودجه نتواند به يكي از عمده‌ترين وظايف خود كه برقراري انضباط مالي در كشور است عمل نمايد.
اقتدار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دليل ملاحظات سياسي و غيركارشناسي برخي افراد و نهادها در طول زمان تضعيف شد و به همين دليل منطق چانه‌زني در بودجه در طول چند دهه اخير به منطق مسلط در تخصيص منابع عمومي تبديل گرديد. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اين مشكل را تشديد كرده است.
معيارهاي مشخصي براي تفكيك فعاليت‌هاي ملي و استاني وجود ندارد و اين امر به همراه نبودن سازوكار روشن و عادلانه براي تخصيص منابع به استان‌هاي كشور موجب تداوم تفاوت‌هاي تبعيض‌آميز بين استان‌هاي كشور شده است. سفرهاي استاني نه تنها به حل موضوع كمكي نكرده است بلكه از طريق تشديد تمركز در تصميم‌گيري (تصميم‌گيري هيأت دولت به جاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در تخصيص منابع) ظرفيت‌هاي تصميم‌گيري و مسئوليت‌پذيري در استان‌ها را كاهش مي‌دهد.
مسيرهاي اصلاح:
- تدوين و تصويب قانون جامعي براي بودجهريزي در كشور به گونه‌اي که کارآيی و شفافیت بودجه به ویژه در شرکت‌های دولتی تأمین گردد؛
- تمهيد مقدمات لازم جهت استفاده از شيوه بودجهريزي عملياتي در بخش‌هايي از وظايف دولت كه نتايج عملكرد آنها قابل سنجش است و ايجاد و استفاده از استانداردهايي براي تخصيص منابع براي انجام ساير وظايف دولت؛
- ايجاد نهادهاي لازم براي شناسايي اولويت‌هاي كشور در سطح شركت‌هاي دولتي، ملي و منطقه‌اي و استاني و فراهم‌كردن ساز و كار لازم براي تخصيص منابع ملي به اولويت‌ها با هدف استفاده از همه ظرفیت‌هاي ملی و رفع تبعيض بين مناطق مختلف كشور.