صندوق بین‌المللی پول معتقد است با اجرایی شدن برجام و اثر عواملی مانند «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری»، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 4 تا 5/ 5 درصد افزایش یابد. به گفته این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به ميزان 75/ 0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي کشور ايجاد خواهد کرد و افزایش تولید نفت نیز یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. کارشناسان صندوق بین‌المللی در کنار ارائه تصویر مثبت در سال آینده، وضعیت کنونی اقتصاد را ضعیف توصیف می‌کنند.
این کارشناسان عملکرد مقامات ایران در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها، تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات صورت گرفته در کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها را مثبت تلقی کرده‌اند و پیشنهاد دادند مسوولان ایران تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، تلقی استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را دستور کار قرار دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اجرای برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «مطالبات غیرجاری» و «سیاست انبساط تقاضا» را از ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی کرده است.
تداوم همکاری با صندوق بین‌المللی پولگزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به زبان انگلیسی منتشر شده که البته ترجمه آن به زبان فارسی نیز وجود دارد. در این گزارش عنوان شده است: «در تاریخ 19 تا 30 سپتامبر 2015 (28 شهریور تا 8 مهر) هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده 4 اساسنامه صندوق را انجام دهند.» اصولا هیات‌ماده 4 صندوق، وظیفه نظارت و مشاوره مداوم در کشورها عضو صندوق برعهده دارند، این مجموعه به‌عنوان «مشاوره ماده 4» شناخته می‌شود و در ماده چهارم توافق صندوق با کشورها گنجانده شده است. هیات‌ماده 4 شامل اقتصاددانان برجسته، کشور مقصد را از نظر تحولات اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و دیدارهایی با مقامات دولت و مقامات بانک مرکزی خواهند داشت. رابطه صندوق بین‌المللی پول در دو سال آخر دولت قبل، قطع شده بود، اما با شروع به کار دولت یازدهم، این ارتباط دوباره از سر گرفته شد. ارائه گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
در دیدار اخیر، عصیم حسین، قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در هیات حضور و در برخی مباحث ماده 4 مشارکت داشت. هیات‌ماده 4 صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات کرده و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده است. همچنین هیات‌ماده 4 با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدید‌ها، گزارش هیات در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیات اجرايي صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد. گزارش پایاني ماموریت حاوی اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته‌های اولیه خود را اعلام می‌کنند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات‌مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه این ماموریت گزارشی تهیه می‌کند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیات اجرايي صندوق ارائه می‌شود.
وضعیت فعلی اقتصاد ایرانمارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از بازدید و طی بیانیه‌ای به بررسی اوضاع ایران پرداخته است. در این بیانیه عنوان شده است: «توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصربه‌فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می‌کند. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود.
مقامات ایران موفق شده‌اند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پيش بروند.» مسوولان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که با وجود این پیشرفت‌ها، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. به اعتقاد ایشان، کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. همچنین، بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌رو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 5/ 10 درصد تثبیت شد. مسوولان پس ارائه این تصویر، نتیجه‌گیری می‌کنند که اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است.
«کاهش شدید قیمت جهانی نفت»، «ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها» و «تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی» 4 عاملی هستند که به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول باعث تضعیف و افت معني‌دار فعاليت‌هاي اقتصادی کشور درسه ماهه چـهارم 1393 (15-20145) شده‌اند. در نتیجه اقتصاد ایران در نیمه اول سال 1394 (16-2015) تضعیف شده و پيش‌بيني مي‌شود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطح 3 درصد در سال 1393 (15-2014) بــه دامنه مثبت 5/ 0 تا منفی 5/ 0 درصد در ســـال 1394 (16-2015) تقليل يابد که این موضوع به عملیاتی شدن رفع تحریم‌ها بستگی دارد.
این بیانیه پس از پیش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران، روند تورم را نیز مورد بررسی قرار داده و می‌افزاید: «در ماه‌هاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد کاهش يافته است که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذايي و آشاميدني‌ها است و انتظار مي‌رود که تورم تا پايان سال در محدوده 14 درصد تثبيت شود.»
اثر برجام در چشم‌انداز رشد اقتصادی اقتصاددانان صندوق پول پس از ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به ارائه چشم‌اندازی از حرکت آینده اقتصاد پرداخته‌اند. به باور آنها، چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (17-2016) روشن‌تر به نظر مي‌رسد. نکته جالب توجه در این چشم‌انداز اثر کاهش هزينه‌هاي مالی و تجاری، بر رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به ميزان 75/ 0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي کشور ايجاد خواهد کرد.
موضوعی که آن را می‌توان «دستاورد حداقلی لغو تحریم‌ها» برای اقتصاد تلقی کرد. در این بیانیه، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» به‌عنوان دو دستاورد دیگر برجام، معرفی شده است که در نتیجه رشد واقعي اقتصادی را تا سطح 4 تا 5/ 5 درصد در سال آینده افزايش خواهد داد. بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود. (به ميزان حداقل 6/ 0 ميليون بشکه در روز تا 1 ميليون بشکه در روز براساس برآورد مسوولان). همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
«افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله»، «بهبود دسترسي به دارایي‌ها و سرمايه خارجي»، فشار مضاعفی بر نرخ ارز واقعی وارد خواهد کرد که در مقابل تداوم تدريجي استحکام بودجه‌اي (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياست‌گذاري در جهت دستيابي به تورم تک رقمي تا پايان سال 1395 (17-2016) مي‌تواند اين فشارها را کاهش دهد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تک‌نرخی کردن نرخ ارز با حفظ رقابت‌پذيري در نرخ ارز واقعی را اقدام مناسبی برای مسوولان اقتصادی عنوان کردند.
پیشنهاد صندوق برای ایرانبیانیه صندوق بین‌المللی پول پس از ارائه گزارش وضع موجود و پیش‌بینی آتی، به ارائه پیشنهادها پرداخته است. در این بخش عنوان شده: «لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که رفع تحريم‌هاي اقتصادي به ثبات اقتصاد کلان مي‌انجامد و در ميان‌مدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد.»کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اذعان کردند: «مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آماده‌سازي پيش‌نويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي به منظور تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گام‌هاي مهمي برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانک‌ها حل‌وفصل شود.»به اعتقاد این کارشناسان، هم‌اکنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياست‌هاي کلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان از طريق تدوين مناسب‌تر سياست‌هاي بودجه‌اي ميان‌مدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت و تقويت استقلال عملياتي بانک مرکزي برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستاي ارائه پاسخ موثرتر به تکانه‌ها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام کرد. تقويت محيط کسب‌وکار و حاکميت شرکتي همراه با تجديد ساختار بخش‌هاي شرکتي و مالي رشد بهره‌وري را افزايش و بيکاري را، به‌ويژه در ميان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد.
پيچيدگي و وسعت مشکلات، ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر مي‌سازد.در ادامه پیشنهادهای صندوق عنوان شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی ايران با ريسک‌هاي جدي مواجه بوده و که اثر این ریسک‌ها در رشد اقتصادی در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطميناني نسبت به اجراي توافق هسته‌اي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه را محدود سازد. ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پایين‌تر بیاورد و تعديلات مالي بيشتري را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌هاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخش‌هاي مالي و شرکتي کشور مي‌تواند سرمايه‌گذاري را دچار نقصان کند. همچنين سياست انبساط تقاضا در بخش‌هاي مختلف ممکن است ريسک‌‌هايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد.
این بیانیه در پایان توصیه می‌کند که شدت اصلاحات و استفاده از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. بر این اساس، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. اما اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جريانات ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.