با دعوت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از یاران خود برای انجام تظاهرات در روز جمعه، عراق وارد فاز تازه ای از تحولات سیاسی خود می شود. در سایه نگرانی های موجود از وضعیت رو به وخامت گرفته اوضاع عراق آن هم در حالی که نزدیک به یک سوم از خاک کشور تحت کنترل دولت مرکزی نیست و تهدید داعش و گروه های تبه کار بعثی به قوت خود باقی است، کارشناسان و تحلیلگران مسائل عراق چهار سناریو را برای این کشور پیش بینی می کنند.
به گزارش روزنامه الحیات، چاپ بیروت، هم سیاستمداران و هم افکار عمومی عراق در نگرانی شدید به سر می برند. همگی از آینده سیاسی کشور نگران هستند و این در حالی است که بحران روز به روز تشدید می شود و ناآرامی ها و نارضایتی ها دائما افزایش می یابند.
صلاح العبیدی، سخنگوی جریان صدر در این باره گفت: «تظاهرات ما در بغداد خواهد بود و هدف از آن وحدت بخشیدن به مطالبات تظاهرکنندگان و مطالبه برای اصلاح کامل دستگاه قضایی کشور است و به هیچ وجه هدف از آن انحلال پارلمان نیست.»
طرف های سیاسی که به نوعی در قدرت مشارکت دارند احساس می کنند که تحقق موازنه میان اصلاحات و یافتن تضمینی برای دستاوردها و زدودن هزینه ها و خسارت ها به گونه ای که همه طرف ها راضی باشند امری غیرممکن است.
منابع آگاه تاکید می کنند که جریان هایی که در عدم به قدرت رسیدن نوری مالکی، نخست وزیر سابق برای بار سوم به قدرت تاثیرگذار بودند و از نخست وزیری حیدرالعبادی حمایت می کردند، از جمله مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر به علاوه طرف های سنی و کردی از سناریوهایی که می تواند به دنبال تظاهرات به وجود آید، نگران هستند. تظاهرات و اعتراض های مردمی روز به روز در حال گسترش هستند و از بصره تا بابل و بغداد را در بر گرفته است.
نخستین سناریور به حساب هایی که حزب الدعوه برای حفظ قدرت کرده است، باز می گردد. حیدر العبادی، بارزترین عضو حزب الدعوه است، حزبی که مالکی رهبری آن را بر عهده دارد. در صورتی که افکار عمومی خواستار پایان دادن «سهم بندی های طایفه ای» شوند تا به این ترتیب «حکومت اکثریت سیاسی» را به وجود آورند حزب الدعوه برای تصاحب مناصب اصلی خیز برخواهد داشت. اما مشکل می توان تصور کرد که افکار عمومی خشمگین راضی به حفظ قدرت حزب الدعوه یا حتی هر حزب دیگر شود. این مساله می تواند راه را برای تشکیل دولت تکنوکرات که عبادی تمایل به تشکیل آن دارد، هموار کند.
تا همین الآن حیدر العبادی که مجموعه ای از اصلاحات را برای رای گیری به پارلمان فرستاده است با مخالفت های سنگینی حتی در درون حزب خود مواجه است، به ویژه بر سر حذف مناصب معاونت ریاست جمهوری که یکی از متصدیان آن از حزب الدعوه بود. فراکسیون بدر در پارلمان عراق که پایگاهی قدرتمند در میان نیروهای داوطلب مردمی دارد نیز نسبت به حذف وزارت حقوق بشر که تصدی آن بر عهده نماینده ای از این فراکسیون بود اعتراض دارد. این فراکسیون از عبادی بر سر دلایل لغو این وزارت خانه توضیح خواسته است. انتظار می رود ظرف روزهای آینده فراکسیون های بیشتری خواستار توضیح عبادی برای لغو وزارت خانه ها شوند.
سناریوی دوم به احتمال موفقیت عبادی در تشکیل دولت تکنوکرات حقیقی باز می گردد. به نظر نمی رسد او به این راحتی بتواند به این هدف برسد مگر این که خود از حزب الدعوه جدا شود و فراکسیون دولت قانون را کنار بگذارد که این اتفاقی غیر ممکن به نظر می رسد برای این که مشروعیت خود را از این حزب و فراکسیون که در مجلس او را نامزد نخست وزیری کردند، گرفته است.
سناریوی سوم این است که برخی شاخه های نظامی موجود در نیروهای داوطلب مردمی وارد گود سیاست شوند و شعارهایی در انحلال پارلمان، لغو قانون اساسی و ایجاد حکومتی ریاست جمهور محور به جای پارلمان محور سر دهند و به سمت تحقق این شعارها حرکت کنند. برخی جریان های سکولار در عراق مثل مهدی الحافظ، نماینده مجلس از فراکسیون ائتلاف العراق با صدور بیانیه ای از این سناریو حمایت کرده اند و گفته اند که فرایند سیاسی فعلی شکست خورده است. اما آنها هیچ پیشنهاد قانونی برای پر کردن خلاء قانونی بعد از انحلال پارلمان و قانون اساسی ارائه نداده اند. در صورت وقوع این سناریو نیروهای نظامی تنها کسانی هستند که می توانند این خلاء را پر کنند.
آخرین سناریو را می توان در دعوت صدر از یارانش برای انجام تظاهرات که به نوعی قدرت نمایی سیاسی پیش دستانه است، جستجو کرد. این تظاهرات می تواند پیام روشنی در صورت سقوط دولت و ایجاد خلاء قانونی به طرف های سیاسی بدهد.
وضعیت عراق در حال حاضر به گونه ای است که شاهدیم از یک سو داعش همچنان مناطق سنی را تحت اشغال خود دارد و بخش عمده ای از ساکنان این مناطق را وادار به کوچ اجباری کرده است، از سوی دیگر کردها درگیر نزاع های سیاسی خود بر سر ریاست اقلیم هستند، و شیعیان نیز وارد چنان منازعات سیاسی شده اند که کار به شکستن استخوان های یکدیگر رسیده است علی رغم این که همگی تحت پیمان سیاسی موسوم به "پیمان ملی" جمع شده اند.
ناظران بعید نمی دانند که هر کدام از این سناریوها جامه عمل به خود ببیند. اگر فشارها ادامه یابند، نخست وزیر که این روزها به دلیل اصلاحات انجام شده در پی تظاهرات مردمی، توانسته حمایت های مردمی گسترده ای به دست آورد، حمایت هایی که صرفا متوجه اوست و به هیچ وجه شامل حزبش نمی شود، ممکن است به سمت استعفا پیش رود تا قدرت های سیاسی فکری برای معادله جایگزین کنند.
استعفای العبادی که به گفته منابع نزدیک به ائتلاف «پیمان ملی» از سوی شاهین های این پیمان پیشنهاد شده است، نمی تواند راه حلی برای بحران فعلی عراق محسوب شود، بلکه حتی ممکن است بحران را پیچیده تر کند به خصوص که بعید است قدرت های مختلف درگیر در قدرت بتوانند جایگزینی مورد تایید همه گروه ها بیابند.